جسر عراقي تونسي: تعاون مثمر بين أمانة بغداد وبلدية تونس في إدارة المدن الذكية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
13 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: وقع أمين بغداد، المهندس عمار موسى كاظم، مذكرة تفاهم مع الكاتب العام لبلدية تونس في الجمهورية التونسية، كمال الوحيشي.
و تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات في الجانب الخدمي والبرامج المتعلقة بالموروث الثقافي والتطوير العمراني والتخطيط الاستراتيجي والتصميم الحضري وإدارة المدن الذكية.
وتم توقيع المذكرة بحضور وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، والوفد التونسي، في إطار مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الوزارات والمؤسسات العراقية ونظيراتها التونسية.
وتضمنت المذكرات، تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وفقًا للمصالح المتبادلة بين أمانة بغداد وبلدية تونس، وتطبيق القوانين المعمول بها في البلدين.
وتشهد أمانة بغداد، سلسلة من الإنجازات الهامة في مجال التطوير والخدمات العامة. ويأتي توقيع المذكرة التفاهم مع بلدية تونس ضمن جهود تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.
من بين الإنجازات البارزة لأمانة بغداد في الفترة الأخيرة، العمل على تطوير البنية التحتية في العاصمة بغداد، بما في ذلك تحسين شبكات المياه والصرف الصحي، وتوفير الكهرباء والإنارة العامة.
وقامت أمانة بغداد بجهود مستمرة للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للمدينة، من خلال ترميم وصيانة المباني والمعالم الأثرية والتاريخية الهامة.
وتم تحسين الخدمات العامة في بغداد، مثل توفير المرافق الصحية والتعليمية، وتطوير وتحديث الشوارع والطرق، وتوفير النقل العام الفعال.
وتعمل أمانة بغداد على وضع خطط استراتيجية للتنمية الحضرية والتصميم المدني، بهدف تحسياسين وتحسين جودة الحياة في المدينة.
و تسعى أمانة بغداد إلى تطوير نماذج المدن الذكية واستخدام التكنولوجيا لتحسين إدارة المدينة وتقديم الخدمات بشكل أكثر فاعلية وفاعلية.
تعكس هذه الإنجازات التزام أمانة بغداد بتحقيق التقدم والتطور في المدينة، وتعزز التعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات مع بلدية تونس وغيرها من الجهات الدولية. من المتوقع أن يحقق هذا التعاون نتائج إيجابية في تطوير الخدمات العامة وتعزيز جودة الحياة لسكان بغداد وتونس على حد سواء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أمانة بغداد
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث الاستفادة من الخبرات اليابانية في الذكاء الاصطناعي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة مع سفير اليابان بالقاهرة ، فوميو إيواي، وذلك للتباحث حول الخطة التنفيذية للمخرجات والتوصيات التي أسفرت عنها زيارتها لليابان في ديسمبر 2024، فضلا عن التباحث حول سبل التعاون المشترك بين مصر واليابان، وفي بداية اللقاء توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى فوميو إيواي، على منصبه كسفير لليابان في مصر، والذي تولاه في نوفمبر 2024.
العلاقات المصرية اليابانيةوأكدت «المشاط» عمق العلاقات المصرية اليابانية ذات التاريخ الطويل في كثير من المجالات، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بعد اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان السابق فوميو كيشيدا خلال زيارته إلى مصر في 2023، وهو ما يعد تتويجًا لمسيرة ممتدة ورحلة مثمرة من العلاقات التاريخية التي جمعت البلدين وامتدت على مدار 70 عامًا من علاقات التعاون التنموي، مؤكدة تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الجانب الياباني، وما نتج عنها من شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية.
وأشارت إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة لمشروعات تنموية وتمويلات لدعم في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين بمصر، وتطوير دار الأوبرا المصرية، لافتة إلى برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
الاستثمار في رأس المال البشريوأوضحت خلال اللقاء أن محفظة التعاون المصرية اليابانية تضم العديد من المشروعات التنموية التي تخدم قطاعات النقل، الآثار، وكذلك القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري ومنها قطاع الصحة، والتعليم، والتعليم العالي والفني، حيث تشمل تلك المشروعات: مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، المتحف المصري الكبير، المدارس المصرية اليابانية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي - أبو الريش، وتطوير مطار برج العرب، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة إلى التعاون في مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تنمية البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، وهو ما يأتي في ضوء اضطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمهمتين رئيسيتين هما وضع استراتيجيات التنمية، وتعزيز دور الشراكات الدولية لدعم التنمية الاقتصادية والأولويات التنموية للبلاد.
استقرار الاقتصاد الكليواستعرضت المشاط جهود الحكومة المصرية في إطار تعزيز انخراط القطاع الخاص في التنمية، وكذا الإصلاحات الهيكلية التي تضطلع بها الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، مشيرة إلى أن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية تستهدف تحقيق ثلاث ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، حيث شهد عام 2024 تنفيذ عدد 86 إجراءً على مستوى الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدة تكامل جهود شركاء التنميةالدوليين من خلال دعم ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية، ليصبح هو المساهم الأكبر في تحقيق التنمية، وتدعم رؤية الدولة للوصول إلى النمو الشامل والمستدام.
وناقش الجانبان استفادة مصر من الخبرات اليابانية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» والوزارات المصرية المختلفة لدراسة دمج الذكاء الاصطناعي في المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الياباني بهدف تطوير أجندة الذكاء الاصطناعي في مصر، مع التركيز على دمجه في مجالات الحوكمة، وتطبيقات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطوير المهارات، وتعزيز البنية التحتية.
كما شهد اللقاء مناقشة تعزيز التعاون مع الجانب الياباني في مجال التعليم؛ وذلك من خلال تفعيل تجربة التعليم الفني اليابانيEJ-KOSEN ببعض المعاهد الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية لتشمل محافظات مبادرة «حياة كريمة».
وأكد السفير الياباني، عمق العلاقات بين مصر واليابان، مشددًا على حرص بلاده على استمرار التعاون البنّاء بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية في مصر.