نقيب الزراعيين: الانتهاء من زراعة 2 مليون فدان ضمن «مستقبل مصر» العام المقبل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كشف سيد خليفة نقيب الزراعيين، عوائد مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمحور الضبعة على قطاع الزراعة في مصر، وتحقيقه لفائض في فاتورة الاستيراد.
وقال خليفة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة يسعد المصريين نظرًا لأهميته المستقبلية، فهو مشروع تنمية شاملة مستدامة، ويشمل التنمية الزراعية والصناعية.
وأشاد نقيب الزراعيين بمشروعات توسعة الطرق والبنية التحتية التي تمت خلال الفترة الأخيرة، قائلاً: إن الهدف من هذه التوسعات هو إتاحة مساحات واسعة من البنية الأساسية للوصول إلى زراعة مساحات كبيرة من الأراضي.
وأشار سيد خليفة خلال حديثه، إلى أن خريطة توزيع الـ4.5 مليون فدان ضمن مشروع مستقبل مصر، تشمل تنفيذ مشروعات بمحور الضبعة واللاهون والفيوم وبني سويف، وجنوبًا بمنطقة سنابل سونو في أسوان التي تحتوي على 650 ألف فدان تم زراعتهم، ومنطقة سيوة التي تحتوي على نحو 700 ألف فدان زراعي.
رفع كفاءة عمليات تحلية المياهوأكد نقيب الزراعيين تطوير ورفع كفاءة استخدام المياه وعمليات تحلية المياه، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير أساليب الري باستخدام الآليات الحديثة، ومنها الري بالبيفوت والذي يستخدم في الزراعات الكثيفة ذات المساحة الواسعة.
ولفت إلى أن المساحة المزروعة بمشروع مستقبل مصر تحقق عوائد اقتصادية مريحة وتحقق الوفرة من المحاصيل الزراعية المختلفة، حيث أن المشروعات التنموية توفر نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
أهمية الصوب الزراعيةوأردف نقيب الزراعيين خلال حديثه، أن الصوب الزراعية لها أهمية كبيرة وتوفر من استخدامات المياه بشكل ملحوظ، حيث إنها تستخدم كميات محدودة من المياه وتزيد الإنتاجية، مشيرًا إلى أن صادرات مصر الزراعية بلغت ما يقرب من 6.5 مليون طن، وسيتم الانتهاء من زراعة 2 مليون فدان العام المقبل ضمن مشروع مستقبل مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل مصر مشروع مستقبل مصر مشروع مستقبل مصر نقیب الزراعیین
إقرأ أيضاً:
قبل مد وقفها.. نسبة ضريبة الأطيان الزراعية
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان بجلسة يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.
يهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة 2024 بنهاية شهر يوليو الماضي.
ويتضمن مشروع القانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
وينص مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.
وفي هذا الإطار نستعرض تفاصيل ضريبة الأطيان الزراعية وفقًا للقانون حيث تتضمن مبالغ نقدية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، ويلتزم صاحب الأرض بسداده للدولة سنويا، ولا تنطبق على الأراضي الأقل من 3 أفدنة.
وتحصّل ضريبة الأطيان الزراعية طبقا لمواسم زراعة المحاصيل المختلفة. كما تحصل الضريبة ، بالطريق الودي أو الجبري، تنفيذا لأحكام القانون 113 لسنة 1939.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه