جدة – البلاد

أكمل المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري “سيريدو ٢٠٢٤”؛ كافة استعداداته لانطلاق فعالياته بمحافظة جدة يوم الثلاثاء المقبل ١٤ مايو، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص ونخبةً من المطورين العقاريين والجهات التمويلية والخبراء والمختصين في المجال العقاري والاستثماري؛ بهدف توفير الحصيلة المعرفية للعاملين في القطاع العقاري من خلال ورش عمل حوارية وتبادل الخبرات.

المعرض الذي يتسابق فيه ٥٥ مشاركاً لوضع لمساتهم الأخيرة، يسعى لنقل أفضل الممارسات والتجارب في مجال التطوير العقاري، وتعزيز التحول الرقمي، إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية؛ حيث تشتمل نسخة هذا العام على مجموعة من ورش العمل والندوات أبرزها ندوة فنون التفاوض للوسطاء العقاريين، وكذلك ورشة عمل فهم تطورات السوق العقاري وتحليل الاتجاهات، بالإضافة إلى ندوة عن أهمية العنوان الوطني في تطوير القطاع العقاري، وكذلك ندوة عالم البيانات الجيومكانية لبناء آفاق جديدة في العقار، إلى جانب ورشة عمل حول أساليب وطرق احتراف المزادات، وأيضاً ريادة الأعمال والابتكار في السوق العقاري، وأخيراً الصناديق العقارية وأثرها على السوق العقاري.

ويتواجد بالمعرض خلال فعالياته التي تستمر على مدى أربعة أيام؛ كبرى الشركات المستثمرة في القطاع العقاري؛ إذا يعد تنافساً لعرض منتجات التطوير العقاري؛ الذي يعد من القطاعات الواعدة وذات المردود الكبير على التنمية الوطنية؛ إضافة لكونه بيئة لعقد المزيد من الشراكات واستشراف الفرص الواعدة في هذا المجال؛ وسط اعتبار القطاع العقاري في المملكة فرصة استثمارية هامة في مجال التطوير العقاري وشراء العقارات؛ خاصة في ظل تبسيط القوانين واللوائح المتعلقة به في المملكة والتعاملات الاستثمارية الموثوقة.

يذكر أن قطاع التطوير والتملك العقاري في المملكة يعتبر من أكبر القطاعات نمواً في الشرق الأوسط؛ والذي يقدر حجمه بنحو 69.51 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 101.62 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8٪ خلال الفترة المتوقعة 2024-2029؛ فيما يتوقع نموه من 64.43 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 94.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.89٪ خلال الفترة المتوقعة.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: ملیار دولار أمریکی القطاع العقاری

إقرأ أيضاً:

“ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق

أفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) قد بلغ 9.6 مليار دينار ليبي.

وأضاف الدبيبة، في خطاب موجه لمحافظ المصرف ليبيا المركزي، أن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي تضمن البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.

وأوضح أن الإنفاق العام بلغ خلال نفس الفترة 8.4 مليار دينار.

وقال إن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.

وأضاف أن استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي بلغ ما نسبته 90.5٪ بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.

وأفاد بأن استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي بلغ نسبة 29.5٪ فقط بمبلغ 581 مليون دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.

ما يتضح من ذلك عدد من النقاط الرئيسية

و”بناء على ما تقدم”، قال الدبيبة إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليس الحقيقة الكاملة، و”خير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين أن الإنفاق العام لم يتجاوز 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار”.

وقال إن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.

وأضاف أن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري (بناير – فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية

وأفاد بأن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، “إذ يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإبداعية للمصارف التجارية التي ترتبط مباشرة بخلق النقود”.

وأكد أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وأن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري.

ودعا الدبيبة عيسى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي

وحث على إحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء.

المصدر: خطاب

الدبيبةحكومة الوحدة الوطنيةفائض الميزانيةمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها الخامسة عبر منصة “إحسان” تتجاوز تبرعاتها مليار ريال
  • معرض «آي بي إس» يناقش فرص الاستثمار العقاري بدبي أبريل المقبل
  • “الهيئة العامة للعقار” تُعلن عن بدء أعمال السجل العقاري لـ159 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة
  • “ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق
  • “غرفة عجمان” تصدر 44 ألف شهادة منشأ خلال 2024
  • "الكوهجي للتطوير العقاري" تطلق مشروع فلل "لافيرا" الفاخر في مدينة "ثروة" بالخُبَر
  • «امتياز للتطوير العقاري» تعلن إنشاء مبنى وقفي في دبي دعماً لحملة «وقف الأب»
  • «امتياز للتطوير العقاري» تدعم حملة «وقف الأب» بـ50 مليون درهم
  • "امتياز للتطوير العقاري" تدعم "وقف الأب" بمبنى في دبي
  • 1.2 مليار درهم إيرادات “مجموعة يلا” خلال 2024