غدا.. الأسواق العالمية تترقب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ( الفائدة ومعركة كبح التضخم)
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
من المقرر أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، خطابًا غدا الثلاثاء في اجتماع لجمعية المصرفيين الأجانب في أمستردام.
على الرغم من ترقب الأسواق هذا الأسبوع لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، إلا أن الين لا يزال في ذهن المتداولين بسبب المخاوف المستمرة من تدخل السلطات اليابانية في قيمة العملة.
صرحت كارول كونج، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، بأن مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع سيكون حاسمًا لقرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن بدء تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وأضافت: "إذا كانت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين قوية هذا الأسبوع، فإن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستتاح لها أربع تقارير شهرية إضافية لمؤشر أسعار المستهلكين قبل اجتماع سبتمبر. ولا أعتقد أن أربع قراءات إيجابية لمؤشر أسعار المستهلكين ستكون كافية لإعطاء اللجنة الثقة الكافية للبدء في تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر."
تأخر مسار خفض الفائدة
قال جينادي غولدبرغ، الخبير الاقتصادي في شركة تي دي للأوراق المالية: "أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يخبرك بأن رفع أسعار الفائدة ليس على الطاولة كما كانت تتوقع السوق".
وكشفت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان، الجمعة 10 مايو2024، إنه "من السابق لأوانه التفكير" في خفض أسعار الفائدة، وفقا لتقارير إخبارية.
كما أشارت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مرتفعا بما يكفي لكبح التضخم. ولوغان هي واحدة من بين 19 مسؤولًا في لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أنها لم تصوت على أسعار الفائدة هذا العام.
من المؤكد أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لفترة أطول ستخيب آمال الكثيرين، من الأمريكيين الذين يأملون في انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري قبل شراء منزل، إلى تجار وول ستريت الذين ينتظرون بفارغ الصبر الخفض، إلى الرئيس جو بايدن، الذي من المرجح أن تستفيد حملته لإعادة انتخابه من انخفاض أسعار الفائدة.
وستصدر الحكومة تقرير التضخم لشهر أبريل، الأربعاء 15 مايو، ويتوقع الاقتصاديون أنه سيظهر انخفاضا طفيفا في التضخم إلى 3.4%، من 3.5% في مارس، ومع ذلك فقد ارتفع من 3.1% في يناير، بعد انخفاض حاد في العام الماضي، مما أثار مخاوف بشأن ما إذا كان التقدم في خفض التضخم قد توقف.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ 23 عامًا عند 5.3% في محاولة لخفض التضخم، الذي بلغ ذروته عند 9.1% في يونيو2022.
ولكن على الرغم من هذه الزيادات الحادة أنفق الأمريكيون، في المتوسط، 9.8% فقط من دخلهم بعد خصم الضرائب لدفع الفوائد وأصل الدين على ديونهم في الربع الأخير من العام الماضي. قبل عامين -قبل أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة- أنفقوا 9.5%، وهي نسبة منخفضة تاريخيا.
كما أبقى مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة القياسي ثابتًا للاجتماع الثالث على التوالي في ديسمبر، لكنه أكد في المقابل أن مهمته في كبح التضخم لم تنته بعد.
وقال الاحتياطي الفيدرالي إنه سيواصل خفض محفظة السندات كما كان مقررًا. وأشار إلى أن معدل البطالة لا يزال منخفضًا، مخفضًا توقعات النمو والتضخم للعام المقبل.
ويظهر متوسط توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 75 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024 إلى 4.6 في المائة. وأدى القرار الذي اتخذته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء إلى تمديد فترة التوقف المؤقت في تحركات السياسة النقدية التي تم تطبيقها منذ يوليو، مما يترك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند أعلى مستوى له منذ 22 عامًا عند 5.25 إلى 5.5 في المائة.
وجاء القرار، في الوقت الذي يحاول فيه الاحتياطي الفيدرالي إبقاء السياسة النقدية متشددة بما يكفي لدفع التضخم إلى الانخفاض إلى هدفه البالغ 2 في المائة من دون الإضرار بالاقتصاد والتسبب في فقدان الكثير من الوظائف.
وتعهد المسؤولون بالتحرك فيما يتعلق بقرارات السياسة، مع إبقاء إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى مطروحة على الطاولة إذا اقتضت البيانات ذلك، مع الحفاظ على سرية وجهة نظرهم بشأن متى أو مدى عمق خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
وكان بعض المتداولين في أسواق العقود الآجلة يتوقعون أن يبدأ المصرف المركزي في خفض تكاليف الاقتراض في وقت مبكر من شهر مارس، رغم أن بيانات التضخم هذا الأسبوع وتقرير الوظائف القوي يوم الجمعة قد حفزا المزيد من الرهانات على أن التخفيضات ستبدأ في مايو.
وفي سبتمبر، وهي المرة الأخيرة التي تم فيها تحديث التوقعات، رأى المسؤولون أن أسعار الفائدة تصل إلى ذروتها بين 5.5 و5.75 في المائة وتخفيضات بقيمة نصف نقطة مئوية في عام 2024 مع تباطؤ النمو وارتفاع البطالة بشكل هامشي وتراجع التضخم.
وللنظر في تخفيضات أسعار الفائدة، يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يكون واثقًا من أن التضخم يتجه مرة أخرى إلى 2 في المائة بطريقة مستدامة. وإذا كان تباطؤ نمو أسعار المستهلك مصحوبًا بارتفاع حاد في معدلات البطالة، فإن الأساس المنطقي وراء الخفض سوف يكون واضحًا.
يلا شوت.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني 2024 دون تقطيع بث مباشر برشلونة وريال سوسيداد اليوم ( 0 - 0) الدوري الإسباني 2024.. عبر هذا الرابطالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصرفيين الاحتياطي الفيدرالي بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤشر اسعار المستهلكين مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار المستهلکین أسعار الفائدة هذا الأسبوع سعر الفائدة فی المائة إذا کان
إقرأ أيضاً:
"صادرات عُمان" تستهدف تعزيز وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية
مسقط- الرؤية
دشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس مبادرة "صادرات عُمان"، وذلك ضمن على هامش فعاليات ملتقى "معًا نتقدم" الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات التي تهم المصدّر العُماني وربط الشركات العُمانية بالأسواق العالمية وتعزيز قطاع الصادرات غير النفطية في سلطنة عُمان.
وتأتي "صادرات عُمان" في الوقت الذي يبلغ فيه حجم التجارة غير النفطية لسلطنة عُمان 14.6 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من عام 2024؛ مشكلةً ما نسبته 37.6% من إجمالي حجم التجارة، وتصدر الشركات العُمانية من مسندم إلى ظفار المعادن، والبلاستيك، والمطاط، والمنتجات البحرية، والأغذية، والعطور، والمنسوجات، والسلع الصناعية، والمعادن لأكثر من 130 دولة، مع التركيز على الأسواق الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية كوريا الجنوبية.
وقالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: "يأتي تدشين ’صادرات عُمان‘ من منطلق استراتيجي يهدف لفتح أسواق جديدة للمصدرين العُمانيين وللشركات وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع لتنمية قاعدتها التصديرية وتوسيع نطاق وصول منتجاتها عالميا، وتمثل هذه المبادرة نقلة نوعية في دعم الصادرات الوطنية، حيث تتضمن منصة إلكترونية متطورة توفر أدوات رقمية متكاملة، إلى جانب نقاط تواصل مباشرة مع المختصين، مما يمنح الشركات الدعم والإرشاد اللازمين لتحقيق نجاحات ملموسة على المستوى الدولي".
وتشير الإحصائيات إلى أن قطاع التصدير يسهم بأثر كبير في زيادة أرباح الشركات بنسبة تصل إلى 26% عبر الوصول إلى أسواق جديدة، خصوصًا في الاقتصادات الناشئة التي يُتوقع أن تسهم بنسبة 65% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2035، كما تُسهم التقنيات الرقمية في جعل التجارة الدولية أكثر كفاءة من خلال تقليل تكاليف النقل، وتبسيط سلاسل التوريد، وتحسين تتبع المنتجات من المخازن حتى العملاء، وأصبح بإمكان المصدّرين العُمانيين الآن التحقق الفوري من الشحنات، وتحسين مسارات التوصيل، وتقديم تحديثات لحظية للمشترين، مما يجعل عمليات التصدير أسهل وأقل تكلفة من أي وقت مضى.
وأوضحت لبنى بنت محمد الحارثية مديرة دائرة تطوير الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المنصة توفر العديد من الخدمات والمزايا. وقالت: "ستساعد منصة ’صادرات عُمان‘ الشركات على التصدير بسهولة أكبر من خلال الحصول على الدعم اللازم في اصدار التراخيص، والدعم الفني المباشر من المختصين، وتحتوي المنصة على خارطة تفاعلية توضح مسارات الشحن والبيانات التجارية المهمة ما يعطي المصدّر آفاقا أوسع للأسواق المستهدفة".
وأضافت الحارثية: "يمكن للشركات الاستفادة من مجموعة واسعة من الموارد عبر المنصة، حيث توفر تقارير تفصيلية عن الأسواق، وأدلة تصدير، وإرشادات شاملة تغطي كل شيء بدءًا من الوثائق المطلوبة وصولًا إلى الخدمات اللوجستية، كما أن فريقًا من المتخصصين في التصدير سيكون متاحًا لتقديم الدعم الشخصي في كل خطوة".
وأشاد المهندس سالم بن ناصر البرطماني الرئيس التنفيذى لشركة "أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها" بهذه المبادرة قائلًا: "توفر المنصة الكثير من الحلول التي قد تواجه المصدرين من شركات تجارية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، كما تسهل مسار الإجراءات المتعلقة بالتراخيص في قطاع التصدير، مما يسهل وصول المنتجات العُمانية إلى الأسواق الدولية واكتشاف فرص جديدة بكل كفاءة".