الاتحاد الأوروبي يوافق على قانون خفض انبعاثات الشاحنات والحافلات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بروكسل-سانا
أعلن الاتحاد الأوروبي عن اعتماد قانون يهدف إلى خفض انبعاثات المركبات الثقيلة في الدول الأعضاء وفرض قواعد صارمة للانبعاثات على هذه المركبات.
وذكر موقع” المستقبل الأخضر” المتخصص بالتنمية المستدامة والتوعية بأضرار التغيرات المناخية وأهمية الزراعة أن القانون الجديد يهدف إلى تقليل التلوث وانبعاثات الكربون الناجمة عن الشاحنات والحافلات، حيث سيتم تخفيض انبعاثات المركبات الثقيلة التي يزيد وزنها على 16 طنا بنسبة 45 بالمئة اعتبارا من عام 2030، و65 بالمئة اعتبارا من عام 2035.
ووفقا للقانون يجب أن تكون انبعاثات المركبات الثقيلة مثل الشاحنات والحافلات التي سيتم بيعها اعتبارا من عام2040 أقل بنسبة 90 بالمئة، واعتباراً من عام 2030 يجب أن تكون90 بالمئة من الحافلات المباعة والتي تعمل داخل مدن دول الاتحاد الأوروبي بنسبة” صفر” انبعاثات، اعتبارا من عام 2035 يجب أن تكون جميعها خالية من الانبعاثات، وسيتم إعفاء الحافلات بين المدن من هذا القانون.
واعتبارا من عام 2035 ستنطبق هذه الأهداف أيضا على الشاحنات والحافلات ومختلف المركبات الأخرى التي يزيد وزنها على 7.5 أطنان.
وتنتج المركبات الثقيلة ربع انبعاثات النقل البري في أوروبا وتعمل معظم الشاحنات على الطرق الأوروبية حاليا بالديزل الذي ينتج انبعاثات الغازات الدفيئة وملوثات الهواء المرتبطة بسرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشاحنات والحافلات المرکبات الثقیلة اعتبارا من عام
إقرأ أيضاً:
وزارة الاتصالات تخفض أجور الطيف الترددي للشركات الخاصة بنسبة 80 بالمئة للسنة الأولى من مدة الترخيص
دمشق-سانا
أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات منح تخفيض على أجور استخدام الطيف الترددي لشبكات الاتصالات اللاسلكية wi-fi outdoor في المجال 5 جيغاهرتز بنسبة 80 بالمئة من التعرفة النافذة، وذلك للسنة الأولى من مدة الترخيص.
وأوضحت الوزارة في تعميم لها نشرته عبر قناتها على تلغرام أنه انطلاقاً من “حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار وإشراك القطاع الخاص بتأمين خدمة الإنترنت في المناطق غير المخدّمة من خلال شبكات الاتصال اللاسلكية wi -fi outdoor في المجال 5 جيغا هرتز المرخصة من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أصولاً؛ قررت تخفيض أجور استخدام الطيف الترددي بنسبة 80 بالمئة من التعرفة النافذة، وذلك للسنة الأولى من مدة الترخيص، مشيرة إلى أنه سيعاد النظر في هذه التعرفة في نهاية السنة الأولى.
ودعت الوزارة جميع الشركات التي لا تزال تقدم خدماتها دون الحصول على الترخيص اللازم إلى مراجعة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد؛ لاستكمال إجراءات منح الترخيص لتعزيز وجودها في السوق السورية ويحميها من المساءلة القانونية.