الاتحاد المصري لتمويل المشروعات يضيف مقعدين جديدين لـ "المتوسطة والصغيرة"
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
عقد الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جمعيته العامة لعام 2024، وذلك بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية والأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك.
وعرضت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس الإدارة، بنود الجمعية العامة للاتحاد، بحضور الأستاذ محمد أبو الليل، مراقب الحسابات المعتمد والأستاذ هشام الحسيني ممثلًا عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
واستهدفت الجمعية العامة مناقشة عدد من البنود منها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ديسمبر 2023 واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية واعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية عن نفس الفترة والنظر في موقف عضوية ممثلي الجمعيات فئة (ب) التى تم ترقيتهما إلى فئة (أ) خلال مدة عمل المجلس الحالى، فضلًا عن الموافقة على انضمام عضوين من المجموعة السادسة لعضوية مجلس إدارة الاتحاد والتي تضم الجهات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وشارك الأعضاء ممن لهم حق الحضور وقاموا بالتصويت على القرارات المطروحة للنقاش وتمت الموافقة على بنود الجمعية العامة وأقرت الجمعية استمرار ممثلي الجمعيات فئة (ب) التى تم ترقيتهما إلى فئة (أ) خلال مدة عمل المجلس الحالي.
وانضم اأحمد إمام المدير التنفيذي لشركة كريديت لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأحمد كُريّم، عضو منتدب ثانِ لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، لشغل مقعدي المجموعة السادسة بمجلس الإدارة الحالي.
يذكر أنه تم انعقاد فاعلية الجمعية العامة خلال العام الجاري بشكل فعلي بعدما كان يتم إقامتها (أون لاين) منذ تفشي جائحة كوفيد-19، لتشهد فاعلية الانعقاد حضورًا مكثفًا من الأعضاء للمشاركة في صنع قرارات جمعيتهم العامة والتأكيد على دور الاتحاد والصناعة في مساندة الاقتصاد القومي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري .. جهاز الكسب غير المشروع يبدأ تلقى إقرارات الذمة المالية من موظفي الدولة الأحد القادم.. الفئات الثلاثة وعقوبات تنتظر المتخلفين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد إقرار الذمة المالية لموظفى الدولة هو إقرار رسمي، يقر من خلاله الموظف أو من يعمل بقطاع الدولة بما يمتلكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو منقولة أو عقارية أو أسهم وسندات وحصص في الشركات والحسابات البنكية، وذلك منذ بداية التحاقه بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت.
يبدأ رسيما جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، يوم الأحد المقبل، استقبال إقرار الذمة المالية الخاصة بموظفين الدولة لعام 2025، والتي تستمر حتى نهاية مارس المقبل، والمتضمنة جميع عناصر ثروة الموظف العام من أسهم وأرصدة وأراضي وعقارات، وذلك لضمان عدم استغلال الموظف نفوذه في التربح، وتضخم الثروة.
مكافحة الانحراف الوظيفي
قانون جهاز الكسب غير المشروع يفرض تقديم إقرار الذمة المالية علي كل موظفي جهات الدولة التي تخضع للجهاز، ويستهدف من تقديم أقرارات الذمة المالية، محاربة الفساد الإداري والقضاء علي اي شكل من أشكال انحراف الذمة المالية الناتج عن استغلال النفوذ خلال العمل الوظيفي لتضخيم الثروة المالية .
ويختص قطاع الكسب غير المشروع بتطبيق القانون رقم 62 لسنة 1975، لمكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.
3 فئات من الموظفين
تنطبق شروط تقديم إقرار الذمة المالية عام 2025 على 3 فئات من الموظفين، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات.
وتستقبل إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين للجهات الحكومية من الموارد البشرية، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية، بحيث ترسل هذه الإقرارات للكسب غير المشروع خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديم الأسماء.
الفئات الأخرى
يشترط أن يكون الشخص: ممن يحملون الجنسية المصرية، وأن يكون تجاوز سن الرشد، وألا يكون قد سبق وحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وإذا كان الشخص متزوجًا، فيجب عليه تقديم إقرار ذمة مالية عن نفسه هو وزوجته وأولاده القصر.
كما وضع قانون مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016، عدة شروط أخري للفئات التي يطبق عليها الالتزام بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم، الوزراء والأعضاء المعينين في مجلس النواب والشورى، والمجالس المحلية،الموظفون الذين يتقاضون مكافآت أو تعويضات مالية من الدولة، الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة، مثل رؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية، وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، والعاملون بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة التي تشارك في رأس مالها، ورؤساء مجالس الإدارة ورؤساء الاعضاء وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية،ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
كما أضاف القانون فئات أخري، هم العمد والمشايخ، وأعضاء لجان الشراء والبيع في جهات الدولة، ومأمورو التحصيل، والممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية إذا جاوز مجموع معاملات الممول 50 ألف جنيه.
عقوبة التخلف عن القرار
عن عقوبة من يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده أوجب المشرع على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لإجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إقرارات الذمة المالية إلكترونيا
وللتسهيل على الموظفين خاصة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تمت ميكنة إقرارات الذمة المالية بحيث يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني منذ عام 2022.
ويقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال شهرى نوفمبر وديسمبرمن كل عام بتوعية جهات الدولة بتحرير إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين ، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى.
يشكل الجهاز من عدد كاف من القضاة بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ، ويندبون جميعاً طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، حيث يشكلون هيئات تسمى هيئة الفحص والتحقيق، إحداها تتألف من مستشارى محاكم الاستئناف، والأخرى تتألف من رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية، وكلاهما يصدر تشكيلها بقرار من وزير العدل.
اختصاصات الكسب غير المشروع
يختص جهاز الكسب غير المشروع، بفحص إقرارات الذمة المالية وفحص الشكاوى المقدمة ضد سائر العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وكذا رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصى فى رأس مالها.
ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالجمعيات التعاونية.
كما يختص الكسب غير المشروع بوزارة العدل بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعيًا وراء ثراء غير مشروع وذلك عن طريق تلقي الشكاوى الواردة والكشف عنها وقيدها بالسجلات المعدة لذلك واستيفائها وعرضها على هيئات الفحص والتحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ويقوم مستشاري الجهاز بإعداد الإحصائيات عـن الشكاوى المقدمة وما تم بشأنها وتلقى ملفات الممولين وإقرارات الذمة المالية والمشهرات للخاضعين وعرضها على الهيئة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ أوامر المنع من التصرف الصادرة من هيئات الفحص والتحقيق وإخطار جميع الجهات المنوط بها تنفيذ الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قـرار إدراج الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
كما يقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الكشف عن سرية حسابات الخاضعين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وفقا للأمر الصادر وإرسال ملفات الشكاوى الصادر بشأنها أمر الإحالة إلى النائب العام ومتابعة الدعاوى الجنائية بالمحاكم المختصة وتلقي طلبات التصالح وتقييم الأصول في قضايا الكسب غير المشروع محل التحقيقات أمام هيئات الفحص والتحقيق، أو المتداولة أمام المحاكم، أو القضايا المحكوم فيها، وتصنيفها، وتبويبها وفهرستها، وقيدها بالسجلات المعدة لذلك، وعرضها ومتابعة ما تم بشأنه من إجراءات وتلقي طلبات التظلم من تقارير لجان تقييم الأصول في قضايا الكسب غير المشروع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت