أستاذ قانون دولي: سياسة التجويع في غزة إحدى جرائم الحرب
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي، إن القانون الدولي يهدف إلى إضفاء الطابع الإنساني على تصرفات القوات المتحاربة، بما يضمن عدم الاعتداء عسكريا على المدنيين أو المنشآت المدنية، موضحا: «ما دام المكان لا يشارك في القتال ولا يستخدم كمكان لتزويد العمليات الحربية للطرف الآخر، لا يجب الاعتداء عليه بأي شكل».
وأضاف «أبو الوفا»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على شاشة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ استخدام سلاح التجويع كوسيلة ضعط على الفلسطينيين أمر مريب، موضحا أن التجويع يمثل جريمة من جرائم الحرب التي وردت في الاتفاقية الرابعة لاتفاقيات جنيف عام 1949، كما أنها مذكورة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتساءل أستاذ القانون الدولي، لماذا لم يتخذ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حتى الآن أي إجراء ضد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي؟، موضحا أن محكمة الجنائية الدولية تختص بالجرائم، لكن محكمة العدل الدولية تختص بمسائل القانون الدولي، ومن الممكن أن تتضمن الجرائم، لكنها لا تستطيع أن توقع أحكاما بالإعدام أو الحبس ضد أحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون الدولي محكمة العدل الدولية فلسطين القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
حذف «إرضاء الخواجة» من مضبطة النواب.. وجبالي: «الإجراءات الجنائية» لن يمر على مزاج أحد
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رسائل مهمة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قبل ختام الجلسة البرلمانية اليوم.
قانون الإجراءات لن يمر على مزاج أحدوافق مجلس النواب على حذف ما قاله النائب فريد البياضي حول قانون الإجراءات الجنائية من المضبطة، بعد أن قال إن صياغة القانون جاءت من أجل المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، بهدف تحسين الصورة وإرضاء الخواجة.
جاء الحذف بناء على طلب المستشار حنفي جبالي، الذي قال: «لابد من حذف الكلمة من المضبطة، وبدأنا في صياغة القانون منذ عامين، وتم إجراء حوار مجتمعي واسع حوله قبل صياغته وبعد الصياغة أيضا، وأثناء المناقشات من حيث المبدأ».
وأضاف رئيس البرلمان: «أثناء مناقشة التعديلات، سيأخذ القانون حقه بالكامل، ولن يُمرر وفق أهواء شخصية، بل سيتم التعامل معه بمناقشة علمية رصينة، وفقًا للدستور».
ووجّه حديثه للنائب فريدي البياضي قائلًا: «حديثك عام وغير دقيق، فالقانون بدأ العمل عليه منذ عام 2022، وما ذكرته سبق أن قالته زميلتك، وكانت تقرأ من ورقة، وأكدت لها، وأؤكد لك الآن، أن كل العيوب التي تتحدث عنها غير موجودة، اقرأ القانون أولًا».
جبالي: التشريعات تختلف عن الدور الرقابيوقال للنائب: «الوظيفة التشريعية تقوم على تقديم نصوص بديلة يتم تفنيدها، وليس مجرد طرح كلام عام، نص التشريعات يختلف تماما عن القيام بالدور الرقابي».
من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، قائلًا: «لا يوجد أي ربط أو تلازم بين القانون والمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، ما يحدث هو أننا أصبحنا نسمع عن القانون أكثر مما نقرأ نصوصه الفعلية، وما يُتداول غير صحيح تماما، فالنصوص موجودة بالفعل».
وعلّق المستشار الدكتور حنفي جبالي على حديثه قائلا: «هذا صحيح، نسمع عنه أكثر مما نقرأ فيه».
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري