الاتحاد المصري لتمويل المشروعات يضيف مقعدين جديدين لـ "المتوسطة والصغيرة"
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
عقد الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جمعيته العامة لعام 2024، وذلك بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية والأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك.
وعرضت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس الإدارة، بنود الجمعية العامة للاتحاد، بحضور الأستاذ محمد أبو الليل، مراقب الحسابات المعتمد والأستاذ هشام الحسيني ممثلًا عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
واستهدفت الجمعية العامة مناقشة عدد من البنود منها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ديسمبر 2023 واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية واعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية عن نفس الفترة والنظر في موقف عضوية ممثلي الجمعيات فئة (ب) التى تم ترقيتهما إلى فئة (أ) خلال مدة عمل المجلس الحالى، فضلًا عن الموافقة على انضمام عضوين من المجموعة السادسة لعضوية مجلس إدارة الاتحاد والتي تضم الجهات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وشارك الأعضاء ممن لهم حق الحضور وقاموا بالتصويت على القرارات المطروحة للنقاش وتمت الموافقة على بنود الجمعية العامة وأقرت الجمعية استمرار ممثلي الجمعيات فئة (ب) التى تم ترقيتهما إلى فئة (أ) خلال مدة عمل المجلس الحالي.
وانضم اأحمد إمام المدير التنفيذي لشركة كريديت لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأحمد كُريّم، عضو منتدب ثانِ لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، لشغل مقعدي المجموعة السادسة بمجلس الإدارة الحالي.
يذكر أنه تم انعقاد فاعلية الجمعية العامة خلال العام الجاري بشكل فعلي بعدما كان يتم إقامتها (أون لاين) منذ تفشي جائحة كوفيد-19، لتشهد فاعلية الانعقاد حضورًا مكثفًا من الأعضاء للمشاركة في صنع قرارات جمعيتهم العامة والتأكيد على دور الاتحاد والصناعة في مساندة الاقتصاد القومي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المالية والبيئة: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
قال كجوك، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
أضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
أوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
أضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
أشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا