ضبط 757 مخالفة للسير بدون ترخيص في حملة مرورية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية من ضبط (757) مخالفة السير بدون تراخيص، في حملة أمنية.
اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات براءة مُتهمٍ بحيازة سلاح أبيض ومخدرات في دار السلام.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة كريم.ع بأنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز جوهراً مُخدراً (الهيروين)بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما اتهمته بأنه أحرز سلاحاً أبيضاً (مطواة) دون مسوغ قانوني.
حُكم المحكمة
حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المُتهم كريم.ع مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
حيثيات البراءة
وقالت المحكمة في حيثيات البراءة إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وإنها لا تطمئن لصحة الاتهام القائم فيها.
ذلك أنه من المقرر أن يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته، ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظنم والتخمين.
وأضافت الحيثيات :"الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة".
وتابعت :"جاء ذلك في مواجعة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".
وأضاف :"الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه المحكمة أن للواقعة صورة أخرى حجبخا ضابط الواقعة ليضغي مشروعية على إجراءته".
وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مخالفة السير بدون تراخيص الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تقدم اعترافات جديدة وصادمة لعناصر خلايا الاغتيالات في عدن والضالع
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها السادسة عشرة لمحاكمة عدد من المتهمين في خلايا الاغتيالات بمحافظتي عدن والضالع، حيث تم استعراض أدلة جديدة من النيابة الجزائية، التي قدمت خلالها القضية رقم 59 المرفوعة ضد المتهم عنتر كردوم وآخرين بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة.
وبحسب مصادر حقوقية تحدثت لـ " الموقع بوست"، فإن النيابة عرضت خلال الجلسة، مقطع فيديو مدته 16 دقيقة، يظهر فيه المتهم محمد علي مصلح الدعري، إلى جانب عبدالقوي الزبير.
كما سلمت النيابة المحكمة نسخة مكتوبة من محتوى الفيديو، الذي تضمن اعترافات حول عمليات الاغتيال التي طالت عدداً من الشخصيات.
وفي إفادته، أقر المتهم محمد الدعري بمعرفته بتفاصيل عدة عمليات اغتيال، أبرزها اغتيال عبدالرقيب قزيع، الذي نفذه مصطفى حمود، وكذلك اغتيال أسامة محمد سيف، حيث أشار إلى أنه كان يقود الدراجة النارية بينما قام ناجي الخادم بإطلاق النار عليه.
كما ذكر الدعري عمليات اغتيال أخرى استهدفت شخصيات بارزة، منها الدكتور خالد عبده، الذي تم رصده لفترة طويلة قبل تنفيذ الجريمة.
وتضمنت إفادات المتهم تفاصيل عن عمليات اغتيال طالت شخصيات سياسية ودينية، حيث أقر برصد أحمد قايد الوصابي قبل اغتياله، إضافةً إلى تورط عنتر كردوم في اغتيال زكي السقلدي وخالد غيمان، وأكد أن العصابة شهدت خلافات على الرواتب، مما أدى إلى انقسامها إلى مجموعتين، إحداهما بقيادة غسان أحمد شائف، والأخرى بقيادة مصطفى حمود.
كما أشار المتهم إلى أن عبدالعزيز فضل غالب كان المسؤول المالي في العصابة، ويتلقى التمويل من شخص يدعى "أبو كاظم سامح النورجي"، حيث يتم تحويل الأموال من عدن.
وذكر المتهم أن الجماعة المسلحة كانت تستهدف عدداً من الشخصيات، منها: "عقيل صالح المعكر، وأبوه صالح المعكر، والصحفي عبدالرقيب الهدياني، وعبدالله مقبل، وفواز عبدالله سناح".
وأكد المتهم أن الجماعة حاولت اقتحام منزل عبدالرقيب الهدياني بهدف تصفيته، وذكر أنهم يعتبرون حزب الإصلاح وتنظيم القاعدة خصوماً يجب القضاء عليهم.
بدوره اعترض محامي الدفاع صالح العامري على عرض النيابة للفيديو، مشيراً إلى أنه نسخة متصلة من فيديو مجزأ تم عرضه مسبقاً، ما يثير التساؤلات حول توقيت الحصول عليه ومدى قانونيته، مؤكدا أن التسجيل تم بطريقة مخفية ودون إذن مسبق، مما يستوجب إسقاطه كدليل غير مشروع.
كما طالب الدفاع باستدعاء عدد من الشهود الموجودين في سجن بئر أحمد، لتقديم شهاداتهم حول القضية، وجدد المحامي طه حسين على تمسكه باعتراضه على التسجيلات، مطالباً المحكمة بمنحه مساحة كافية لتقديم دفوعه.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة الجزائية إلزام النيابة بإحضار الشهود المذكورين في الجلسة القادمة، وأجلت المحاكمة إلى يوم الأربعاء 12 فبراير 2025، لمواصلة النظر في القضية واستكمال إجراءات الإثبات والمرافعات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة