إبراهيم عيسى: الوطنية المصرية بدأت مع دستور 1923 وتشكلت بهتاف “عاش الهلال مع الصليب”
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أننا ندرك أن الهدف الرئيسي لدى كل الأطياف في الدولة المصرية هو تقدم مصر وحياة سعيدة لشعبها وتطوير الدولة، وهذا يدل على أن الهدف واحد وهو أن نكون دولة قادرة على أن تكون قوية وشعبها متطور وأمن، موضحا أن الهدف واحد وطبيعي وفي كل المجتمع ولا اختلاف عليه، ولكن الاختلاف على الوسائل.
وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الهدف لكل أطياف الدولة هو حياة سعيدة للمواطن، مؤكدًا أن مصر بلد حضارة عظيمة ولكنها دولة حديثة، قائلا: الوطنية المصرية تشكلت مع هتاف اسمه «عاش الهلال مع الصليب»، والدولة المصرية بدأت مع دستور 1923.
إبراهيم عيسى: الحكومة مغرورة ووصلنا لمرحلة الاستخفاف (فيديو)وأشار إلى أن الدولة مستمرة وتعمل لسنوات ولكنها تتعثر وتقوم مرة أخرى، موضحًا أن الجميع يهرب من الحقيقة وهي أن الأمم والشعوب والمجتمعات والدول تتقدم بالعقل.
دستور 1923
هو دستور بدأ العمل به في مصر الملكية في الفترة ما بين 1923 وحتى 1953. عقب صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، تم وضع دستور جديد للبلاد صدر في 19 أبريل عام 1923 ليحل محل القانون النظامي نمرة 29 لسنة 1913، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضو ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية وقد زعم تلك اللجنة عبد الخالق ثروت.
ينص ذاك الدستور على أن حكومة مصر «ملكية وراثية وشكلها نيابي». ظل دستور 1923 معمولا به منذ صدوره وحتى تم إلغاءه في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1930 وصدور دستور جديد للبلاد عرف بدستور 1930 واستمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية، وقد أدى قيام الشعب بالعديد من المظاهرات إلى أن تم إلغاء هذا الأخير بموجب الأمر الملكي من الملك فؤاد الأول رقم 142 لسنة 1935 في 19 ديسمبر، 1935 وهو الأمر الذي قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923. بعد ذلك، ظل دستور 1923 ساريًا حتى أعلن مجلس قيادة الثورة في 10 ديسمبر، 1952 إلغاءه نهائيًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية المجتمع الأطياف أطياف الدولة الهلال مع الصليب الدولة مستمرة أن الهدف دستور 1923
إقرأ أيضاً:
نمو مستدام وانبعاثات أقل.. أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
بذلت مصر جهودًا كبيرة على المستويين السياسي والاستراتيجي لمواجهة آثار تغير المناخ، جاء في مقدمتها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تحدد أولويات العمل في مجالات التخفيف والتكيف، مدعومة بأهداف تتعلق بالتنظيم، التمويل، التكنولوجيا، وبناء القدرات.
أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050حددت الدولة المصرية أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تأتي على النحو التالي:
1- تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع تقليل الانبعاثات في مختلف القطاعات.
2- تعزيز القدرة على التكيف والمرونة لمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية.
3- تحسين حوكمة العمل المناخي.
4- تطوير بنية تحتية لتمويل المناخ.
5- تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية.
كما قدمت مصر تقريرها المحدث حول المساهمات المحددة وطنيًا (NDC) لعام 2023، الذي يتماشى مع السياسات التنموية الوطنية، بما في ذلك رؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات 2050 (LT-LEDS)، واستراتيجيات أخرى تشمل إدارة الموارد المائية والنفايات الصلبة والزراعة المستدامة.
وشملت الإصلاحات والمشاريع المناخية في مصر، ما يلي:
1- سياسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
2- النقل منخفض الكربون.
3- إدارة النفايات الصلبة.
4- التمويل الأخضر.
5- إجراءات التكيف مع تغير المناخ.
وتعزز مصر في الوقت الحالي من جهود تخضير الموازنة العامة، من خلال توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء صديقة البيئة، وخاصة فيما يتعلق بمصادر الطاقة المنتجة محليًا.
وفي هذا الإطار تتوسع مصر في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، في إطار تنفيذ خطة محددة للوصول بنسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتيجة وذلك بحلول عام 2030.
كما تتوسع الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام، ومنها مشروعات الجر الكهربائي، مثل المونوريل ومترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف.
وتسعى الدولة المصرية في الوقت الحالي لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر محليًا، من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة، حيث تستهدف أن تتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر، مستهدفة الحصول على 10% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمي خلال السنوات المقبلة.