الاتحاد الأوروبي يوافق على قانون خفض انبعاثات الشاحنات والحافلات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بروكسل-سانا
أعلن الاتحاد الأوروبي عن اعتماد قانون يهدف إلى خفض انبعاثات المركبات الثقيلة في الدول الأعضاء وفرض قواعد صارمة للانبعاثات على هذه المركبات.
وذكر موقع” المستقبل الأخضر” المتخصص بالتنمية المستدامة والتوعية بأضرار التغيرات المناخية وأهمية الزراعة أن القانون الجديد يهدف إلى تقليل التلوث وانبعاثات الكربون الناجمة عن الشاحنات والحافلات، حيث سيتم تخفيض انبعاثات المركبات الثقيلة التي يزيد وزنها على 16 طنا بنسبة 45 بالمئة اعتبارا من عام 2030، و65 بالمئة اعتبارا من عام 2035.
ووفقا للقانون يجب أن تكون انبعاثات المركبات الثقيلة مثل الشاحنات والحافلات التي سيتم بيعها اعتبارا من عام2040 أقل بنسبة 90 بالمئة، واعتباراً من عام 2030 يجب أن تكون90 بالمئة من الحافلات المباعة والتي تعمل داخل مدن دول الاتحاد الأوروبي بنسبة” صفر” انبعاثات، اعتبارا من عام 2035 يجب أن تكون جميعها خالية من الانبعاثات، وسيتم إعفاء الحافلات بين المدن من هذا القانون.
واعتبارا من عام 2035 ستنطبق هذه الأهداف أيضا على الشاحنات والحافلات ومختلف المركبات الأخرى التي يزيد وزنها على 7.5 أطنان.
وتنتج المركبات الثقيلة ربع انبعاثات النقل البري في أوروبا وتعمل معظم الشاحنات على الطرق الأوروبية حاليا بالديزل الذي ينتج انبعاثات الغازات الدفيئة وملوثات الهواء المرتبطة بسرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشاحنات والحافلات المرکبات الثقیلة اعتبارا من عام
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الثلاثاء، بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر.
بموجب القانون، يُمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وفق تقرير لمجلس النواب.
وأكدت الحكومة أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، وأن الهدف منه تطوير منظومة الميكنة العقارية، نافية أن يكون هناك ارتباط بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء، وفق تصريحات صحفية للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما أكدت الحكومة أن أولى مكتسبات القانون الجديدة هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر، مُتضمنة موقف تلك العقارات من حيث كونها مسجلة أو تم التصالح عليها من عدمه، مع حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وفق بيان رسمي لوزير الإسكان شريف الشربيني.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن التشريع الجديد لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، أسوة بتلك المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، من خلال منح كل عقار سواء سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا رقمًا قوميًا غير قابل للتكرار، يوضح موقع العقار (المحافظة، والحي، والشارع، والدور) وكذلك نشاطه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا