محامي ترامب السابق يعترف بأنه ارتكب الكذب لصالحه
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد مايكل كوهين المحامي السابق لدونالد ترامب، أنه قام بالكذب ومارس عمليات ترهيب نيابة عن الرئيس الأمريكي السابق.
وعند استدعائه إلى منصة الشهود خلال المحاكمة التي يخضع لها ترامب بتهمة التدليس في قضية دفع مبلغ مالي لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية معه، بدا مايكل كوهين (57 عاما) متوترا.
وردا على سؤال المدعي العام بشأن ما إذا كان قد "كذب" و"أرهب" الناس من قبل، قال الشاهد مرتين "نعم".
وأضاف تحت القسم: "هذا ما كان يجب القيام به لإنجاز المهام".
وتأتي شهادة كوهين بعد أسبوع صعب على الرئيس السابق، أدلت خلاله دانيالز بشهادتها التي تضمنت تفاصيل بشأن العلاقة التي تقول إنها أقامتها مع ترامب في العام 2006، عندما التقته على هامش منافسة للغولف في جناح في فندقه، وهو ما ينفيه المرشح الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية لهذا العام.
وكان كوهين يعد من الأكثر إخلاصا للرئيس السابق، حتى أنه لقب بـ "بيتبول" ترامب.
وفي نهاية الحملة الرئاسية في العام 2016، دفع مبلغ 130 ألف دولار لدانيالز لشراء صمتها بشأن علاقتها مع ترامب.
وبحسب الادعاء، تم تعويضه المبلغ في العام 2017 على أنّه "رسوم قانونية" في حسابات شركة منظمة ترامب القابضة، وذلك لإخفاء استخدام الأموال للتغطية على العلاقة مع دانيالز.
وعندما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن العلاقة بين ترامب ودانيالز في العام 2018، قال مايكل كوهين في البداية إنه دفع لنجمة الأفلام الإباحية بمبادرة منه من دون إبلاغ رئيسه.
وبعدما لوحق بموجب القانون، انقلب الرجل الذي كان يفاخر بأنه مستعد "لتلقي رصاصة من أجل دونالد ترامب" ضد الأخير، مشيرا إلى أنه تصرف بناء على أوامره.
وفي العام 2018، اعترف كوهين بالذنب بتهمة التهرب الضريبي والإدلاء ببيانات كاذبة أمام الكونغرس الأمريكي وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، وترتبط الجريمة الأخيرة ارتباطا مباشرا بدفع المبلغ لستورمي دانيالز.
وفي هذا الإطار، أمضى كوهين قرابة 13 شهرا في السجن وعاما ونصف عام قيد الإقامة الجبرية بعدما حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الكذب على الكونغرس وارتكاب جرائم مالية.
ومن المرجح أن تثير شهادته توترا جديدا، لا سيما أن العلاقة تتسم بكراهية شديدة بين ترامب وكوهين.
وتعطل هذه المحاكمة التي دخلت مرحلة حاسمة، حملة ترامب الانتخابية، خصوصا أنه يُجبر خلالها على متابعة جلسات الاستماع بصمت كل يوم تقريبا، منذ منتصف أبريل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية ول ستريت استخدام شهادة محاكم سنوات الرئيس الأمريكي المرشح الجمهوري دونالد ترامب أمريكي عمليات رصاص فی العام
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب تربك الشركات التي مولت حفل تنصيبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبرز حملة جمع التبرعات لحفل تنصيب دونالد ترامب الثاني في عام 2025؛ كحدث غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث جمعت لجنة التنصيب مبلغًا قياسيًا بلغ 239 مليون دولار، متجاوزة بكثير الرقم السابق البالغ 107 ملايين دولار في عام 2017.
ورغم ذلك، وبعد مرور أشهر، تغير المزاج حيث بدأ قادة الأعمال يدركون التأثير الذي ستخلفه الرسوم الجمركية على أعمالهم.
جاءت هذه التبرعات من مجموعة واسعة من الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء؛ مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتأثير على الإدارة القادمة.
ومن بين المساهمين البارزين، قدمت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، ميتا، جوجل، مايكروسوفت، وإنفيديا تبرعات قدرها مليون دولار لكل منها. كما ساهم قادة في هذا القطاع، مثل تيم كوك (أبل) وسام ألتمان (أوبن إيه آي)، بمبالغ مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات العملات الرقمية مثل كوينبيس وسولانا مليون دولار لكل منهما، بينما تبرعت شركة روبن هود بمبلغ مليوني دولار، وفقا لشبكة “سي.إن.بي.سي.”.
لم تقتصر التبرعات على قطاع التكنولوجيا؛ فقد ساهمت شركات مالية كبرى مثل جي بي مورجان وبلاك روك، وشركات اتصالات مثل “إيه تي أند تي” وفيرايزون، بمبالغ كبيرة. كما قدمت شركات طاقة مثل شيفرون (2 مليون دولار) وتويوتا وبوينغ تبرعات سخية. حتى شركات المستهلكين مثل ماكدونالدز وتارجت كانت من بين المتبرعين.
من بين الأفراد، ساهم مليارديرات محافظون مثل ميريام أديلسون، كين جريفين، ورون لودر بمبالغ لا تقل عن مليون دولار لكل منهم. كما قدم جاريد إسحاقمان، المرشح لمنصب في وكالة ناسا، تبرعًا بقيمة مليوني دولار. وكانت أكبر تبرع فردي من نصيب شركة بيلجريمز برايد كورب، التي قدمت 5 ملايين دولار.
وتسلط هذه التبرعات الضوء على الدعم المالي العميق الذي يحظى به ترامب من قبل الصناعات الأمريكية الكبرى والنخب؛ مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المساهمات على السياسات المستقبلية.
يُذكر أن بعض الشركات التي لم تكن داعمة لترامب في السابق، أو التي توقفت عن التبرع بعد أحداث 6 يناير، عادت الآن لتقديم تبرعات كبيرة، مما يشير إلى تحول في استراتيجياتها السياسية.
على الرغم من أن القانون يمنع التبرعات الأجنبية المباشرة، إلا أنه يسمح بمساهمات من فروع الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن بعض التبرعات تم رفضها أو إرجاعها، دون توضيح الأسباب، مما يثير تساؤلات حول معايير قبول التبرعات.
بشكل عام، تعكس هذه الحملة التمويلية غير المسبوقة رغبة الشركات والأفراد في التأثير على الإدارة القادمة، سواء من خلال دعم السياسات أو تأمين مصالحهم في ظل التغيرات السياسية المتوقعة.
منذ تنصيبه، تسبب ترامب فيما وصفه البعض، مثل الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، بـ”الفوضى” في تعريفات السيارات والرسائل المتضاربة بشأنها. يواجه القطاع حاليًا تعريفات جمركية بنسبة 25% على مواد مثل الفولاذ والألمنيوم، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 25% على المركبات المستوردة من خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر أيضًا أن تدخل التعريفات الجمركية على قطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ بحلول 3 مايو.
وتم فرض هذه التعريفات الجديدة وتنفيذها بسرعة؛ مما صعّب على قطاع السيارات التخطيط، خاصةً للزيادات المتوقعة في تكلفة قطع غيار السيارات.
العديد من الموردين الأصغر حجمًا غير مؤهلين لتغيير أو نقل عمليات التصنيع بسرعة، وقد لا يملكون رأس المال الكافي لدفع التعريفات، مما قد يتسبب في توقف الإنتاج.
وكتب ست من أبرز المجموعات السياسية الممثلة لصناعة السيارات الأمريكية – في رسالة إلى مسئولي إدارة ترامب – “معظم موردي السيارات غير مؤهلين لمواجهة أي تعطل مفاجئ ناجم عن الرسوم الجمركية. كثيرون منهم يعانون بالفعل من ضائقة مالية، وسيواجهون توقفًا في الإنتاج وتسريحًا للعمال وإفلاسًا”.
وأضافت: “يكفي فشل مورد واحد أن يؤدي إلى إغلاق خط إنتاج شركة صناعة سيارات. وعندما يحدث هذا، كما حدث خلال الجائحة، سيتأثر جميع الموردين، وسيفقد العمال وظائفهم”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية