رئيس مركز تغير المناخ: التوسع في الرقعة الزراعية جزء لا يتجزأ من أمننا القومي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
علق الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بالوزارة، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الأولى من مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمحور الضبعة، مضيفًا “تم إضافة 2 مليون فدان أراضي زراعية جديدة دخلوا في الخدمة في أقل من 10 سنوات، وأنه على ميزان الدول والأمن الغذائي لأي دولة هو إعجاز وليس إنجاز فقط”.
وقال "فهيم" في حواره عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، "أننا نشهد محور من أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي القومي وهو المحور الذي اهتمت به الدولة وجعلته جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، وهو التوسع في الرقعة الزراعية".
ونوه بأن الدولة اهتمت بمحور التوسع الأفقي للأراضي نظرًا لمحدودية الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن مصر تعتمد على الأراضي المروية من نهر النيل لأنها بلد جافة.
استصلاح الأراضيوأشار إلى أن محور الاستصلاح الأراضي كان يسير ببطء شديد قبل ذلك وكان الجميع يتحدث، منوهًا بأن ما تم إضافته للرقعة الزراعية المصرية خلال الـ 10 سنوات الأخيرة يضاهي كل الأراضي التي تم إضافتها الفترات السابقة وإضافة أراضي جديدة بها.
وشدد على أن معظم الدول الزراعية التي لديها أمطار كافية تفقد الكثير من الأراضي الزراعية التي كانت تمتلكها وملايين الأفدنة بسبب التصحر والجفاف، ومصر هي الدولة الوحيدة التي تضيف لرقعتها الزراعية، منوهًا بأن مصر تسير بمنهج بمفردها وأن يكون هناك اقتحام باستصلاح الأراضي الصحراوية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الزراعة أسامة كمال مستقبل مصر الإعلامي أسامة كمال مستشار وزير الزراعة أراضي زراعية محور الضبعة الامن الغذائي الرقعة الزراعية مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
في بداية اجتماع لجنة الشئون الصحية المعقود، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، صرح الدكتور أشرف حاتم بأنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة.
وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة 29 من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولا سيما نقابة الأطباء.
وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة.
كما أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة 29 المشار إليها وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمأنة جميع الأطباء.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة