انطلاق فعاليات المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري “سيريدو ٢٠٢٤” في جدة الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
جدة – البلاد
أكمل المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري “سيريدو ٢٠٢٤”؛ كافة استعداداته لانطلاق فعالياته بمحافظة جدة يوم الثلاثاء المقبل ١٤ مايو، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص ونخبةً من المطورين العقاريين والجهات التمويلية والخبراء والمختصين في المجال العقاري والاستثماري؛ بهدف توفير الحصيلة المعرفية للعاملين في القطاع العقاري من خلال ورش عمل حوارية وتبادل الخبرات.
المعرض الذي يتسابق فيه ٥٥ مشاركاً لوضع لمساتهم الأخيرة، يسعى لنقل أفضل الممارسات والتجارب في مجال التطوير العقاري، وتعزيز التحول الرقمي، إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية؛ حيث تشتمل نسخة هذا العام على مجموعة من ورش العمل والندوات أبرزها ندوة فنون التفاوض للوسطاء العقاريين، وكذلك ورشة عمل فهم تطورات السوق العقاري وتحليل الاتجاهات، بالإضافة إلى ندوة عن أهمية العنوان الوطني في تطوير القطاع العقاري، وكذلك ندوة عالم البيانات الجيومكانية لبناء آفاق جديدة في العقار، إلى جانب ورشة عمل حول أساليب وطرق احتراف المزادات، وأيضاً ريادة الأعمال والابتكار في السوق العقاري، وأخيراً الصناديق العقارية وأثرها على السوق العقاري.
ويتواجد بالمعرض خلال فعالياته التي تستمر على مدى أربعة أيام؛ كبرى الشركات المستثمرة في القطاع العقاري؛ إذا يعد تنافساً لعرض منتجات التطوير العقاري؛ الذي يعد من القطاعات الواعدة وذات المردود الكبير على التنمية الوطنية؛ إضافة لكونه بيئة لعقد المزيد من الشراكات واستشراف الفرص الواعدة في هذا المجال؛ وسط اعتبار القطاع العقاري في المملكة فرصة استثمارية هامة في مجال التطوير العقاري وشراء العقارات؛ خاصة في ظل تبسيط القوانين واللوائح المتعلقة به في المملكة والتعاملات الاستثمارية الموثوقة.
يذكر أن قطاع التطوير والتملك العقاري في المملكة يعتبر من أكبر القطاعات نمواً في الشرق الأوسط؛ والذي يقدر حجمه بنحو 69.51 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 101.62 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8٪ خلال الفترة المتوقعة 2024-2029؛ فيما يتوقع نموه من 64.43 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 94.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.89٪ خلال الفترة المتوقعة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملیار دولار أمریکی القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تختتم ورش عمل تنفيذ إستراتيجية القطاع التعاوني بمشاركة 54 جهة
المناطق_واس
اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورش عمل تنفيذ إستراتيجية القطاع التعاوني، والمنعقدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال الفترة 16 – 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة 54 جهة وأكثر من 100 مشارك، بحضور وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد الماجد، وعددٍ من الخبراء بمنظمة العمل الدولية، والتحالف التعاوني الدولي، والمهتمين في القطاع التعاوني.
أخبار قد تهمك “الموارد البشرية” ترصد 399 مخالفة على المنشآت في تشغيل العمالة الموسمية بالمدينة المنورة 9 يونيو 2024 - 12:03 مساءً «الموارد البشرية»: إصدار 11.7 ألف تصريح لخدمة «أجير الحج».. و42.85 ألف تأشيرة عمل موسمية 8 يونيو 2024 - 12:45 مساءً
ويعد هذا الحدث هو الأكبر من نوعه على مستوى القطاع، ويستهدف تسريع آلية تفعيل إستراتيجية القطاع التعاوني، وتحديد توجهات واضحة للتنفيذ، ورفع مستوى الاهتمام والالتزام من الجهات المعنية، وإيجاد قنوات فعالة للتنسيق والعمل المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
وأشار الماجد، إلى أن إقامة الورش تجسّد حرص ودعم القيادة الرشيدة لتعزيز القطاع التعاوني بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030, كما تمثل محطة بالغة الأهمية في رحلة تحوّل القطاع التعاوني، وخطوة أساسية لبناء شراكات إستراتيجية فعالة مع الجهات المعنية، مضيفًا إلى ضرورة تحويل المخرجات إلى خطط عمل ملموسة، والاستمرار في تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.
وجرى خلال الورش استعراض أبرز المخرجات، والإشارة إلى أهمية انعقاد مثل هذه الورش لبناء منظومة مترابطة تُمكّن تنمية القطاع التعاوني، ويضمن مواءمتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من مساهمة القطاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتضمنت الورش سبعة مسارات رئيسة، وقد تمكن المشاركين من حصر نحو 70 تحديًا ضمن مختلف جوانب القطاع التعاوني، وتصنيف أكثر من 60 فكرة وحلًا؛ بناءً على أولويات واحتياجات القطاع، وتحديد خارطة طريق واضحة تتضمن تطوير نموذج تشغيلي يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بمبادرات القطاع التعاوني بشكل فعَّال على مدى الخمس السنوات القادمة.
يُذكر أن الوزارة تسعى من خلال إستراتيجية القطاع التعاوني، التي أطلقتها مطلع العام الحالي 2024 إلى تعزيز وتنمية وتطوير القطاع التعاوني، ورفع مساهمته التنموية والاقتصادية في المملكة.