هل يحق لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد؟
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
نص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى.
ووضعت المادة 3 من القانون أن جهاز حماية وتنمية البحيرات فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص كالآتي:
١-وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها.
٢- استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
٣-منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.
٤-العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
٥-وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.
٦- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
٧-إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.
٨-إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
٩- تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
١٠- العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.
١١- إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٢- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
١٣- اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.
١٤-تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.
١٥-إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.
١٦- وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز.
١٧- الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
١٨- إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (1،2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية.
١٩- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية وتنمية البحيرات الثروة السمكية موانئ الصيد حمایة وتنمیة البحیرات والثروة السمکیة الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
رؤية عبر الجدران.. هل يمكن لجهاز الواي فاي أن يصبح عينا سرية؟
في الوقت الحالي، لدى جميع المنازل أجهزة استقبال وإعادة توجيه إشارات الإنترنت المنزلية عبر الشبكات اللاسلكية "واي فاي" (Wi-Fi)، إذ تعد الآلية الأفضل لاستقبال إشارات الإنترنت ومشاركتها عبر المنزل أو منطقة محددة، ورغم التطور الكبير الذي وصلت له أجهزة الاستقبال هذه وقدرتها على استقبال وإرسال إشارات مختلفة، فإنها تظل في النهاية، مجرد أجهزة لإرسال واستقبال إشارات شبكات الإنترنت، ولا يوجد لها أي ميزة أو استخدام إضافي.
على الأقل، كان هكذا الوضع قبل أن تعمل مجموعة من الباحثين في جامعة كارنيغي ميلون من أجل تطوير تقنية تتيح استخدام أجهزة "الواي فاي" المنزلية لتتبع ومراقبة حركة البشر في الغرف عبر الحوائط، وذلك دون تركيب أي معدات إضافية باستخدام أجهزة توجيه متوفرة في كل منزل، ولكن كيف ذلك؟
الرؤية دون التقاط الصورتضافرت جهود العلماء في السنوات الأخيرة من أجل تحقيق مفهوم رؤية البشر ومراقبتهم دون استخدام كاميرات أو معدات باهظة، وذلك لأنها آلية تتيح للجهات المختلفة مراقبة الأفراد دون التطفل على خصوصيتهم بشكل مباشر، إذ يهدف هذا المفهوم في النهاية لمراقبة الأفعال دون مراقبة الشخص الذي يقوم بها أو حتى تصويره أثناء فعلها.
وبينما تصبح مثل هذه التقنيات متاحة عبر استخدام مستشعرات "ليدار" (LiDAR) الباهظة، فإنها غير عملية، كونها تتطلب تثبيت المستشعرات وأجهزة استقبالها في المكان الذي ترغب في مراقبته، وهو الأمر الذي يصعب تنفيذه بشكل واسع فضلا عن تكلفته.
لذا، سعى العلماء لتسخير إشارات الهواتف المحمولة من أجل هذا الغرض، وقد نجح فريق من جامعة "إم آي تي" (MIT) في ذلك عام 2013، إذ استخدام إشارات الهواتف المحمولة لمراقبة الأفراد عبر الحوائط، وفي عام 2018، تمكن فريق آخر من الجامعة ذاتها من استخدام إشارات "الواي فاي" لالتقاط حركة البشر ووضعهم على أشكال عصيّ متحركة لا تماثل الشخصيات البشرية.
وأخيرا جاء فريق جامعة كارنيغي ميلون بمشروعها الجديد، الذي تمكن من توليد أشكال بشرية تحاكي أشكال الأشخاص الموجودة خلف الحوائط والتقاط حركاتهم وتسجيلها عبر استخدام أجهزة التوجيه المنزلية، وهو ما يمثل قفزة عن آخر ما وصلت إليه فريق جامعة "إم آي تي" في السنوات الماضية.
كانت الجهود السابقة لتحقيق هذه الغاية تعتمد بشكل مباشر على تقنية بمفردها، أي أن التقاط الإشارات وإعادة ترجمتها يعتمد على تقنية واحدة، ولكن ما قام به فريق جامعة كارنيغي ميلون كان معتمدا بشكل أساسي على المزج بين عدة تقنيات من بينها الذكاء الاصطناعي للوصول إلى النتيجة النهائية الدقيقة.
في البدء، اعتمد الفريق على نظام يدعى "دينيسي بوز" (DensePose)، وهو نظام طوره فريق بحثي في لندن بالتعاون مع باحثي "فيسبوك" للذكاء الاصطناعي، ويهدف هذا النظام إلى تحويل كل نقطة في جسم الإنسان إلى "بيكسل" في صورة يمكن أن تتعرف عليها الحواسيب، وذلك من أجل تحسين دقة التعرف على أجزاء الجسم بشكل أساسي.
ثم طور الفريق شبكة عصبية حاسوبية عميقة قادرة على استشعار إشارات "الواي فاي" والأشياء التي تحجبها ومعدل الارتداد من الإشارات، فضلا عن معدل اختراقها للأسطح، لتعمل هذه التقنيات معا في النهاية وتتمكن من توليد صورة ثلاثية الأبعاد للجسد البشري دون عرض أي تفاصيل للشكل والوجه والجنس واللون وغيرها من الخصائص الفريدة لكل إنسان.
استطاع الفريق الوصول إلى هذه النتيجة عبر استخدام أجهزة توجيه "واي فاي" تعمل بهوائيات "1 دي" (1D)، وهي نوع بدائي من هوائيات توجيه "واي فاي"، وتحديدا اعتمد الفريق على زوج من أجهزة التوجيه الخاصة بشركة "تي بي لينك" (TP-Link) يكلف كلاهما 30 دولارا فقط، وذلك مقارنة مع أجهزة ومستشعرات "إل إي دي آر" (LiDAR) التي تبدأ تكلفتها من 700 دولار تقريبا.
ومن الجدير بالذكر أن الاعتماد على تقنية "دينسي بوز" أتاح للفريق التقاط حركات المستخدمين والبشر بشكل مكثف داخل الغرفة، بدلا من الاكتفاء فقط بتحديد أماكن الأشخاص والأشياء داخل الغرفة كما كان يحدث مع التقنيات السابقة.
استخدامات متعددةوضح الفريق في الورقة البحثية المنشورة في موقع الجامعة أن هذه التقنية لها استخدامات عديدة ومتنوعة، بدءا من مراقبة كبار السن والمرضى دون اقتحام خصوصيتهم في غرف المستشفيات وحتى تتبع واكتشاف الأنشطة المريبة والعنف المنزلي.
وأضاف الفريق أيضا أن هذه التقنية تحمي خصوصية الأفراد بشكل غير مسبوق، كونها لا تحتاج إلى التقاط صورة أو مقطع فيديو من أجل مراقبة الأفراد، مؤكدا أن هذه التقنية تحل محل تقنية "آر جي بي" (RGB) المنتشرة في العدسات والمستشعرات المختلفة.
وأشار الفريق أيضا إلى أن المعدات المستخدمة في التقنية رخيصة نسبيا ومنتشرة في كل منزل ولا تحتاج إلى تثبيت أي معدات أو مستشعرات خاصة، وهو ما يؤكد تفردها وسهولة استخدامها في مختلف الأماكن حول العالم.
مخاوف أمنيةرغم أن الفريق يرى مزايا عديدة في التقنية، فإن انتشارها يقوض من حرية وخصوصية الأفراد والمستخدمين، إذ يمكن الآن عبر هذه التقنية تتبع وجود أي شخص وتصرفاته داخل منزله وفي أكثر الأماكن حميمية، وذلك دون الحاجة لاختراق المنزل وتثبيت معدات أو أدوات مراقبة خاصة.
ويعني ذلك أن الشخص قد يكون مراقبا من قبل جهات خارجية أو شركات أخرى دون أن يدرك ذلك، ومع الحماية الضعيفة التي يتمتع بها أغلب أجهزة توجيه "واي فاي"، فضلا عن السلوكيات الأمنية الضعيفة للعديد من المستخدمين، يصبح كل جهاز "واي فاي" آلة مراقبة وتجسس مزروعة في كل منزل دون أن يشعر أحد بها.
من غير المعلوم إن كانت التقنية مطروحة للبيع أم لا، فضلا عن إمكانية استخدامها بشكل تجاري، ولكن من الأكيد أن السلطات الدولية والجهات الحقوقية الدولية لن تتركها تمر دون تشريعات وقوانين تنظمها.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"