«سويلم»: الحضارة المصرية اعتمدت على حسن إدارة مياه النيل.. و20 مليار متر مكعب حجم عجز المياه
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إن الحضارة المصرية اعتمدت على حسن إدارة مياه النيل، والمصريون استطاعوا تطويع المياه لبناء حضارتهم، مشيراً إلى أن مصر شيدت أفضل منشآت مياه فى العالم بمنتصف القرن الـ19. وأضاف فى كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة: «التحديات تزداد بمرور الوقت بسبب الزيادة السكانية، فأصبحت احتياجاتنا المائية اليوم 114 مليار متر مكعب، ولو لدينا كل هذه المياه يمكننا زراعة كل ما نحتاجه للاستيراد من الخارج، ولكن لا تتوافر هذه الموارد، وبالتالى نستورد المحاصيل الغذائية من الخارج كالقمح والذرة والسكر».
وتابع وزير الرى: «قيمة استيراد مياه افتراضية فى المحاصيل الزراعية سالفة الذكر تبلغ 33.5 مليار متر مكعب، ومصر تعتمد على العديد من موارد المياه على رأسها نهر النيل الذى له حصة ثابتة تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، فضلاً عن تحلية المياه ومياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة، وبالتالى يكون الإجمالى 60 مليار متر مكعب»، مبيناً أنَّ «مصر تحتاج إلى 80.5 مليار متر مكعب مياه».
وقال: «لدينا عجز بأكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه، ويتمّ تغطية العجز على مدار السنوات الماضية من خلال إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى والصحى».
وتابع «سويلم» أنَّ «الزيادة السكانية تأكل كل التنمية، وفى فترة الستينات كان نصيب الفرد من المياه سنوياً لكل استخداماته كزراعة وشرب وتجارة وغيره يبلغ 2000 متر مكعب للفرد»، مبيناً أنَّ الموارد ثابتة، ولكن الزيادة السكانية فى تزايد مستمر بوتيرة سريعة للغاية.
وأوضح أن مصر أصبحت تحت خط الفقر المائى منذ التسعينات، حيث وصل نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 1000 متر مكعب سنوياً، مشيراً إلى أنه «مع تزايد الزيادة السكانية وصل نصيب الفرد من المياه إلى حدود 500 متر مكعب فى العام، ما يسبب عجزاً فى المياه، وهناك حلان لعجز المياه، الأول يتمثل فى استيراد غذاء بكميات أكبر، أما الحل الثانى فمرتبط بالبحث عن حلول على أرض مصر، لكى يصبح قرارنا فى أيدينا».
وأكد: «وكان القرار السياسى يتمثل فى البحث عن حل من أرض مصر حتى لا تزداد فاتورة الاستيراد بالدولار كل عام، لذلك جاء القرار بالمشروعات القومية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى». ولفت إلى أن المزارعين فى الدلتا يعتمدون على نظام الغمر فى الرى، والبعض ينتقد ويقول إنه إهدار للمياه، موضحاً: «الحقيقة إنه مش المياه دى كلها بُتهدر كما يعتقد البعض، لأنه فى الدلتا توجد شبكة صرف زراعى معقدة للغاية وتوجد تحت أرض كل فلاح فى الدلتا لجمع المياه وأخذها إلى المصارف المفتوحة».
أنشأنا أهم وأكبر 3 محطات فى العالم لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى..ومحطة «المحسمة» تعمل بطاقة مليون متر مكعبوتابع: «وقع الاختيار على 9 مصارف فى الدلتا لإعادة الاستخدام، بواقع مصرفين فى الشرق، و7 فى الغرب، والهدف من المصرفين فى منطقة الشرق هو تنمية سيناء ودخول المياه لأهالى سيناء، ومن هنا تكمن أهمية دور الدولة فى بناء أهم وأكبر 3 محطات فى العالم لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، هى: المحسمة وبحر البقر والحمام».
وأكد: «الـ3 محطات سالفة الذكر أضافت ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب لمنظومة المياه فى مصر سنوياً»، مشيراً إلى أن طاقة محطة «المحسمة» تبلغ مليون متر مكعب من المياه المعالجة يومياً، التى تمر من تحت قناة السويس، فهى ضمن المشروعات العملاقة غير المسبوقة، وتمر المياه تحت قناة السويس لكى تروى ما يزيد على 40 ألف فدان فى سيناء».
وتابع: «المياه كان لا بد لها أن تمر تحت قناتى السويس القديمة والجديدة لكى تصل إلى سيناء، وهذا مشروع عملاق، ويعد الأصغر بين مشروعات محطات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى الأخرى، وهما بحر البقر والحمام».
وتحدَّث وزير الرى عن محطة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى «بحر البقر»، قائلاً إن «المحطة تبلغ طاقتها 5.6 مليون متر مكعب، وهى أكبر محطة على مستوى العالم، وحاصلة على العديد من الجوائز، من بينها الإدراج بموسوعة «جينيس» التى سجلتها كأكبر محطة معالجة مياه صرف فى العالم».
وعن مشروع الدلتا الجديدة، قال: «مشروع ضخم للغاية له العديد من المنشآت»، موجهاً الشكر والتقدير للقوات المسلحة والهيئة الهندسية على المجهود الكبير الذى تبذله إدارة المياه والمهندسين العسكريين فى تلك المحطات الضخمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل مصر مياه النيل أرض جديدة للخير الحضارة المصرية استخدام میاه الصرف الزراعى الزیادة السکانیة ملیار متر مکعب فى الدلتا من المیاه فى العالم إلى أن
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تتحرك لإلغاء 4.7 مليار دولار من القروض لأوكرانيا
نوفمبر 21, 2024آخر تحديث: نوفمبر 21, 2024
المستقلة/- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر يوم الأربعاء إن إدارة بايدن تحركت لإلغاء نحو 4.7 مليار دولار من القروض الأمريكية لأوكرانيا، حيث يسعى المسؤولون المنتهية ولايتهم إلى القيام بما في وسعهم قبل ترك مناصبهم لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
تضمن مشروع قانون التمويل الذي أقره الكونجرس الأمريكي في أبريل ما يزيد قليلاً عن 9.4 مليار دولار من القروض القابلة للإعفاء لدعم اقتصادي ومالي لحكومة أوكرانيا، ونصفها يمكن للرئيس إلغاؤه بعد 15 نوفمبر. خصص مشروع القانون ما مجموعه 61 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في مكافحة الغزو الكامل الذي شنته موسكو في فبراير 2022.
وقال ميلر في مؤتمر صحفي “لقد اتخذنا الخطوة الموضحة في القانون لإلغاء تلك القروض”، مضيفًا أن الخطوة اتخذت في الأيام الأخيرة.
وقال ميلر إن الكونجرس لا يزال بإمكانه منع هذه الخطوة.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في وقت لاحق يوم الأربعاء على اقتراح برفض الإعفاء من القروض لأوكرانيا قدمه السناتور الجمهوري راند بول، وهو منتقد متكرر للدعم الأمريكي لأوكرانيا. تدعم أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين تقديم المساعدات لأوكرانيا.
أمر الرئيس جو بايدن المسؤولين بالإسراع في تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات لأوكرانيا قبل مغادرته منصبه في 20 يناير وسط مخاوف من أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد يحد من الدعم الأمريكي.