نائب وزيرة التخطيط يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي سبل التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
استقبل الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعثة من الاتحاد الأوروبي، برئاسة السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي، انيكا اريكسجارد، مدير الشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، وذلك لبحث سبل التعاون الاقتصادي.
حضر الاجتماع وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار (عبر الفيديو كونفرانس)، حاتم الليثي، مستشار الوزيرة للشئون النقدية والمصرفية، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد الخطة، عماد مرسي، رئيس وحدة دراسات جدوى المشروعات.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور أحمد كمالي أن اللقاء يهدف إلى استعراض ومناقشة الخطط والاستراتيجيات لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن اللقاء يعد فرصة مثمرة للتعاون والتنسيق بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
وأشار نائب وزيرة التخطيط إلى أنه تم وضع خطط شاملة ومتكاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وزيادة قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكدًا سعي الدولة المصرية نحو تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقًا لأهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن تعزيز القدرة التصديرية للدولة.
كما أكد كمالي أهمية تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى العمل على تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الفرص المتساوية للجميع، بما في ذلك دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار وتطوير المهارات والموارد البشرية. كما أوضح أن مصر تسعى لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف تحقيق الأهداف المشتركة، مشيرٍا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لبيئة الأعمال والعمل على حل المشكلات التي تعيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي من أجل الوصول للهدف الرئيسي وهو تحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط أن مصر مثلها كباقي الدول تأثرت بالتغيرات والأزمات العالمية الأخيرة، لذا عملت الدولة من أجل زيادة مرونة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات وتنويع هيكل الاقتصاد المصري، وهو ما يستهدفه البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤكدا أهمية تغيير هيكل الاقتصاد ليكون أكثر تنافسية، وهو ما يتطلب دعم ومشاركة القطاع الخاص في المزيد من القطاعات، خاصة القطاعات الإنتاجية وذات القيمة المضافة المرتفعة.
وقال كمالي إنه على الرغم من أهمية دور القطاع الخاص؛ فالقطاع العام له دوره المهم كذلك في تهيئة البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة والنقل، بما يساهم في خلق بيئة ملائمة للاستثمار والنمو.
كما تطرق كمالي إلى الحديث حول دور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، موضحًا أن تحديث البنية التحتية التكنولوجية وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات يمكن أن يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة، مما يعزز فرص الصادرات ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي ذات السياق أشار كمالي إلى تطوير آليات سوق العمل وتعزيز القدرات البشرية، مؤكدًا أن تحسين مهارات العمالة وتوفير فرص عمل ذات مستويات معيشية جيدة يمكن أن يسهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، مما يحفز النمو الاقتصادي بشكل مستدام.
وشدد د. أحمد كمالي على أهمية زيادة الصادرات المصرية على أن تتسم بالتنافسية بين صادرات الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن السوق المصري كبير الحجم وهي صفة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، للاستفادة من حجم السوق، فضلا عن الهيكل الديموجرافي للدولة المصرية التي تتميز بأن نسبة الشباب بها كبيرة، إلا أن مصر تريد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يسعى لإيجاد بيئة تنافسية عالية وكفاءة في عملية الإنتاج.
وحول التقرير الاقتصادي الأول لمصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في إطار البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة؛ أوضح كمالي أنه بمثابة جهد مشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنظمة، ويغطي التقرير مجموعة متنوعة من الجوانب الاقتصادية مثل مناخ الأعمال، ودور القطاع الخاص، وحالة سوق العمل، مع التركيز على أهمية توفير فرص عمل لائقة. حيث يستعرض التقرير أهم ملامح الاقتصاد المصري، وتوفير توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يبحث عددًا من الموضوعات المشتركة مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء حسن العفيفي رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والنائب محمد طلبة عضو مجلس النواب، والجهات المعنية بالاجتماع، لبحث عددًا من الموضوعات المشتركة والمتعلقة باحتياجات المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، لدعم حركة الاستثمار بالمنطقة، وتوفير البنية الأساسية في قطاعات الطرق والكهرباء والتي تخدم المنطقة، بما يسهم في استكمال خطة المنطقة الاقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الإسماعيلية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة احتياج المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب من القدرة الكهربائية بالتزامن مع احتياجات المحافظة خلال الفترة القادمة بمشروعات حياة كريمة المرحلة الثانية وجهود المحافظة لترفيق المنطقة الصناعية بالبياضية، بالإضافة إلى التوسعات القادمة بمركز ومدينة القنطرة غرب، لوضع خطة شاملة للاحتياجات المشتركة وعرضها على الجهات المسئولة.
كما تم مناقشة إمكانية إنشاء عدد ٢ كوبري بمنطقة أبوخليفة لخدمة حركة النقل من وإلى المنطقة الصناعية، وكذلك حركة النقل على طريق الإسماعيلية بورسعيد عند منطقة أبوخليفة لمنع التكدسات المرورية مستقبلًا مع بدء تشغيل المصانع وزيادة حركة العبور والانتقال.
وأكد نائب محافظ الإسماعيلية أن المنطقة الصناعية بأبوخليفة تعد امتداد صناعي مميز للمناطق الصناعية والحرة بالمحافظة، ويلقى الدعم الكامل من المحافظة للتعاون والتكامل والعمل سويًّا علي إيجاد حلول مناسبة ومستقبلية للمعوقات الحالية.