محامي ترامب السابق يعترف بأنه ارتكب الكذب لصالحه
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد مايكل كوهين المحامي السابق لدونالد ترامب، أنه قام بالكذب ومارس عمليات ترهيب نيابة عن الرئيس الأمريكي السابق.
وعند استدعائه إلى منصة الشهود خلال المحاكمة التي يخضع لها ترامب بتهمة التدليس في قضية دفع مبلغ مالي لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية معه، بدا مايكل كوهين (57 عاما) متوترا.
وردا على سؤال المدعي العام بشأن ما إذا كان قد "كذب" و"أرهب" الناس من قبل، قال الشاهد مرتين "نعم".
وأضاف تحت القسم: "هذا ما كان يجب القيام به لإنجاز المهام".
وتأتي شهادة كوهين بعد أسبوع صعب على الرئيس السابق، أدلت خلاله دانيالز بشهادتها التي تضمنت تفاصيل بشأن العلاقة التي تقول إنها أقامتها مع ترامب في العام 2006، عندما التقته على هامش منافسة للغولف في جناح في فندقه، وهو ما ينفيه المرشح الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية لهذا العام.
وكان كوهين يعد من الأكثر إخلاصا للرئيس السابق، حتى أنه لقب بـ "بيتبول" ترامب.
وفي نهاية الحملة الرئاسية في العام 2016، دفع مبلغ 130 ألف دولار لدانيالز لشراء صمتها بشأن علاقتها مع ترامب.
وبحسب الادعاء، تم تعويضه المبلغ في العام 2017 على أنّه "رسوم قانونية" في حسابات شركة منظمة ترامب القابضة، وذلك لإخفاء استخدام الأموال للتغطية على العلاقة مع دانيالز.
وعندما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن العلاقة بين ترامب ودانيالز في العام 2018، قال مايكل كوهين في البداية إنه دفع لنجمة الأفلام الإباحية بمبادرة منه من دون إبلاغ رئيسه.
وبعدما لوحق بموجب القانون، انقلب الرجل الذي كان يفاخر بأنه مستعد "لتلقي رصاصة من أجل دونالد ترامب" ضد الأخير، مشيرا إلى أنه تصرف بناء على أوامره.
وفي العام 2018، اعترف كوهين بالذنب بتهمة التهرب الضريبي والإدلاء ببيانات كاذبة أمام الكونغرس الأمريكي وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، وترتبط الجريمة الأخيرة ارتباطا مباشرا بدفع المبلغ لستورمي دانيالز.
وفي هذا الإطار، أمضى كوهين قرابة 13 شهرا في السجن وعاما ونصف عام قيد الإقامة الجبرية بعدما حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الكذب على الكونغرس وارتكاب جرائم مالية.
ومن المرجح أن تثير شهادته توترا جديدا، لا سيما أن العلاقة تتسم بكراهية شديدة بين ترامب وكوهين.
وتعطل هذه المحاكمة التي دخلت مرحلة حاسمة، حملة ترامب الانتخابية، خصوصا أنه يُجبر خلالها على متابعة جلسات الاستماع بصمت كل يوم تقريبا، منذ منتصف أبريل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية ول ستريت استخدام شهادة محاكم سنوات الرئيس الأمريكي المرشح الجمهوري دونالد ترامب أمريكي عمليات رصاص فی العام
إقرأ أيضاً:
إيلي كوهين: قرار المحكمة الجنائية الدولية معادٍ للسامية ويمثل انحطاطًا في تاريخها
انتقد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بشدة القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، معتبرًا أن هذا القرار "معادٍ للسامية وحقير" ويجب أن يُذكر كأكثر نقطة انحطاط في تاريخ المحكمة، وأضاف كوهين في تصريحات له، أن هذه الخطوة تشوه سمعة المحكمة وتؤكد أنها تتبنى أجندة سياسية ضد إسرائيل.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة، وتشير المحكمة إلى أن هجمات استهدفت المدنيين في غزة منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل، بينما تقول إن الجرائم المزعومة تشمل القتل والاضطهاد والأفعال غير الإنسانية.
وأكد كوهين أن "قرار المحكمة لن يغير من موقف إسرائيل"، مشددًا على أن "الدولة العبرية ستظل ملتزمة بحماية مواطنيها وستواجه أي محاولة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لفرض سلطتها على إسرائيل"، واعتبر أن "قرار المحكمة يأتي في وقت حساس، حيث تسعى لإضفاء الشرعية على اتهامات غير صحيحة ضد إسرائيل، في وقت تواجه فيه البلاد تهديدات حقيقية من عدة أطراف".
وأضاف كوهين: "إسرائيل ليست ملزمة بالاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ونعتبر أن هذه الأوامر لا تعكس العدالة، بل تأتي في سياق محاولات تشويه سمعة الجيش الإسرائيلي وإضعاف حق الدفاع عن النفس".
بن غفير يرد على أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت "تعزيز الاستيطان وفرض السيادة في الضفة الغربية"
أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن رفضه التام لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد "عارًا لا مثيل له"، لكنه أضاف أن هذا القرار لم يكن مفاجئًا، وقال بن غفير في تصريحات له، إن الرد على هذه أوامر الاعتقال يجب أن يكون من خلال تعزيز الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق الضفة الغربية.
وأوضح بن غفير أن "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أثبتت مجددًا أنها معادية للسامية"، معتبرًا أن هذه القرارات تأتي في سياق تشويه صورة إسرائيل والتحريض ضدها في الساحة الدولية، وأضاف أن إسرائيل لن تتنازل عن حقها في الدفاع عن مواطنيها، واعتبر أن هذه الهجمات القانونية على القيادات الإسرائيلية تعكس أجندة سياسية ضد الدولة العبرية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة، حيث وجهت لهما تهمًا تتعلق بهجمات على السكان المدنيين في القطاع منذ 8 أكتوبر 2023، كما أشار بيان المحكمة إلى أن الجرائم المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.
وأضافت المحكمة في بيانها أن "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة ليس ضروريًا"، وأكدت أن كشف أوامر الاعتقال يخدم مصلحة الضحايا ويهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في النزاع.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية