بالفيديو.. التربية تطالب المجتمع المحلي بالتبرع لإنشاء مدارس
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
مدير الأبنية المدرسية في وزارة التربية والتعليم عصام أبو أحمدة: أين المجتمع المحلي من دعم إنشاء مدارس كما يتم التبرع لبناء المساجد؟
كشف مدير الأبنية في وزارة التربية والتعليم المهندس عصام أبو أحمدة، عن تحديات كبيرة تواجهها الوزارة بسبب المدارس المستأجرة.
اقرأ أيضاً : بيان من وزارتي الداخلية والعمل حول العمالة غير الأردنية المخالفة
وقال أبو أحمدة في حديث لبرنامج من هنا نبدأ الذي يبث على قناة رؤيا، إن هناك 766 مدرسة مستأجرة وهذا تحدي كبير لوزارة التربية والتعليم.
وأضاف أنه لا يوجد في وزارة التربية والتعليم مخصصات لإنشاء المدارس، مشيرا إلى أن هذه المهمة أسندت إلى مجالس المحافظات.
وطالب أبو أحمدة المجتمع المحلي بالتبرع لإنشاء مدارس تخدم الطلاب في المحافظات أسوة ببناء المساجد، قائلا: "أين المجتمع المحلي أو مؤسسات المجتمع المدني من دعم إنشاء مدارس كما يتم التبرع لبناء المساجد؟".
وأكد أن كودات البناء الحديثة تكلفتها باهظة وأصبحت عبئا على وزارة التربية والتعليم، مطالبا بتخفيض الكلف لإنشاء مدارس تخدم الطلبة.
وأشار إلى أن التغلب على مشكلة المدارس المستأجرة يحتاج دعم المجمع الأردني بالكامل، وأنه يجب أن يكون من مهمة الجميع وليس فقط مجالس المحافظات ووزارة التربية ووزارة الاشغال العامة والإسكان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم المدارس الحكومية طلبة المدارس خدمات حكومية وزارة التربیة والتعلیم المجتمع المحلی
إقرأ أيضاً:
مصر.. الداخلية توضح حقيقة فيديو لمحكمة تطالب بضبط 3 من رجال الشرطة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، السبت، حقيقة مقطع فيديو يفيد بأن إحدى محاكم محافظة الإسماعيلية شرق القاهرة، طالبت بضبط 3 من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة في إحدى القضايا.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا نقلا عن مصدر أمني تأكيده أن "مقطع الفيديو الذي تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي متضمناً طلب إحدى المحاكم بالإسماعيلية بضبط 3 من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة في إحدى القضايا قديم، سبق تداوله عام 2016".
وأضافت وزارة الداخلية المصرية أنه "بفحصه آنذاك تبين عدم صحة ما ورد به وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات".