باحث: وفد لندن القادم للرياض يعكس حاجة الاقتصاد البريطاني لشريك يمكن الوثوق به
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور مصطفى البازركان، إن الوفد البريطاني القادم للرياض يعكس حاجة الاقتصاد البريطاني إلى المملكة باعتبارها شريك تجاري يمكن الوثوق به في القطاعات كافة.
وأضاف البازركان، لـ "العربية"، أن ذلك يشمل جميع الميادين الاقتصادية (الزراعة، الصناعة، التجارة) فضلا عن بحث بريطانايا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي عن شركاء استراتيجيين، وستكون الفوائد واضحة للجانبين وتشكيل شراكة قد تكون لسنوات طويلة قادمة.
وواصل، أن كافة القطاعات البريطانية حتى الزراعية منها ستستفيد من الفرص السعودية، وخاصة في تلك الظروف الاقتصادية التي تمر بها بريطانيا حيث تريد شريك بناء على استراتيجية اقتصادية بعيدة المدى، ومن ثمَّ ستكون هناك نتائج واضحة.
#نشرة_الرابعة | الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور مصطفى البازركان: الوفد البريطاني القادم للرياض يعكس حاجة الاقتصاد البريطاني إلى شريك يمكن الوثوق به في كافة القطاعات pic.twitter.com/cQRNJHMDpP
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 13, 2024المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
السنيدي: قانون المناطق الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني
العُمانية: أكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38 / 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشروعات النوعية.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وقال معاليه: إن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمّل أن يعكس تطلُّعات المستثمرين، حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يوفّر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي، واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمل على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملُّك الحر"، وهو ما يشكّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة