محام: إجراءات ستتخذ بحق متلاعبي انتخابات غرفة الرياض بالسجن والغرامات المالية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال المحامي نايف المرشدي، إن المتلاعبين في الأصوات بانتخابات غرفة الرياض ستتخذ بحقهم إجراءات بالسجن وفرض غرامات مالية عليهم.
وأضاف المرشدي بمداخلة لقناة الإخبارية، أن النيابة العامة هي التي ستتولى الإدعاء ضد المتلاعبين، فضلا عن تحقيق أولى سيجرى لدى لجنة وزارة التجارة؛ لأن الجريمة فيها شق جنائي.
وتابع، أن المتلاعبين إن كانوا من جهات لها علاقة بالمعلومات سيطالهم نظام حماية البيانات الشخصية؛ لأنهم اعتدوا على بيانات شخصية لأشخاص بينما كانوا مؤتمنين على حفظها، ثم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بسبب الدخول غير المشروع على بيانات خاصة والتصرف بها.
وأردف المرشدي، أن مراحل التقاضي تشمل تقرير مرفوع من وزارة التجارة وتتولى النيابة العامة التحقيق وجمع الأدلة ورفع الدعوى الجزائية، ثم تحكم المحكمة الجزائية في القضية، مشيرا إلى أن أن صاحب السجل التجاري (حال وقوع تلاعب من دون علمه) لا تقع عليه عقوبة.
وأكمل المحامي، أن عقوبة التلاعب تكون وفق التكييف القانوني للقضية وبيان ما إذا كان المتلاعبون متفقون مع الشخص وأخذوا الكود منه، أم أنهم دخلوا على حسابه من دون علمه أو غيروا الرقم السري الخاص بأبشر وخلوا على حساب وقاموا التصويت.
وكانت وزارة التجارة أصدرت بيانا بشأن إلغاء الأصوات التي تم استخدامها بطريقة غير نظامية في انتخابات الغرفة التجارية بالرياض، تضمن تمكين كل الناخبين الذين لم يتمكنوا من التصويت خلال المدة النظامية من إدلاء أصواتهم، وإعادة فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وأكدت الوزارة، أنه تم تمديد فترة عمل أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الحاليين لمدة ثلاثة أشهر، أو حتى صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد للدورة القادمة، كذلك أكدت على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة.
استخدام أصوات بطريقة غير نظامية يعلق نتائج انتخابات "غرفة الرياض"
المحامي نايف المرشدي: ستتخذ إجراءات في حق متلاعبي الأصوات بالسجن وفرض غرامات مالية عليهم #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/1Qe69fLeHu
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الرياض النيابة العامة التجارة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة توضّح إجراءات توريد الأدوية وتؤكد التزامها بجودة المنتجات
أصدرت وزارة الصحة بيانًا بشأن الإجراءات المعتمدة لتوريد الأدوية إلى القطاع العام، مؤكدة على حرصها الدائم على حماية الأمن الصحي والدوائي في البلاد.
وأوضحت الوزارة أنها تتبع سلسلة من الإجراءات القانونية والفنية الدقيقة وفقًا للتشريعات المعمول بها، بدءًا من تسجيل الشركات والمصانع المصنعة للأدوية، مرورًا بإجراءات التسجيل للأصناف المنتجة، وصولًا إلى التأكد من مطابقة المنتجات للمعايير الدولية والمحلية.
وأكدت الوزارة أن عملية توريد الأدوية تشمل إرسال فرق من الخبراء لزيارة المصانع للتأكد من تطبيق المعايير الدولية في جودة المنتجات، مع مراعاة كافة الشهادات اللازمة لضمان سلامة وفعالية الأدوية.
وفيما يتعلق بما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توريد صنف دوائي لصالح شركة “السمت” لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، الوكيل لشركة “المصنع العراقي” للصناعات الصيدلانية، أوضح البيان أن “الدواء المُستورد تم تسجيله في دولة العراق وحاصل على الموافقة اللازمة للتصدير وفقًا للمعايير المعتمدة في العراق، التي تعتبر دولة ذات سمعة قوية في مجال التصنيع الدوائي”، كما أشار إلى أن شركة المصنع العراقي تمارس نشاطها منذ عام 1954، ما يعكس خبرتها في هذا المجال.
وأضاف البيان أن الصنف المذكور تم توريده في إطار “فواقد العطاء العام”، حيث تم التعاقد عليه من خلال عطاء محلي لتوفير أدوية الأورام والتخصصات الطبية، وتمت مراجعة العطاء وفقًا لمحضر اجتماع لجنة العطاءات رقم 8 لعام 2024، الذي خضع لمراجعة دقيقة من قبل لجان فنية مختصة.
وأوضحت الوزارة أنها حصلت على موافقة هيئة الرقابة الإدارية على توريد هذا الصنف بعد إجراءات رقابية طويلة تضمنت فحصًا دقيقًا لجميع المستندات المقدمة، وفقًا للكتاب رقم 10680-60 بتاريخ 1 أكتوبر 2024.
وفي ختام البيان، شددت وزارة الصحة على أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية، مؤكدة أن لها صلاحية كاملة في رفض أي شحنة لا تتوافق مع المعايير المحددة. كما أكدت الوزارة التزامها الكامل بحماية صحة المواطن، وتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حال توريد أي أدوية غير مطابقة أو غير فعّالة.
وطالبت الوزارة في بيانها نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نقل الأخبار، ودعت الجميع إلى الاطلاع على المستندات والوثائق الرسمية للتأكد من مصداقية ما تم ذكره.
آخر تحديث: 29 أبريل 2025 - 16:52
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”