وزير الزراعة: الدولة أنفقت المليارات دعما لمنظومة الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية طبقت منظومة الأمن الغذائي واستصلحت الصحراء لتأمين غذاء المصريين الآن وفي المستقبل.
ونوه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الاعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، إن مشروع مستقبل مصر هو إحدى المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال الإنتاج الزراعي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي في رؤية مصر 2030.
ولفت القصير النظر إلى الاهتمام العالمي بمسألة الأمن الغذائي، موضحا أهمية مشروع مستقبل مصر والذي تم افتتاحه اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة الإنتاج الزراعي والتصدير وتوفير فرص العمل.
واكمل أن الدولة صرفت المليارات لدعم منظومة الامن الغذائي، منوها أن الرئيس تحدث اليوم على مفهوم الاكتفاء الذاتي، وهو مسالة نسبية يحكمنا فيها توفر الموارد الطبيعي، منوها أن محدودية الأراضي الزراعية والمياه من الأمور التي تواجهنا وتعيقنا، اضافة الى الزيادة السكانية .
وواصل وزير الزراعة أن كل دولة تنتج ما تتميز فيها، ولا يوجد دولة في العالم لديها اكتفاء ذاتي في كل المحاصيل، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بشراء اردب القمح من المواطن بـ 2000 جنيه وهو أعلى من السعر الغذائي.
كيلو الفراخ في المزرعة بـ 75 جنيهقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن كيلو الفراخ في المزرعه بـ 75 جنيه والأمر متوقف على على عناصر التكلفة، والتي يكون جزء منها مرتبط بالدولار وجزء مرتبط بالإنتاجية وآخر مرتبط بالاستهلاك والعرض والطلب.
ونوه إلى أن السعر العادل للحوم يحكمه عناصر التكلفة، مشيرا الى انه يختلف من مكان لمكان ومن بائع لاخر، مثلها مثل اي سلعة.
وأشار إلى أننا نُغطي 55% من احتياجات المصريين من اللحوم ، موضحًا ان تكلفة اللحوم لها دور في تحديد الأسعار، ونعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة احتياجات المواطنين من اللحوم استعدادا لعيد الأضحى.
واختتم ان ملف الأمن الغذائي شهد دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية في ظل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وكافة الأزمات التي مرت على مصر والعالم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة غذاء المصريين الصحراء مشروع مستقبل مصر الأمن الغذائی وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
10 مطالب لـ«الفلاحين» من وزير الزراعة.. أهمها تعميم نظام «الكارت الذكي»
رحبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بتولي المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي مسؤولية وزارة الزراعة، وذلك بعد أدائه لليمين الدستورية اليوم، كوزير للزراعة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
سيرة وزير الزراعة الجديدوأثني النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، على أداء الوزير الجديد، حينما كان رئيسًا للبنك الزراعي المصري، واصفًا إياه بالمسؤول الواعي الذي يدرك حجم التحديات التي سوف تواجهه داخل وزارة من أهم الوزارات الخدمية، بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي.
وطالب أمين عام الفلاحين في تصريحات له، اليوم الأربعاء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد علاء فاروق، بضرورة دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم ومساعدتهم على العيش عيشة كريمة.
ووجه «أبو اللوز»، رسالة إلى الوزير الجديد تتضمن 10 مطالب للفلاحين، أهمها تحسين الإرشاد والزراعي وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، ومخاطبة مجلس النواب للانتهاء من قانون النقابة المهنية الوحدة، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتعميم نظام الكارت الذكي ومد مدة رفع ضريبة الأطيان الزراعية والإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والفلاحات، وتقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد.
الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرةووجه «أبو اللوز» رسالة إلى الوزير قال فيها: «نجاحك يبدأ من الفلاح، لأنه البينة الأساسية للوزارة التي يكمن نجاحها فيه، وأهمية تحسين بيئته بكافة الأشكال، من حيث توفير ما يحتاجه من مستلزمات إنتاجية، والتسويق لها، وعدم استغلال التجار له».
ولفت إلى أنه يجب تحسين أوضاع الفلاح من خلال الزراعة التعاقدية، التي تعني تعاقد المزارع مع المُصنع على زراعة ما يحتاجه السوق الحالي، بتمويل من وزارة الزراعة، وتسويق محصوله، بالإضافة إلى أهمية أن تتولى الوزارة الاهتمام بالمتبقيات الزراعية مثل المخلفات، بإعادة تصنيعها لزيادة دخل المُزارع.
وأوضح أنه من بين النقاط الهامة لنجاح الوزير الجديد، الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة مثل التسمين ومعامل الألبان الصغيرة، لتوفير فرص عمل متعددة لأبناء الريف، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى إصدار قانون الزراعة العامة والأراضي الصحراوية، وإنقاذ المحاصيل التي لم يعد إنتاجها على نطاق واسع، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ورفع دخل المزارع، بالإضافة إلى التركيز على المنظومة الاقتصادية بالوزارة.
واختتم بالإشارة إلى أنه يجب مراعاة الاستهلاك المحلي، وما تحتاجه الأسواق مع ما تنتجه الأراضي الزراعية، بالإضافة لرفع كافة مدخلات الإنتاج الزراعي سواء الحيواني أو النباتي، بجانب الاهتمام بالمهندس الزراعي والباحث الزراعي، وتوفير بيئة سليمة للعملية الزراعية بأكملها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية