محافظ الغربية يعقد إجتماعًا مع خريجي المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة»
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم إجتماعا موسعا بخريجي مبادرة 1000 مدير مدرسة، من أبناء المحافظة، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ومديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.
وثمن محافظ الغربية أهداف البرنامج الرئاسي، والذي يهدف في المقام الأول إلى إحداث نقلة نوعية في مختلف المدارس بمحافظات الجمهورية، كون مديري المدرسة النواة الحقيقة لإحداث التطوير الشامل في إدارة المدارس والنهوض بالمنظومة التعليمية، وذلك من خلال إكسابهم وتزويدهم بالخبرات المعرفية وأسلوب العمل الإدارى والمشاركة في صنع السياسات والإدارة الفعالة، مؤكدا أن القيادة السياسية تولى إهتماماً بالغاً بالشباب إيماناً بأن بناء الإنسان هو أساس تحقيق التنمية والتقدم.
وأكد محافظ الغربية ان الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية "، يولى إهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التعليم، باعتبار التعليم أحد أهم ركائز التنمية المستدامة لذلك هناك جهود كبيرة وغير مسبوقة فى الاهتمام بقضية التعليم والبحث العلمى لتنال مصر المكانة التى تستحقها بين مصاف دول العالم المتقدم مشيرا الى حرصه التام والمستمر على الدفع بالقيادات الشبابية وتدريبهم لتوليهم العديد من المناصب بكل أجهزة المحافظة، والمشاركة في صنع اتخاذ القرار، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأدار محافظ الغربية لقاءً مفتوحاً معهم واطمئن منهم على سير العملية التعليمية والامتحانات في المدارس التي يديرونها ، كما عرض كل مدير نبذة عن انجازاته للنهوض بالعملية التعليمية .
وناقش المحافظ مع مديري المدارس احتياجات المدارس وتعزيز دور المشاركات الاجتماعية لدعم هذه المدارس لصالح ابنائنا الطلاب واشار رحمي الى اقامة زيارات ميدانية للمدارس التي يديرها خريجي المبادرة لتقديم الدعم الازم لها .
واكد المحافظ في نهاية الاجتماع على الدور العظيم الذي يقوم به مديري المدارس بالعملية التعليمية، وأن القائد يمتلك التأثير فى الآخرين وله القدرة على فهم قدراتهم والاهتمام الفردى بهم وخلق طاقة إيجابية بين أفراد فريق العمل الواحد للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة وتحقيق حاجة أبنائنا للمعرفة والتعلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تدريبهم أبنائنا الطلاب مختلف المدارس المعرفى ركائز التنمية المستدامة ل وزارة التربية محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة. وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. ودخلت هذه السياسات حيِّز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة. وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار