وزير الزراعة: الدولة أنفقت المليارات دعما لمنظومة الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية طبقت منظومة الأمن الغذائي واستصلحت الصحراء لتأمين غذاء المصريين الآن وفي المستقبل.
ونوه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الاعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، إن مشروع مستقبل مصر هو إحدى المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال الإنتاج الزراعي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي في رؤية مصر 2030.
ولفت القصير النظر إلى الاهتمام العالمي بمسألة الأمن الغذائي، موضحا أهمية مشروع مستقبل مصر والذي تم افتتاحه اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة الإنتاج الزراعي والتصدير وتوفير فرص العمل.
واكمل أن الدولة صرفت المليارات لدعم منظومة الامن الغذائي، منوها أن الرئيس تحدث اليوم على مفهوم الاكتفاء الذاتي، وهو مسالة نسبية يحكمنا فيها توفر الموارد الطبيعي، منوها أن محدودية الأراضي الزراعية والمياه من الأمور التي تواجهنا وتعيقنا، اضافة الى الزيادة السكانية .
وواصل وزير الزراعة أن كل دولة تنتج ما تتميز فيها، ولا يوجد دولة في العالم لديها اكتفاء ذاتي في كل المحاصيل، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بشراء اردب القمح من المواطن بـ 2000 جنيه وهو أعلى من السعر الغذائي.
كيلو الفراخ في المزرعة بـ 75 جنيهقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن كيلو الفراخ في المزرعه بـ 75 جنيه والأمر متوقف على على عناصر التكلفة، والتي يكون جزء منها مرتبط بالدولار وجزء مرتبط بالإنتاجية وآخر مرتبط بالاستهلاك والعرض والطلب.
ونوه إلى أن السعر العادل للحوم يحكمه عناصر التكلفة، مشيرا الى انه يختلف من مكان لمكان ومن بائع لاخر، مثلها مثل اي سلعة.
وأشار إلى أننا نُغطي 55% من احتياجات المصريين من اللحوم ، موضحًا ان تكلفة اللحوم لها دور في تحديد الأسعار، ونعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة احتياجات المواطنين من اللحوم استعدادا لعيد الأضحى.
واختتم ان ملف الأمن الغذائي شهد دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية في ظل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وكافة الأزمات التي مرت على مصر والعالم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة غذاء المصريين الصحراء مشروع مستقبل مصر الأمن الغذائی وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.
في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.
كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.
وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.
واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.
تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.