محافظ المنوفية يعقد إجتماعاً لمناقشة مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الجديد
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا لمناقشة واستعراض مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2024 / 2025 وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة ، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، مدير مديرية الطرق ، مديري عموم الإدارة الاستراتيجية ، الشئون المالية والإدارية ، الإدارة المالية بالديوان العام .
وناقش محافظ المنوفية خطة توزيع الاعتمادات لمشروعات الخطة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد على مستوى مراكز المدن والأحياء ، وكذا أليات طرح المشروعات المستهدفة بالخطة للبدء في تنفيذها ، فيما تم إستعراض رؤي ومقترحات تنفيذ آليات الخطة وتحديد الأولويات في تنفيذ المشروعات التى سيتم إدراجها بالخطة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين بهدف إحداث نقلة نوعية شاملة بمستوى القطاعات المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن المنوفي .
وأكد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل الميداني لضمان تسريع معدلات أداء تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات حفاظاً على الإنفاق العام ، لافتاً الي ضرورة الإهتمام بقطاعات تحسين البيئة والطرق ومستوى الإنارة والتفكير خارج الصندوق لوضع حلول ابتكارية ، مع وضع تصورات ومقترحات لإقامة مشروعات خدمية جديدة تمس حياة المواطن المنوفى بصورة مباشرة وتساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مشروعات الخطة الاستثمارية الخطة الاستثمارية محافظ المنوفية عام المالي الجديد محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يعقد اجتماعًا لمناقشة تنظيم استيراد المحروقات ومكافحة تهريب النفط
عقد المستشار الصديق الصور النائب العام، اليوم الثلاثاء اجتماعًا ضمّ كلاً من رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الدبيبة ، ووزيري المالية والمواصلات، إضافة إلى رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
ناقش الاجتماع نتائج تحقيق توافق أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات مع النظام المالي للدولة، وأهمية إعادة تنظيم أساليب استيراد المحروقات وتوزيعها بما يحقق المصلحة العامة.
كما تناول الحاضرون مقترح النيابة العامة لتنسيق تدابير إدارية لدعم الإجراءات القضائية الرامية إلى مكافحة تهريب المحروقات، والحد من الممارسات التي تؤدي إلى التربح غير المشروع.
وشملت النقاشات مقترحات لتحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات، ومتابعة نشاط شركات التسويق، إضافة إلى تعزيز كفاءة توزيع المحروقات بما يضمن وصولها إلى المواطنين عبر قنوات تجارية منظمة.
وفي ختام الاجتماع، بحث المشاركون وضع خطة لتحديد احتياجات السوق المحلي وتحديد مواعيد العقود الزمنية اللازمة لضمان توافر المحروقات، مع التركيز على تعزيز شفافية الإنفاق العام بما يخدم المواطن والمصلحة العامة.