انطلاق فعاليات المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري “سيريدو ٢٠٢٤” في جدة الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
جدة – البلاد
أكمل المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري “سيريدو ٢٠٢٤”؛ كافة استعداداته لانطلاق فعالياته بمحافظة جدة يوم الثلاثاء المقبل ١٤ مايو، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص ونخبةً من المطورين العقاريين والجهات التمويلية والخبراء والمختصين في المجال العقاري والاستثماري؛ بهدف توفير الحصيلة المعرفية للعاملين في القطاع العقاري من خلال ورش عمل حوارية وتبادل الخبرات.
المعرض الذي يتسابق فيه ٥٥ مشاركاً لوضع لمساتهم الأخيرة، يسعى لنقل أفضل الممارسات والتجارب في مجال التطوير العقاري، وتعزيز التحول الرقمي، إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية؛ حيث تشتمل نسخة هذا العام على مجموعة من ورش العمل والندوات أبرزها ندوة فنون التفاوض للوسطاء العقاريين، وكذلك ورشة عمل فهم تطورات السوق العقاري وتحليل الاتجاهات، بالإضافة إلى ندوة عن أهمية العنوان الوطني في تطوير القطاع العقاري، وكذلك ندوة عالم البيانات الجيومكانية لبناء آفاق جديدة في العقار، إلى جانب ورشة عمل حول أساليب وطرق احتراف المزادات، وأيضاً ريادة الأعمال والابتكار في السوق العقاري، وأخيراً الصناديق العقارية وأثرها على السوق العقاري.
ويتواجد بالمعرض خلال فعالياته التي تستمر على مدى أربعة أيام؛ كبرى الشركات المستثمرة في القطاع العقاري؛ إذا يعد تنافساً لعرض منتجات التطوير العقاري؛ الذي يعد من القطاعات الواعدة وذات المردود الكبير على التنمية الوطنية؛ إضافة لكونه بيئة لعقد المزيد من الشراكات واستشراف الفرص الواعدة في هذا المجال؛ وسط اعتبار القطاع العقاري في المملكة فرصة استثمارية هامة في مجال التطوير العقاري وشراء العقارات؛ خاصة في ظل تبسيط القوانين واللوائح المتعلقة به في المملكة والتعاملات الاستثمارية الموثوقة.
يذكر أن قطاع التطوير والتملك العقاري في المملكة يعتبر من أكبر القطاعات نمواً في الشرق الأوسط؛ والذي يقدر حجمه بنحو 69.51 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 101.62 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8٪ خلال الفترة المتوقعة 2024-2029؛ فيما يتوقع نموه من 64.43 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 94.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.89٪ خلال الفترة المتوقعة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملیار دولار أمریکی القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
“وزير الاقتصاد”: حجم استثمارات البنية التحتية المتوقعة تصل تريليون دولار
أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن القطاع غير النفطي في المملكة من المتوقع أن يحقق نموًا بنسبة كبيرة بحلول عام 2026، مدفوعًا بازدهار عدد من القطاعات، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات في البنية التحتية متوقع أن تصل إلى حوالي تريليون دولار بحلول 2030، في ظل بيئة اقتصادية تعتمد على وضوح الأهداف والإستراتيجيات طويلة الأمد للقطاع الخاص.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص, أن صندوق الاستثمارات العامة، يقوم بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد من خلال تأسيس شركات إستراتيجية وتمويلها بشكل ملائم، مؤكدًا أن هذه الجهود عززت تكاملية الأداء الحكومي وأسهمت في إيجاد قطاعات جديدة تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار معاليه إلى أن الصندوق لا يقتصر على تحقيق العوائد المستقبلية فحسب، بل يسهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة، وتوفير نماذج أعمال جديدة تخدم الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى كونه أحد أكبر الجهات المسهمة في تنمية المواهب والكوادر البشرية الوطنية.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الاستثمار: 600 شركة عالمية تتخذ المملكة مقرًا إقليميًّا لها.. والاستثمار تضاعف ليصل 1.2 ترليون ريال
وفي حديثه عن رؤية المملكة 2030، شدد معاليه على أهمية العمل المشترك لتحقيق أهدافها الطموحة، مبينًا أن التركيز ينصب على تنويع الاقتصاد الوطني والابتعاد عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل، من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.
وأكد أن الحكومة تسعى لجعل القطاع الخاص أكثر مرونة وأقل اعتمادًا على الحوافز الحكومية، مشيدًا بتنافسية القطاع السعودي في مجالات متعددة، منها الرعاية الصحية، والطاقة، والصناعة، والتعدين، والسياحة، والترفيه، التي تعكس قوة التنوع الاقتصادي في المملكة.
واختتم معاليه بأن التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة ليست مجرد مرحلة انتقالية، بل لحظة تعاد فيها صياغة ملامح الاقتصاد الوطني بشراكةٍ حقيقية بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، مؤكدًا على الدور المحوري الذي يؤديه الصندوق في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم النمو المستدام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.