محاكمة 11 شخصاً بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالإسماعيلية ومدينة الطور
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
باشرت محكمة جنايات الاسماعيلية التحقيق في القضية المتهم فيها 11 شخصاً بالانضمام الي جماعة ارهابية وتمويلها وحيازة اسلحة وذخيرة وترويج منشورات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدنصرالدين بركات وعضوية المستشارين محمد فتحى الصواف
واحمد حمدى ومصطفي فؤاد بأمانة سر محمد عبدالهادي .
وتضمنت قائمة الادلة والاتهام ان المتهمين حازوا وأحرزا أسلحة نارية مششخنة - مسدسات - بغير ترخيص وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛
وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .
واتهمت النيابة العامة المتهم الرابع بأن أخفى أشياء استعملت وأعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية ومحررات خطية وإلكترونية؛ بأن تولى إخفاء الذخائر -وجهاز حاسب آلي يحوي محررات الكترونية، ومطبوعات تنظيمية خاصة بالجماعة -
والمتهم السابع: اشترك بطريق التحريض مع المتهم الرابع - في ارتكاب الجناية بأن حرّضه على ارتكابها على النحو المبين بالتحقيقات.
والمتهمون من الثالث حتى الحادي عشر- انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - مع علمهم بأغراضها، وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها لتحقيق أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
- مولوا جماعة إرهابية، بأن أمدوا الجماعة بأموال وأسلحة نارية وذخائر ومواد مما تستخدم في تصنيع المفرقعات ومعلومات وآلات طباعة، ووفروا لها مقرات تنظيمية؛ وكان التمويل بقصد ارتكاب جرائم إرهابية،
وتبين ان المتهمان الثاني والثالث. خربا عمدًا أموالاً منقولة لا يمتلكوها وجعلوها غير صالحة للاستعمال؛ بأن أضرما النيران بآلة ري المياه المملوكة لـ / منير فايز تادرس جرجس؛ فخربوها، مما ترتب عليه جعل حياة الناس في خطر، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، على النحو المبين بالتحقيقات.
لانهم بدائرة مركز شرطة أبو صوير وبمحافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء. أسسا وتوليا قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسستا خلية بالجماعة المُسماة " داعش " - تولى الثاني قيادتها ؛ والتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة؛ وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة
لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، على النحو المبين بالتحقيقات.
روجا بطريق مباشر لارتكاب جريمة إرهابية، بأن رؤجا للانضمام إلى الجماعة الإرهابية -ولأفكارها الداعية لاستخدام العنف وكان ذلك بالقول وبتداول محررات - خطية ومطبوعة - ومقاطع مرئية صادرة عن تلك الجماعة
قاموا بطريقة غير مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بإعداد وتدريب أفراد على
استعمال الأسلحة التقليدية؛ بأن اضطلعوا بتدريب أعضاء الجماعة - على كيفية استعمال الأسلحة النارية والذخائر لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حوادث جنايات الاسماعيليه ١١ شخص متهم على النحو المبین بالتحقیقات جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة أب وأبنائه و3 آخرين بتهمة قتل شقيق الأول في الشرقية لـ مايو المقبل
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل مسن شقيق المتهم الأول بسبب خلافات بينهما على الميراث بناحية مدينة بلبيس لليوم الثاني من دور مايو القادم لاستدعاء الطب الشرعي ومناقشته والمرافعة.
صدر القرار برئاسة برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، ومصطفى حسن عشيش وسكرتارية نبيل شكري وتامر عبد العظيم.
تعود أحداث القضية ليوم ٢٧/ ٩ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين عطية. أ. ع. ع64 سنة بالمعاش (شقيق المجنى عليه) ونجلية عبد الحميد 35 سنة سائق وأحمد36 سنة ومحمد32 سنة، سائق، وثلاثة آخرين محمد.ا.ال26، السيد.م.ح20 سنة، ومحمد.ع.ال24 سنة إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامهم بقتل عبد الحميد.ا. ع 72 عاما عامل بالمعاش( شقيق المتهم الأول).
وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على النيل منه انتقامًا لخلاف سابق مع المتهم الأول ( شقيقة) محرض المتهمين جميعًا على خطفة ومهر بصمته علي سندات مثبته لدين " ثم قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية خرطوش" وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "شوم - سنج - مطواه - قطعة من القماش - قمير بلاستيكي"، وتربص المتهمان السادس والسابع له وتحينوا خروجه من مسكنه حال ترصد باقي المتهمين له بالطريق العام بسياره استقلالهم قيادة المتهم الثاني، وما أن تكالبوا عليه وأحكموا وثاقة بالسيارة انهالوا عليه ضربا مستخدمين الأسلحة البيضاء والأدوات محدثين ما به من إصابات التي أودت بحياته.
وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخري تقدموها وهي أنه في ذات الزمان والمكان خطفوا بالإكراه المجني عليه سالف الذكر، بأنه وحال سيره بالطريق العام ادلفه المتهمان السادس والسابع عنوه بالسيارة ألفة البيان محل الاتهام الأول، وكبلوا يديه من خلف ظهره بقفيز بلاستيكي وقدميه بقطعه من القماش، وانطلقوا به إلى مكان نائي بمدينة العاشر من رمضان فباعدوا بينه والثانية هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وما إن ظفروا به على إثر ارتكاب جريمتهم حتى اكرهوه بالقوة والتهديد بالسلاح الناري والأسلحة البيضاء "على التوقيع على سندات مجودة لدين " عدد خمسة إيصالات أمانه حال كونه مكبل يداه من الخلف لما أضمروه في صدورهم، وحجزوا المجنى عليه.
وكشفت التحقيقات صحة الواقعة بقيام المتهم الأول وعلى إثر خلافات سابقه فيما بينه وبين المجني عليه بتحريض باقي المتهمين على خطفه وإكراهه على سندات الدين إيصالات أمانه وعقب ذلك قتله، فإشتركوا فيما بينهم علي تنفيذ ذلك وأعدوا لذلك الغرض أسلحه ناريه " بندقية خرطوش وذخائرها وأسلحه بيضاء " فتوجه المتهمين من الثاني وحتى السابع إلى محل إقامته مصرين على إتمام جريمتهم فتربصوا له وما وان ظفروا به حتى أدلفوه عنه داخل السيارة وتعدوا عليه ضربًا مستخدمان الأسلحة البيضاء حوزتهم وتكبيله مستخدمان في ذلك قفزان من البلاستيك و قطعه من القماش شاهرين في وجهه السلاح الناري وتحصلوا بطريق الإكراه الواقع عليه إبصامه على عدد خمسة سندات لدين " إيصال أمانه وعقب ذلك انهالوا عليه ضربًا وما وأن اعتقدوا اتمام جريمتهم إزهاق روح المجني عليه حتى القياه بالطريق العام ولاذو بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.