بعد قتل زوجته بطريقة بشعة.. حكم بحق "الوزير السابق"
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة كازاخستانية، الإثنين، حكما بالسجن 24 عاما على وزير اقتصاد سابق بتهمة تعذيب زوجته وقتلها، في قضية سلّطت الضوء على العنف الأسري الذي لا يزال موضوعاً شائكاً في البلد الواقع في آسيا الوسطى.
ودانت القاضية في محكمة العاصمة أستانا أيجان كولبايفا، المتهم كوانديك بيشيمبايف بارتكاب "جريمة قتل وحشية للغاية" أودت بحياة سلطانة نوكينوفا بعد ممارسة "التعذيب" بحقها، على ما ورد في نص الحكم الذي نُقلت جلسة النطق به عبر الإنترنت.
واعتبرت القاضية، في الحجج الداعمة لقرارها، أن الوزير السابق يُظهر "خطراً جسيماً لتكرار" جريمته.
وفي القفص الزجاجي المخصص للمتهم، ظهر بيشيمباي بوجه حليق، مخفضاً رأسه لدى صدور الحكم، ولم يدلِ بأي تصريح عندما سألته القاضية عما إذا كانت لديه أي أسئلة.
وحُكم على متهم آخر يدعى بخيتجان بايجانوف، بالسجن 4 سنوات لمساعدته الوزير السابق على محاولة إخفاء جريمته، بحسب المصدر نفسه.
وأحدثت جريمة قتل سلطانة نوكينوفا (31 عاماً) في منتصف نوفمبر في أحد مطاعم أستانا، صدمة في كازاخستان، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة ولا يزال مجتمعها ذكورياً إلى حد كبير.
وقد دفعت هذه القضية الرئيس قاسم جومارت توقاييف إلى التحرك، ولا سيما من خلال تعزيز القوانين المناهضة للعنف الأسري.
وتنتشر في البلاد أيضاً ملصقات تدعو النساء إلى التجرؤ على تقديم شكاوى، وقد أعلنت سلطات إنفاذ القانون عن زيادة في عدد الموقوفين في هذه القضايا.
ووفقا للسلطات، تُسجَّل أكثر من 80 حالة قتل للنساء سنوياً في البلاد، فيما تشير الأمم المتحدة إلى أن الرقم يصل إلى 400.
وكان بيشيمباييف، الذي شغل أيضاً منصب مستشار الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، قد حُكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة الفساد قبل إطلاق سراحه بشروط في عام 2019.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التعذيب جريمة قتل القانون الفساد كازخستان وزير تعنيف تعنيف المرأة التعذيب جريمة قتل القانون الفساد منوعات
إقرأ أيضاً:
عريضة تطالب الرئيس التونسي سعيد بالتنحي الفوري.. ماذا تطرح؟
دعت مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية في تونس، عبر عريضة حملت توقعاتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد إلى التنحي الفوري"، لما يمثله ذلك من "مصلحة وطنية عاجلة" وفق تأكيدهم.
ورأى الموقعون على العريضة أن "التخلي الطوعي لسعيد سيمنع تفاقم أوضاع البلاد ويسعمل على الحيلولة دون انهيارها، في ظل ما تعيشه من انهيار متسارع لمقومات الدولة وتهديد جدي للعيش المشترك وللأمن القومي، وبعد سنوات من الانغلاق السياسي والتسلط الفردي وتعطيل المؤسسات وانتهاك الحقوق والحريات"على حد تعبيرهم.
وفي توضيح لأسباب دعوتهم الرئيس للتنحي قال الموقعون إنه: "انفرد بجميع مقاليد الحكم ما تسبب في أزمة حكم شاملة تزايدت مع الاعتباط والسلوكات غير المتوازنة التي تواترت وتفاقمت لتؤكد صحة ما يتداول سرا وعلنا بشأن قدراته الشخصية و انعدام الأهلية لديه أصلا لقيادة البلاد".
وأضافوا في شرح الأسباب بأن" قيس سعيد ظهرت عليه مواقف عدوانية ومتشنجة، تجاه الجميع قبل الانتخابات، وحتى بعد التي فاز فيها باستعمال طرق غير شرعية،مع تسجيل تدهور مفزع للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، إضافة إلى عزلة خارجية غير مسبوقة،زيادة على استمرار مواقفه العبثية التي تستند إلى وهم وجود مؤامرات".
وتابعوا "ما أشاع مناخا من الريبة في البلاد وأرسى الخوف لدى جزء كبير من القضاة والموظفين والمستثمرين وغيرهم من المواطنين، وبما إنجر عنه الزج بأبرياء في السجن باستعمال قضاة واقعين تحت تأثير الخوف، وغياب الإحساس بالأمان، وضرب مناخ الأعمال وغياب الثقة في مؤسسات الدولة".
مالبديل؟
وطرح أصحاب العريضة أنه وبعد التنحي سيتم "تشكيل لجنة من أساتذة القانون العام وقضاة من المحكمة الإدارية، لضبط خريطة طريق يلتزم بها الجميع، وتُفضي إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها تحرص مؤسسات الدولة بحياد على جعلها تتم في كنف المساواة والشفافية والالتزام بالقوانين في الحملات الانتخابية وتمويلها".
وأكدوا أن اللجنة "ستلتزم بالعمل على عدم عودة البلاد إلى ممارسات خاطئة أضرت بالبلاد قبل تاريخ 25 تموز/ يوليو 2021، والعمل على ألا يحصل في المستقبل من أي طرف كان خرقا لدستور البلاد".
وأشاروا إلى "أن اللجنة ستعمل على أن يكون هناك قضاء مستقل له ضمانات، يتولى كشف الحقائق والحكم في كل القضايا المتعلقة بشبهات الفساد وغيرها، محاكمات لا يكون لأحد تجاهها غير توخي الطرق القانونية للطعن فيها".
ويشار إلى أن أبرز الموقعين على العريضة وقام بنشرها على صفحته الرسمية، الوزير السابق محمد عبو، والذي كان داعما لافتا للرئيس سعيد، وهو من أبرز من دعاه إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور ليتراجع إثر ذلك عن دعمه وبات يطالب بإسقاطه بأي وسيلة وفق تصريحات رسمية له.