الري: إعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب من المياه سنويًا
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، أن مصر تواجه تحديات كبيرة نتيجة للزيادة السكانية المتسارعة ومحدودية الموارد المائية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة لتعظيم استخدام كل نقطة مائية متاحة.
وأوضح "غانم"، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن وزير الري عرض الجهود الضخمة التي تقوم بها مصر في مجال إعادة استخدام المياه، مضيفا أن موارد المياه في مصر تبلغ حوالي 60 مليار متر مكعب، في حين تبلغ الاحتياجات حوالي 114 مليار متر مكعب.
وأشار إلى أنه يتم استعادة وإعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، بالإضافة إلى ذلك، تستورد مصر محاصيل وسلع زراعية من الخارج وترويها بحوالي 34 مليار متر مكعب من المياه سنويًا.
وأشار غانم إلى أن الحكومة تنفذ مشروعات كبيرة لتوفير المياه، مثل محطات تحلية المياه الضخمة مثل محطة بحر البقر ومحطة الحمام. وأكد أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل توفير المياه ومعالجة تحديات نقص الموارد المائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مياه النيل وزارة الري الزيادة السكانية ملیار متر مکعب
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشدد على ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية وإجراءات رادعة لمواجهة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية ، واجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية ، وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية ، وموقف منظومة التراخيص الإليكترونية للآبار .
وخلال الاجتماع .. شدد الدكتور سويلم على ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية ، والتأكيد على أهمية قيام كافة الجهات بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى بشأن تحديد إمكانيات الخزان الجوفي بأي منطقة قبل طرحها للاستثمار الزراعي ، مع التنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص اختيار الدورة الزراعية والمحاصيل المناسبة لتتناسب مع كمية المياه المستخرجة من كل بئر ، مؤكداً على ضرورة الإلتزام التام بالإشتراطات التي تحقق الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي وتمنع السحب الجائر من الخزانات الجوفية طبقاً لـ "دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي سبق اعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة .
وأكد الدكتور سويلم على قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة بإستخدامها، ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، واستمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية ومواجهة التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للإشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة .
وأشار وزير الري إلى محاور عمل الوزارة في التعامل مع المياه الجوفية من خلال وضع السياسات اللازمة لتنمية واستغلال المياه الجوفية ، مع وضع ضوابط استخدامها وترشيدها وحمايتها ومراقبة كمياتها ونوعياتها ، مع الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ، والتوسع فى تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية ، واتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي ، والإلتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مخالفة ، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهرياً ، مع البدء في التحول الرقمي لمنظومة التراخيص لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد .
كما أكد ضرورة الإلتزام بإتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسي ، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد ، حيث يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة ، وفى حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية .