انطلاق فعاليات المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري “سيريدو ٢٠٢٤” في جدة الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
جدة – البلاد
أكمل المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري “سيريدو ٢٠٢٤”؛ كافة استعداداته لانطلاق فعالياته بمحافظة جدة يوم الثلاثاء المقبل ١٤ مايو، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص ونخبةً من المطورين العقاريين والجهات التمويلية والخبراء والمختصين في المجال العقاري والاستثماري؛ بهدف توفير الحصيلة المعرفية للعاملين في القطاع العقاري من خلال ورش عمل حوارية وتبادل الخبرات.
المعرض الذي يتسابق فيه ٥٥ مشاركاً لوضع لمساتهم الأخيرة، يسعى لنقل أفضل الممارسات والتجارب في مجال التطوير العقاري، وتعزيز التحول الرقمي، إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية؛ حيث تشتمل نسخة هذا العام على مجموعة من ورش العمل والندوات أبرزها ندوة فنون التفاوض للوسطاء العقاريين، وكذلك ورشة عمل فهم تطورات السوق العقاري وتحليل الاتجاهات، بالإضافة إلى ندوة عن أهمية العنوان الوطني في تطوير القطاع العقاري، وكذلك ندوة عالم البيانات الجيومكانية لبناء آفاق جديدة في العقار، إلى جانب ورشة عمل حول أساليب وطرق احتراف المزادات، وأيضاً ريادة الأعمال والابتكار في السوق العقاري، وأخيراً الصناديق العقارية وأثرها على السوق العقاري.
ويتواجد بالمعرض خلال فعالياته التي تستمر على مدى أربعة أيام؛ كبرى الشركات المستثمرة في القطاع العقاري؛ إذا يعد تنافساً لعرض منتجات التطوير العقاري؛ الذي يعد من القطاعات الواعدة وذات المردود الكبير على التنمية الوطنية؛ إضافة لكونه بيئة لعقد المزيد من الشراكات واستشراف الفرص الواعدة في هذا المجال؛ وسط اعتبار القطاع العقاري في المملكة فرصة استثمارية هامة في مجال التطوير العقاري وشراء العقارات؛ خاصة في ظل تبسيط القوانين واللوائح المتعلقة به في المملكة والتعاملات الاستثمارية الموثوقة.
يذكر أن قطاع التطوير والتملك العقاري في المملكة يعتبر من أكبر القطاعات نمواً في الشرق الأوسط؛ والذي يقدر حجمه بنحو 69.51 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 101.62 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8٪ خلال الفترة المتوقعة 2024-2029؛ فيما يتوقع نموه من 64.43 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 94.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.89٪ خلال الفترة المتوقعة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملیار دولار أمریکی القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
خبير: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية في تصريحات صحفية اليوم ، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة،مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.
ويري أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه حوالي 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية. وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.
وأضاف أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.
وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.
وتابع قائلاً إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.
وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات