اقتصاد جولد بيليون: سعر الذهب في مصر انخفض 6.1% خلال يوليو 2023
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن جولد بيليون سعر الذهب في مصر انخفض 6.1بالمائة خلال يوليو 2023، انتهى شهر يوليو الذي كان يشهد بداية إيجابية لـ سعر الذهب قبل أن يتراجع خلال الشهر ويستقر عند مستوياته الحالية لفترة طويلة من الوقت، يرجع هذا إلى .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جولد بيليون: سعر الذهب في مصر انخفض 6.
انتهى شهر يوليو الذي كان يشهد بداية إيجابية لـ سعر الذهب قبل أن يتراجع خلال الشهر ويستقر عند مستوياته الحالية لفترة طويلة من الوقت، يرجع هذا إلى استقرار عوامل تسعير الذهب محلياً الأمر الذي دفعه إلى التخلي عن تتبع حركة الذهب العالمي، بحسب جولد بيليون.
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء أول أيام شهر أغسطس 2155 جنيه للجرام، وكانت الذهب قد سجل 2295 جنيه للجرام في أولى جلسات شهر يوليو، وبذلك يكون الذهب انخفض تقريباً بنسبة 6.1% خلال يوليو ليفقد في حدود 140 جنيه من قيمته.
وقال التحليل الفني لجولد بيليون، إن سعر الذهب شهد في بداية شهر يوليو تراجعات سعرية متتالية قبل أن يستقر خلال النصف الثاني من الشهر داخل نطاقات سعرية ضيقة، ويتجاهل التأثر بتحركات الذهب العالمي بشكل كبير بسبب استقرار عوامل التسعير المحلية.
تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بكون سعر الصرف أمن قومي زاد من التوقعات باستقرار سعر صرف الدولار في الأسواق سواء الرسمية أو الموازية لفترة من الوقت، قدرتها الأسواق حتى سبتمبر المقبل قبل المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي بشأن برنامجه التمويلي لمصر بقيمة 3 مليار دولار.
وفقاً لهذا استقر الطلب على الدولار في السوق الموازية وهدأت أسعاره الأمر الذي انعكس على أسعار الذهب، بينما نجد أن الطلب المحلي على الذهب شهد تراجع ملحوظ أيضاً في ظل تراجع مستويات السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق منذ انتهاء السيولة الخاصة باستحقاق شهادات الـ 18%.
من جهة أخرى نجد أن مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية قد ساهمت في دخول ما يقرب من نصف طن من الذهب حتى الآن، الأمر الذي زاد من المعروض من الذهب في الأسواق المحلية ليواجه الطلب الضعيف وبالتالي تحقق استقرار وتوازن بشكل كبير في الأسواق، بحسب تحليل جولد بيليون.
الحكومة المصرية أيضاً أعلنت عن نتائج برنامج الطروحات حيث استطاعت توفير عقود بيع لطروحاتها الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار والباقي سيتم تحصيله بالجنيه المصري.
وتم الإعلان عن عدد من الصفقات الحالية والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، وأظهر توجه الحكومة إلى زيادة الحصيلة الدولارية خلال السنوات الثلاثة القادمة ليصبح إجمالي الدخل الحكومي 191 مليار دولار خلال عام 2026 القادم.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الزيادة المستهدفة في الدخل الحكومي سيتم تحقيقها من خلال زيادة إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج بنسبة 10% سنوياً إلى جانب زيادة إيرادات قطاع الصادرات والقطاع السياحي بنسبة 20%.
وعملت هذه التطورات في أداء الحكومة المصرية ونظرتها لمواجهة أزمة نقص الدولار إلى حدوث ترقب في أسواق الذهب بشكل كبير، خاصة بعد تحسن التقارير الصادرة عن المؤسسات العالمية.
أيضاً أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن شهادات دولارية بأجل 3 سنوات بنسبة عائد 7% يصرف بالدولار كل 3 أشهر، وبنسبة 9% تراكمية تصرف مقدماً عن الثلاث سنوات بالجنيه المصري.
الشهادات تستهدف الدولار المكتنز لدى الأفراد، وقد أشارت البنوك في عدة تصريحات أن البنك لن يسأل الأفراد عن مصدر الأموال عند فتح الشهادة أياً كان المبلغ المراد إيداعه، وذلك من أجل العمل على طمأنة الأسواق والمودعين.
وتترقب الأسواق لمعرفة حجم الإيداعات التي ستحصل عليها البنوك وفقاً لهذه الشهادة ومدى إقبال الأفراد عليها والذي سيوضح حجم الثقة لدى الأفراد في الأوضاع الحالية للاقتصاد المصري وسط مؤشرات مبدئية تشير إلى ارتفاع أعداد المتقدمين لهذه الشهادات بأكثر من المتوقع، وقد يعمل هذا على تحريك سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الفترة القادمة بعد أن شهد استقرار وتراجع في الطلب منذ تصريح الرئيس المصري بأن سعر الصرف أمن قومي.
وصدر أمس تقرير عن بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي والذي أكد أن مصر قادرة على اجتياز المراجعتين الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي، وذلك بعد التقدم الأخير الذي حققته مصر في ملف الطروحات الحكومية وتحسن ميزان المدفوعات.
وأشار البنك في تقريره أيضاً إلى ضرورة الوصول إلى مرونة سعر الصرف عن طريق خفض قيمة العملة لتحقيق استقرار على الصعيد الخارجي.
وفقا لتقديرات بنك مورجان ستانلي تصل احتياطيات مصر وفقاً لاتفاقها مع صندوق النقد إلى 17.1 مليار دولار ولم تصل إلى مستهدف الصندوق عند 22.964 مليار دولار، ولكن مصر ستستطيع اجتياز المراجعتين المقدرين في سبتمبر وديسمبر القادمين اعتماداً على ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من موسم السياحة القوي وبرنامج الطروحات الذي وفر 1.65 مليار دولار بالإضافة إلى مليار دولار أخرى متوقعة خلال الفترة القادمة.
نجد أن تقرير بنك مورجان ستانلي أظهر بعض التوقعات الإيجابية في قدرة مصر على اجتياز مراجعتين لصندوق النقد الدولي ما يدل على نجاح خطوات الحكومة حتى الآن، ولكنه أظهر ضرورة قيام مصر بخفض جديد لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار لتحقيق التوازن والاستقرار وجذب المزيد من المستثمرين الاستراتيجيين لبرنامج الطروحات الحكومية.
واليوم صدر عن البنك المركزي المصري بيانات تفيد تفاقم العجز في الأصول الأجنبية المصرية بنسبة 11% في يونيو الماضي على أساس شهري ليصل إلى سالب 27.1 مليار دولار مقارنة مع سالب 24.5 مليار دولار في مايو.
والمقصود بصافي الأصول الأجنبية هو أصول البنوك مقيمة بالعملة الصعبة مخصوم منها الالتزامات، ومعنى أن الناتج بالسالب أن الالتزامات تفوق الأصول وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في خروج أموال ساخنة بواقع 22 مليار دولار.
توقعات أسعار الذهب في مصر
نجحت أسعار الذهب عالمياً منذ بداية الأسبوع في الحفاظ على التداول فوق المستوى 1950 دولار للأونصة الأمر الذي يزيد من فرص الصعود لأسعار الذهب التي تنتظر الحافز المناسب لاستكمال حركاتها بعد فترة من التذبذب داخل نطاقات محددة.
الحافز هذا الأسبوع قد يكون تقرير الوظائف الأمريكي، والذي في حالة استفاد الذهب من بياناته فقد ينجح في اختراق منطقة المقاومة الهامة عند 1975 - 1985 دولار للأونصة، والتي تحد حركة الذهب من أعلى، والتي تفتح الباب إلى المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.
أما في انخفاض الذهب متأثراً ببيانات تقرير الوظائف إذا جاء في عكس مصلحة الذهب، سيواجه منطقة الدعم الهامة عند 1940 - 1930 دولار للأونصة والتي يجتمع فيها المتوسط المتحرك لـ 100 يوم ومستوى التصحيح 50% للموجة الصاعدة الرئيسية بالإضافة إلى خط الاتجاه الصاعد للموجة الصاعدة التي بدأت نهاية شهر أكتوبر 2022.
وبالنسبة لأسعار الذهب في مصر نجد أن سعر جرام الذهب عيار 21 يستمر في الحركة في نطاقات ضيقة بين 2150 - 2175 جنيه للجرام وكسر هذه المنطقة لأسفل يفتح الباب لمناطق 2130 - 2120 جنيه للجرام والتي قد يراها البعض مناسبة للشراء.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل جولد بيليون: سعر الذهب في مصر انخفض 6.1% خلال يوليو 2023 وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذهب الذهب ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دولار للأونصة جولد بیلیون جنیه للجرام ملیار دولار الأمر الذی فی الأسواق شهر یولیو دولار فی
إقرأ أيضاً:
الذهب يواصل مكاسبه عالميًا ويرتفع محليًا وسط طلب قوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن ارتفعت الأوقية بنسبة 1.8 % لتواصل مكاسبها للأسبوع الثامن على التوالي، وسط حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة وشراء قوي من البنوك المركزية.
وقال المهندس سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4145 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنسبة 1.8%، وبقيمة 53 دولارًا، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، بعد أن لامست أعلى مستوى قياسي لها على الإطلاق عند 2955 دولارًا في 20 فبراير الجاري.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4737 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3553 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2764 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 33160 جنيهًا، وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4150 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4140 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 3 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2938 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2935 دولارًا.
وأوضح إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية واصلت مكاسبها للأسبوع الثامن على التوالي، حيث يشهد المعدن الثمين أطول ارتفاع أسبوعي له منذ منتصف عام 2000 عندما سجلت الأسعار أول ارتفاع لها إلى 2000 دولار للأوقية، وذلك بفعل الفوضى التي أحدثتها الإدارة الأمريكية، وخلق حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ما دفع الطلب على الذهب لأعلى مستوياته جراء التحوط.
وأضاف، أن الأسعار شهدت بعض التراجع خلال تعاملات أمس الجمعة، بفعل عمليات جني الأرباح عقب الارتفاعات التي حققها الذهب خلال الأسبوع الجاري، لا سميا مع مقترح إدارة ترامب تخفيف العقوبات عن روسيا، حيث يسعى الرئيس ترامب إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار إلى أن استمرار حالة عدم اليقين ستدفع الذهب لتحقيقي مستويات قياسية جديدة غير متوقعة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس بالتبعية على أسعار الذهب بالأسواق المحلية.
لم يتغير سرد الأسواق المالية حيث يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه المتعلق بالتعريفات الجمركية، بالإضافة إلى فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السيارات والأدوية والرقائق، وسع ترامب التعريفات الجمركية على الأخشاب والسلع اللينة الأخرى.
وأضاف إمبابي، أن ارتفاع أسعار الذهب دفع المستثمرين للتحوط بالذهب، وسط حالة عدم اليقين بشأن سياسات التجارة الأمريكية، حيث تعكس الارتفاعات المتتالية صراع السوق الأوسع لحساب التأثير المحتمل لسياسات ترامب ومقترحاته.
تنعكس هذه المخاوف في انخفاض ثقة المستهلك الأمريكي، كما تم قياسها من خلال مؤشر جامعة ميشيجان لمعنويات المستهلك في فبراير، مع قلق الأمريكيين بشكل متزايد بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية على أسعار المستهلك.
وانخفض مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيجان في فبراير من 71.1 إلى 64.7، ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين الأمريكيين لمدة عام واحد من 3.3% إلى 4.3% كما كان متوقعًا، وعلى مدى خمس سنوات، استقرت عند 3.5%، ارتفاعًا من 3.2% كما تم الكشف عنها في الشهر السابق.
كشفت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن سياسات ترامب التجارية والهجرة عززت المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، في حين أظهرت أحدث البيانات تراجع سوق الإسكان في الولايات المتحدة بما يتجاوز التوقعات في يناير.
أعلنت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الجمعة أن إجمالي مبيعات المساكن القائمة انخفضت بنسبة 4.9% إلى معدل سنوي معدل موسميًا بلغ 4.08 مليون في يناير، حيث كانت البيانات أسوأ بكثير من المتوقع، حيث توقع خبراء الاقتصاد انخفاضًا بنسبة -1.7% إلى 4.16 مليون. تم تعديل إجمالي ديسمبر بالزيادة إلى 4.29 مليون من 4.24 مليون وحدة. وعلى أساس سنوي، ارتفعت المبيعات بنسبة 2.0% عن يناير 2024.
وكشفت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال الأمريكية عن توسع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في فبراير بمقدار 51.6، ارتفاعًا من 51.2، متجاوزًا التوقعات. انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من 52.9 إلى 49.7.
كما أمر الرئيس دونالد ترامب بإجراء مراجعة لاحتياطيات الذهب الأمريكية في فورت نوكس، وتأتي هذه الخطوة وسط تكهنات متزايدة بشأن عمليات نقل الذهب الضخمة إلى الولايات المتحدة ودعوات متجددة للشفافية فيما يتعلق باحتياطيات الذهب الأمريكية.
ومنذ نوفمبر 2024، تلقت الولايات المتحدة أكثر من 12.5 مليون أوقية من الذهب، وهو تدفق قياسي خلق ضيقًا في العرض العالمي، وخاصة في لندن، أحد أكبر مراكز الذهب في العالم، وفقًا لبلومبرج، من المقرر أن يقوم اللاعبون الرئيسيون، بما في ذلك جي بي مورجان، بتسليم أكثر من 4 مليارات دولار من الذهب إلى خزائن كومكس، في حين أفادت التقارير أن البنوك الصينية نفدت من الذهب بسبب الطلب المرتفع.
وتحتفظ مستودعات الذهب في فورت نوكس، بـ 147.3 مليون أوقية من الذهب، وهو ما يمثل حوالي 59٪ من إجمالي حيازات وزارة الخزانة الأمريكية من الذهب، وفقًا لدار سك العملة الأمريكية، وفي الوقت نفسه، لا تزال الحكومة الأمريكية تقدر رسميًا ذهبها عند 42.22 دولارًا للأوقية فقط، وهو رقم لم يتغير منذ عام 1973، ومع إجمالي احتياطيات الذهب الأمريكية عند 261.5 مليون أوقية، فإن إعادة التقييم الكاملة بأسعار السوق من شأنها أن تفتح المجال لأكثر من 750 مليار دولار من القيمة المالية، وفقًا للمحللين.
وكشف مجلس الذهب العالمي أن مشتريات البنوك المركزية ارتفعت بأكثر من 54% على أساس سنوي إلى 333 طنًا بعد فوز ترامب.
ومع تسارع وتيرة التخلي عن الدولار على مستوى العالم، كانت البنوك المركزية، بما في ذلك تلك الموجودة في الصين وروسيا والهند، تزيد احتياطياتها من الذهب بشكل حاد، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، ويعتقد بعض المحللين أن الصين ربما تستعد لإطلاق عملة مدعومة بالذهب، وهي الخطوة التي قد تتحدى بشكل مباشر هيمنة الدولار الأمريكي العالمية.
وكشف مجلس الذهب العالمي، أن أسعار الذهب المرتفعة القياسية خفضت الطلب على المجوهرات بالأسواق الهندية، حيث وصلت واردات الذهب إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر في يناير، لكنها كان لها تأثير معاكس على الطلب الاستثماري، حيث شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بتدفقات غير مسبوقة، وفقًا لكافيتا تشاكو، رئيسة الأبحاث في الهند في مجلس الذهب العالمي.
في حين تحسنت أسواق الذهب المحلية في الصين خلال شهر يناير مع قيام البنك المركزي أيضًا بشراء السبائك للشهر الثالث على التوالي، وسط توقعات بارتفاع استهلاك الذهب خلال الفترة المقبلة، وفقًا لراي جيا، رئيس الأبحاث في الصين في مجلس الذهب العالمي.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات ثقة المستهلك الأمريكي يوم الثلاثاء المقبل، وتقرير مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وتقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الأولي للربع الرابع، طلبيات السلع المعمرة الأمريكية، مطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية، مبيعات المساكن المعلقة في الولايات المتحدة، يوم الخميس، بجانب تقرير ؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي الأمريكي، الدخل والإنفاق الشخصي يوم الجمعة.