هآرتس: الوقت حان ليقف جنرالات الجيش ضد نتنياهو
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
#سواليف
فوجئ المتتبعون بإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي -أمس الأحد- أن 50 من ضباطه وجنوده أصيبوا خلال المعارك في قطاع غزة في يوم واحد، وإصابة نائب مراقب المنظومة الأمنية بمعارك في حي الزيتون الجمعة، مما يرفع العدد المعلن لجرحاه منذ بداية الحرب إلى 3415 جريحا، بينهم 526 جراحهم خطيرة.
ولم يكتف الجيش بذلك، بل بادر باتهام حكومة بنيامين نتنياهو بعدم استغلال الإنجازات العملياتية في غزة لتحقيق تقدم سياسي، في وقت أعلن فيه مسؤول السياسات الإستراتيجية بالمجلس الأمني استقالته، بسبب عدم اتخاذ الحكومة قرارات بشأن ما يسمونه “اليوم التالي للحرب”.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة هآرتس، فإن هذا الخلاف الذي خرج إلى العلن كان بالإمكان أن يكون نقاشا مشروعا حول تدبير الحرب، لكن خروجه للعلن بهذا الشكل، أو تحت مسمى “مصادر سياسية رفيعة المستوى” أو “كبار الضباط في جيش الدفاع” له دلالات عديدة يجب التوقف عندها.
مقالات ذات صلة متظاهرون يضرمون النار قبالة مقر إقامة نتنياهو 2024/05/13وأضاف التقرير أن إعادة إرسال قوات إلى جباليا للمرة الثانية، وثالثة إلى حي الزيتون، ومواقع أخرى الجزء الشمالي من غزة، يوضح مدى خطورة غياب إستراتيجية للحرب البرية و”اليوم التالي للحرب”.
حرب من دون إستراتيجية
وقال تقرير الصحيفة الإسرائيلية إن الوقت حان ليواجه جنرالات الجيش رئيس الحكومة بخصوص عدم وجود إستراتيجية لما بعد هذه الحرب البرية على غزة، موضحا أنها مناقشة متأخرة 7 أشهر، إذ كان يفترض أن تُحسم منذ البداية.
وأضاف -محمّلا قادة الجيش مسؤولية كبيرة بشأن غياب هذه الإستراتيجية- قائلا إن الجيش يملك الآن أسبابا واضحة لإلقاء اللوم على نتنياهو الذي لم يكن يفوت فرصة خلال الشهور الماضية لإلقاء اللوم على كبار قادة الجيش والاستخبارات بخصوص ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتابع التقرير بأن الجنرالات لطالما حاولوا إقناع نتنياهو ومجلس الحرب بتزويدهم بإطار إستراتيجي منذ بداية القتال، لكن رفض طلبهم كل مرة، مما دفع هيئة الأركان العامة لتشكيل فريقها الخاص لمحاولة صياغة أفكار إستراتيجية خاصة بها.
وانتقد قيادة الجيش وقال إنه كان عليها أن تدرك منذ البداية أن نتنياهو لن يقدم لها ما تحتاج إليه، وبالتالي كان ذلك سيدفعها لوضع خططها العسكرية بناء على ذلك.
قضية نتنياهو سياسية
وأوضح التقرير أن قضية نتنياهو الرئيسية سياسية وليست عسكرية، إذ يخشى أن ترفض الأحزاب المتطرفة ضمن ائتلافه الحاكم أي اقتراح يهدف إلى الوقوف في طريق حلمها باحتلال غزة إلى الأبد، بينما هدفه هو البقاء في السلطة.
وبالنسبة لنتنياهو -يتابع التقرير- فهو متأكد من عدم وجود قوة بديلة مستعدة للسيطرة على أجزاء من غزة، بل لم يبدأ أي نقاش جدي بشأنها مع المرشحين المحتملين، وقد أشير إلى أنهم إما السلطة الفلسطينية أو “الدول العربية المعتدلة” دون تحديدها.
وأشار إلى أن نتنياهو لم يكن يفوت فرصة لتوجيه الانتقادات اللاذعة لأولئك “الذين يطالبون بإستراتيجية لليوم التالي في غزة بينما لاتزال حماس تتمتع بالقوة العسكرية” واصفا إياهم بأنهم “منفصلون عن الواقع”.
وكان يؤكد أنه لا يمكن تصور وجود قوة بديلة إلا بعد تدمير حماس عسكريا.
المصدر : هآرتس
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: إقتصاد إسرائيل يدفع ثمن طموحات نتنياهو السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلما حلت أزمة سياسية تهدد حكم اليمين المتطرف في اسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سارع الي المزيد من سفك دماء الشعب الفلسطيني لصرف الانظار عن تلك الأزمة، لكن ورغم آلاف الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية، تزداد أزمات الإقتصاد الاسرائيلي الذي أطلقت عليه الرصاصة الأولي في الحرب المستمرة منذ ما يزيد عن 17 شهرا.
وقبل ساعات، أبدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرة مستقبلية لإسرائيل، في ضوء زيادة الدين العام وضبابية المستقبل الاقتصادي للبلاد بما يعكس زيادة الدين العام وحذرت الوكالة من مخاطر سياسية عالية جدًا تضعف اقتصاد إسرائيل ما أضعف القوة الاقتصادية والمالية لاسرائيل، بسبب استئناف العدوان علي غزة والتظاهرات الرافضة لتغيير النظام القضائي الذي تسعي إليه الحكومة، مع وجود مخاطر على قطاع التكنولوجيا الفائقة ذات صلة بشكل خاص، نظرا لدوره المهم كمحرك للنمو الاقتصادي والذي يساهم كبير في حصيلة الضرائب الحكومية.
ويشكل قطاع التكنولوجيا الفائقة حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي لاسرائيل بما يعاجل نصف صادراتها و30 % من عائدات الضرائب، وهو ما جعله أكبر مساهم في الناتج المحلي، وخلال عام 2024، تم إغلاق 60 ألف شركة في قطاعات متعددة وهجرة الاستثمارات للخارج، حيث تفكر 60 % من الشركات تفكر في نقل عملها إلى الخارج.
موديز حذرت من خفض تصنيف الائتمان في المستقبل القريب، مع وجود مخاطر كبيرة على الاقتصاد والبنية التحتية.
من جهة أخري، تراجعت مؤشرات الأسهم الإسرائيلية، في ختام تعاملات أمس الاثنين الموافق وهبط المؤشر الرئيسي 0.83%، بعد أن وتراجع مؤشر TA 35 بنسبة 0.83%، أو ما يعادل 20 نقطة، عند مستوى 2406 نقطة.
وبينما يشتد سباق الذكاء الاصطناعي عالميا، تجد إسرائيل نفسها في موقف صعب، ليس فقط بسبب تراجع الابتكار التكنولوجي، ولكن بسبب تصاعد ظاهرة هجرة الكفاءات نتيجة الحرب وعدم الاستقرار السياسي.
ولم يكن قطاع الزراعة بعيدا عن هذه الخسائر فقد لحقت بالزراعة الإسرائيلية أضرار كبيرة حيث تقع 32% من الأراضي الزراعية في مناطق النزاع في الجنوب والشمال كما أدي النقص الحاد في عدد العمال الأجانب، إلى خسارة 228 ألف طن من المنتجات الزراعية فيما يعيش 1.5 مليون إسرائيلي في حالة انعدام الأمن الغذائي، وتتحمل الدولة نفقات صحية إضافية بقيمة 5.5 مليار شيكل سنويا بسبب سوء التغذية كما يتسبب فقدان الطعام في ضرر بيئي بقيمة 4.1 مليار شيكل سنويا كما كشف تقرير حديث عن فقدان إسرائيل نحو 2.87 مليون طن من الغذاء خلال عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 24.3 مليار شيكل بما يعادل 6.6 مليار دولار، نتيجة الحرب في غزة وتزايد معدلات الجوع، ووفقا للتقرير، الذي يستند إلى بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، فقد أضافت الحرب خسائر اقتصادية بلغت 1.6 مليار شيكل بما يعادل 437 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من القتال، فضلا عن التدهور الكبير في الأوضاع الاقتصادية والمالية لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب استدعاؤهم للمشاركة في العدوان على غزة وفقد 41% من جنود الاحتياط الإسرائيليين وظائفهم.
ونما اقتصاد إسرائيل في العام الماضي بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عقدين، باستثناء فترة جائحة "كورونا"، ما يعكس الأثر الاقتصادي للحروب في غزة ولبنان، حيث شكل الإنفاق العام المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الدفاعي، ولا سيما المدفوعات للجيش، وإيواء النازحين، وتعويض الشركات والأفراد المتضررين، وتراجعت الاستثمارات الثابتة بنسبة 5.9%، وانخفضت الصادرات بنسبة 5.6%، ما أدى إلى تباطؤ النمو خلال العام بأكمله، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، مسجلا تراجعا بنسبة 0.3%.
وبلغت الخسائر الإجمالية لإسرائيل بسبب العدوان علي غزة ولبنات 67 مليار دولار وهناك بعض التقارير ترفعها إلى 120 مليار دولار، أو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بسبب انحسار الإنتاجية، وضعف الإمدادات للأسواق، والنقص الحاد في العمالة، إما بسبب استدعائهم للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، أو نتيجة هجرتهم للخارج، وانخفضت السياحة في 2024 بنسبة 70% مقارنة بـ 2023، وألغت 49% من شركات التكنولوجيا بتل أبيب استثماراتها بسبب الحرب، فيما توقع الكثير من المستثمرون انخفاضا في نشاط الاستثمار خلال عام 2025، حيث انخفضت ثقتهم بشكل خاص في قدرة الحكومة على قيادة جهود التعافي، إذ أعرب أكثر من 80% من الشركات في جميع أنحاء إسرائيل عن شكوكها بشأن هذه القدرةوتدهور قطاع السياحة الإسرائيلي، الذي شهد انخفاض في 2024 بنسبة 70% مقارنة بـ2023، وشهدت الموانئ الإسرائيلية انخفاضا هائلا بعمليات الشحن، كما أن عشرات آلاف من الشركات تضررت بسبب ارتفاع معدل الفائدة وزيادة كلفة التمويل، ونقص القوى العاملة، والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات، وتعطل الخدمات اللوجستية والإمدادات، وعدم كفاية المساعدة الحكومية.