أسواق "رتال" للعربية: توقيع اتفاقيات مشاريع كبرى خلال شهرين تضيف 50% وحدات سكنية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن رتال للعربية توقيع اتفاقيات مشاريع كبرى خلال شهرين تضيف 50بالمائة وحدات سكنية، قال رئيس القطاع المالي لشركة رتال للتطوير العمراني، عمار الغول، إن نموذج عمل الشركة يعتمد على 3 محاور بالنسبة للإيرادات والعوائد الأساسية، يعتمد .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "رتال" للعربية: توقيع اتفاقيات مشاريع كبرى خلال شهرين تضيف 50% وحدات سكنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال رئيس القطاع المالي لشركة رتال للتطوير العمراني، عمار الغول، إن نموذج عمل الشركة يعتمد على 3 محاور بالنسبة للإيرادات والعوائد الأساسية، يعتمد المحور الأول على إيرادات التطوير من نسب الإنجاز للوحدات المباعة وهو نموذج عالمي، وكلما باع المطور وحدات أكبر في المشروع يسرع إثبات الإيراد وتحصيل العوائد النقدية.
وأضاف الغول، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن مضاعفة الإيرادات في الربع الثاني من 2023، وأكثر من الضعف في صافي الربح جاء بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الوحدات المباعة.
وتوقع عمار الغول، الإعلان خلال شهر أو شهرين عن توقيع اتفاقيات لمشاريع عملاقة تضيف وحدات سكنية يتجاوز 50% من المحفظة الحالية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "رتال" للعربية: توقيع اتفاقيات مشاريع كبرى خلال شهرين تضيف 50% وحدات سكنية وتم نقلها من العربية نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وحدات سکنیة
إقرأ أيضاً:
مصير غير القادرين على تنفيذ قانون الإيجار القديم.. وحدات سكنية مخفضة
كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مصير غير القادرين على تنفيذ قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن تحديد القيمة الإيجارية مسألة فنية بحتة وتخضع لعوامل عديدة أهمها مكان العقار: «هل في الزمالك، ولا كفر البطيخ، وشارع رئيسي أم جانبي، وبميدان أو حارة»، ثم التدرج، مُوضحاً أن مسألة التدرج مُهمة للغاية من خلال سنوات طويلة حتى يتمكن كل فرد من توفيق أوضاعه.
تخفيض وحدات سكنية منخفضة التكاليفوقال «الفيومي»، إنه سيتم إلزام الحُكومة بتخصيص وحدات من الإسكان مُنخفض التكاليف الذي يُمول عن طريق التمويل العقاري لمن لم يستطيع سداد القيمة الإجارية المُعدلة الجديدة.
وأضاف محمد الفيومي، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفرت الكثير من برامج الإسكان المتنوعة، مؤكداً وجود الكثير من المُقترحات للرد على تساؤلات المواطنين، وأي اقتراح سيكون محل اعتبار.
نص القانونيُذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المنعقدة يوم السبت الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان