الكرملين: شويغو سيشرف على هيئة التعاون العسكري التقني لكنه لن يديرها
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن سيرغي شويغو الذي تم تعيينه سكرتيرا جديدا لمجلس الأمن القومي الروسي سيشرف أيضا على الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني.
وأوضح بيسكوف للصحفيين، يوم الاثنين، أن "سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو سيشرف على عمل الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني.
وأعاد بيسكوف إلى الأذهان أن مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني لا يزال دميتري شوغايف.
إقرأ المزيدوكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مرسوما حول إخراج الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني من تحت إدارة وزارة الدفاع. وهي ستخضع من الآن وصاعدا لأوامر الرئيس الروسي بشكل مباشر.
وقام الرئيس الروسي كذلك بتعيين سيرغي شويغو الذي كان وزيرا للدفاع منذ عام 2012، في منصب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي بدلا من نيكولاي باتروشيف.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكرملين دميتري بيسكوف سيرغي شويغو مجلس الأمن الروسي وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
بالصور | انطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي – الروسي في بنغازي لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري
ليبيا – انطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي – الروسي في بنغازي لتعزيز التعاون التجاري والاستثماريانطلقت في مدينة بنغازي، فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي – الروسي، الذي تشرف عليه وتنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بشراكة مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وغرفة تجارة بنغازي، تنفيذًا لتوجيهات وزير الخارجية في حكومة الاستقرار، عبد الهادي الحويج.
حضور رسمي ومناقشات حول الشراكة الاقتصاديةوشهد المنتدى، وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة، حضورًا رسميًا مكثفًا، بمشاركة وفود من رجال الأعمال ومسؤولي الشركات والمؤسسات من روسيا، بهدف خلق شراكات اقتصادية جديدة بين الجانبين الليبي والروسي.
وتضمنت أجندة المنتدى بحث عدد من القضايا ذات الأولوية، مثل تنويع مصادر الدخل، دعم القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، في ظل توجه ليبيا نحو تعزيز علاقاتها الاقتصادية الدولية.
كما شهدت فعاليات الافتتاح حضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد، هيئة تشجيع الاستثمار، وزارة التعليم التقني، رابطة غرفة التجارة والصناعة في بنغازي، ورابطة رجال الأعمال في روسيا الاتحادية، إلى جانب مجموعة من كبرى الشركات الروسية.
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاريواختتم المنتدى أعمال يومه الأول بتوقيع مذكرة تفاهم بين رابطة رجال الأعمال الروس والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، برعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ما يُمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.
الحويج: المنتدى يعزز التعاون في الاقتصاد والتعليم والثقافةوفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، أوضح وزير الخارجية عبد الهادي الحويج أن المنتدى الاقتصادي يُعد منصة حيوية للشراكة والتعاون بين ليبيا وروسيا، في مجالات تشمل الاقتصاد، الصناعة، الزراعة، الثقافة والتعليم.
وأشار الحويج إلى أن العلاقات بين ليبيا وروسيا تتمتع بتاريخ طويل وإيجابي، لافتًا إلى أن موسكو ليست لديها ماضٍ استعماري، ما يعزز علاقاتها مع ليبيا على أسس الاحترام المتبادل.
وأضاف:
“لقد تأخرت هذه الخطوة، لكنها أصبحت اليوم واقعًا ملموسًا، حيث اجتمعت مجموعة من الشركات الروسية الكبرى مع نظيراتها الليبية، إلى جانب مؤسسات حكومية مثل وزارة الاقتصاد، وزارة التعليم التقني، هيئة تشجيع الاستثمار ومركز تنمية الصادرات، بتنسيق من وزارة الخارجية لتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.”
وأكد الحويج أن المنتدى شهد لقاءات رسمية مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، التي تُعد من أقدم الغرف التجارية في ليبيا، وتضم أكثر من 70 ألف منتسب.
وفيما يتعلق بالمجال السياحي، شدد الوزير على أن الاستقرار الأمني الذي تشهده ليبيا بفضل جهود القوات المسلحة، سيساهم في تعزيز حركة السياحة الروسية نحو البلاد، مشيرًا إلى أن الوفد الروسي لمس بنفسه الوضع الأمني المستقر خلال زيارته لمدينة بنغازي ومناطق الجبل الأخضر.
وكشف الحويج عن مشاريع مشتركة مستقبلية بين ليبيا وروسيا، من أبرزها فتح مركز ثقافي روسي في بنغازي لتدريس اللغة الروسية، إلى جانب برامج وأنشطة تعزز التعاون الثقافي بين البلدين.
كما أشاد بالخبرة الواسعة التي تتمتع بها روسيا في مختلف القطاعات، مؤكدًا على أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الروسية في التنمية الاقتصادية.
آفاق جديدة للشراكة الليبية – الروسيةواختتم الحويج حديثه بالتأكيد على أن العلاقات الليبية – الروسية تحظى بالاحترام المتبادل والندية، وأن المصالح المشتركة بين البلدين تدعم استمرار هذه الشراكة الاقتصادية والتجارية.
ويأتي هذا المنتدى في إطار مساعي حكومة الاستقرار لتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجالات الاقتصاد والتنمية.