هل يحق لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد؟
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
نص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى.
ووضعت المادة 3 من القانون أن جهاز حماية وتنمية البحيرات فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص كالآتي:
١-وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها.
٢- استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
٣-منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.
٤-العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
٥-وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.
٦- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
٧-إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.
٨-إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
٩- تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
١٠- العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.
١١- إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٢- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
١٣- اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.
١٤-تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.
١٥-إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.
١٦- وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز.
١٧- الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
١٨- إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (1،2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية.
١٩- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية وتنمية البحيرات الثروة السمكية موانئ الصيد حمایة وتنمیة البحیرات والثروة السمکیة الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
الدريوش تعمق الفجوة بين وزارة الصيد والمهنيين
زنقة 20 | متابعة
في ظروف استثنائية يواجه فيها قطاع الصيد البحري بالمغرب أزمات متراكمة وتراجعات مقلقة غير مسبوقة، أثار خطاب زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، موجة من الجدل خلال مشاركتها في اللقاء التواصلي الأول لمنتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الداخلة تحت شعار “نقاش الأحرار”.
وبدت الدريوش منشغلة حسب متابعين، بتلميع صورتها السياسية وإستعراض ما اعتبرته “مكتسبات” القطاع، دون أن تتطرق للملفات الحارقة التي يعيشها، وعلى رأسها تعثر تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي ،وتفشي الصيد العشوائي، وكذا ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية، رغم أن المغرب يُعد من كبار المصدرين.
كما تجاهلت الدريوش الحديث عن فشل المبادرة الوحيدة لقطاعها “حوت بثمن معقول”،و التي تحولت بسرعة إلى تجربة فاشلة لم تنجح في تخفيف عبء الأسعار عن المستهلكين المغاربة خاصة في ما يتعلق بسمك السردين، الأكثر استهلاكا وطنيا.
ورغم الأوضاع المقلقة التي تعيشها قرى الصيد البحري، والتي تحولت في بعض الجهات إلى بؤر للجريمة وتفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، لم تُشر الوزيرة إلى هذه الملفات، متجاهلة كذلك الحوادث المتكررة والحرائق التي أودت بحياة عدد من البحارة، إضافة إلى ظاهرة انتشار القرى العشوائية على طول سواحل الجنوب في مشهد كارثي.
وتواصلت سياسة التجاهل بخصوص مشروع ميناء إقليم بوجدور، الذي تم تحجيمه وفق مصادر مهنية، لعدم إزعاج لوبيات قوية تنشط في الداخلة والعيون، كما لم تأت المسؤولة على ذكر مصير مطالب مجموعة القوارب المعيشية العالقة أو المركب البحري الذي اختفى في ظروف غامضة، دون أي توضيح رسمي من وزارتها.
ويرى متتبعون، أن زكية الدريوش تحاول توظيف موقعها لخدمة أجندة سياسية مبكرة استعدادًا لانتخابات 2027، عبر التعامل الانتقائي مع مهنيي القطاع، حيث يُتهم مكتبها باستقبال المقربين فقط وتجاهل باقي الأصوات المنتقدة، ما عمّق الفجوة بين الوزارة وقواعد المهنيين، خاصة في الأقاليم الجنوبية.
ويجمع فاعلون على مستوى القطاع بالمملكة، على أن قطاع الصيد يعيش حاليا أسوأ مراحله، وسط خطاب رسمي يفتقر للواقعية، ومقاربة تغيب عنها الشفافية والشمولية في التعاطي مع الأزمات المتفاقمة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير