رئيس مركز تغير المناخ: التوسع في الرقعة الزراعية جزء لا يتجزأ من أمننا القومي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
علق الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بالوزارة، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الأولى من مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمحور الضبعة، مضيفًا “تم إضافة 2 مليون فدان أراضي زراعية جديدة دخلوا في الخدمة في أقل من 10 سنوات، وأنه على ميزان الدول والأمن الغذائي لأي دولة هو إعجاز وليس إنجاز فقط”.
وقال "فهيم" في حواره عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، "أننا نشهد محور من أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي القومي وهو المحور الذي اهتمت به الدولة وجعلته جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، وهو التوسع في الرقعة الزراعية".
ونوه بأن الدولة اهتمت بمحور التوسع الأفقي للأراضي نظرًا لمحدودية الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن مصر تعتمد على الأراضي المروية من نهر النيل لأنها بلد جافة.
استصلاح الأراضيوأشار إلى أن محور الاستصلاح الأراضي كان يسير ببطء شديد قبل ذلك وكان الجميع يتحدث، منوهًا بأن ما تم إضافته للرقعة الزراعية المصرية خلال الـ 10 سنوات الأخيرة يضاهي كل الأراضي التي تم إضافتها الفترات السابقة وإضافة أراضي جديدة بها.
وشدد على أن معظم الدول الزراعية التي لديها أمطار كافية تفقد الكثير من الأراضي الزراعية التي كانت تمتلكها وملايين الأفدنة بسبب التصحر والجفاف، ومصر هي الدولة الوحيدة التي تضيف لرقعتها الزراعية، منوهًا بأن مصر تسير بمنهج بمفردها وأن يكون هناك اقتحام باستصلاح الأراضي الصحراوية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الزراعة أسامة كمال مستقبل مصر الإعلامي أسامة كمال مستشار وزير الزراعة أراضي زراعية محور الضبعة الامن الغذائي الرقعة الزراعية مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غداً الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب في طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار.
وأضاف أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.