إبراهيم عيسى: كل أطياف الدولة هدفها التقدم وحياة سعيدة للمواطن
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن الهدف الرئيسي لجميع الأطياف في مصر هو تقدم البلاد وتحقيق حياة سعيدة للشعب وتطوير الدولة، وأشار إلى أن هذا يظهر أن الهدف الأسمى هو بناء دولة قوية وشعب متقدم ومستقر.
أستاذ أزهري: "قولا واحد مينفعش ناخد الدين من إبراهيم عيسى" إبراهيم عيسى عن اتحاد القبائل العربية: "ضرب في الدستور" حياة سعيد للمواطنينوركز على أن الاختلاف قد يكون في الوسائل المستخدمة لتحقيق هذا الهدف، ولكن الهدف بحد ذاته هو واحد ومتفق عليه في المجتمع.
وخلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أكد عيسى أن الهدف لكل فئات المجتمع في مصر هو ضمان حياة سعيدة للمواطنين، وأشار إلى أن مصر بلد ذات حضارة عريقة، ومع ذلك فهي دولة حديثة وتتطور باستمرار. وأشار إلى أن الوطنية المصرية بُنيت على مفهوم التعايش والتسامح بين مختلف الطوائف الدينية، وأن الدولة المصرية بدأت مسارها بدستور عام 1923.
وأكد أن التقدم والتطور للأمام يحتاج إلى العقل والتفكير السليم، وأن الحقيقة هي أن الأمم والشعوب تتقدم عندما تعتمد على العقل وتعمل بروح الابتكار والتطوير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعيدة الإعلامي إبراهيم عيسى الدولة المصرية إبراهيم عيسى القاهرة والناس التقدم والتطور فئات المجتمع برنامج حديث القاهرة حديث القاهرة التعايش والتسامح إبراهیم عیسى
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع يومها العالمي.. أبرز مكتسبات المرأة المصرية في عهد السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحتفل العالم اليوم 8 مارس بمناسبة يوم المرأة العالمي، وإيمانًا من الدولة المصرية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.
ونرصد أبرز مكتسبات المرأة في عهد السيسي:
- إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عام للمرأة المصرية وتم فيه الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
- في إطار إعلان عام 2017 عاماً للمرأة كلف الرئيس السيسي الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.
- التمكين السياسى ومدى اهتمام وحرص القيادة السياسية ممثلة باستمرارية الخطوات نحو تمكين المرأة المصرية والاعتماد عليها في المناصب القيادية والتنفيذية.
- الدولة المصرية اتخذت كافة التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون حيث حصلت المرأة عام 2016 على 90 كرسيا في البرلمان مما جعلها تمثل نسبة ملحوظة تجاوزت 15% والمستهدف في 2030 الوصول لـ 35% لتشارك في الحياة السياسية ويكون لها يد في صنع القرار وأصبحت معظم لجان البرلمان لا تخلو من السيدات النائبات.
- جاءت التعديلات الدستورية 2019 لتقر بتعديل المادة 102 التي من شأنها زيادة نسبة تمثيل المرأة المصرية الي 25% مما يزيد من تقدم مصر الملحوظ في التقارير العالمية الخاصة بسد الفجوة بين الجنسين.
- بعد أن كان من الصعب وصول المرأة إلى منصب قاضية تمكنت المرأة المصرية من إثبات قدرتها حتى أصبح عدد القاضيات في مصر 66 قاضية في المحاكم المصرية لعام 2018 بالإضافة الي تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة في مصر وقيام المجلس الأعلى للقضاء بتعيين أول مساعدة لوزير العدل علاوة على 4 قاضيات سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات ومن المستهدف في 2030 نسبة تمثيل المرأة في الهيئات القضائية الى لـ 25%.