تسقيف قيمة السحب المالي.. الوزير يوضّح
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
برر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي تسقيف قيمة السحب المالي من بريد الجزائر المقدرة بـ 200 ألف دينار بتوفير السيولة للمواطنين.
وخلال نزوله ضيفا على فوروم القناة الإذاعية الأولى قال بيبي تريكي إن عملية التسقيف الغرض منه توفير السيولة للمواطنين عبر 4300 مكتب بريدي موزعةعلى مستوى الوطن.
كما رد الوزير حول مطالب رفع قيمة الأموال المسحوبة، أن هناك مراقبة دورية لكل المعطيات فيما يخص السيولة وعمليات السحب.
وفي ذات الفوروم كشف بيبي تريكي أن عدد مشتركي الانترنت الثابت في الجزائر، إلى غاية اليوم بلغ 5,7 مليون مشترك، بعدما كان يقدر بـثلاثة ملايين ونصف مشترك مع بداية سنة 2020، حسب ما كشف عنه اليوم الاثنين، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي.
وسجيل هذا الارتفاع يندرج في إطار تطبيق التزامات رئيس الجمهورية، وكذا ضمن تحقيق الأهداف المرحلية لمخطط عمل القطاع.
وأبرز الوزير، أن عملية رفع عدد المشتركين رافقتها مساعي “لتحسين” الخدمة المقدمة، من خلال زيادة سرعة تدفق الإنترنت الدنيا من 2 إلى 10 ميغابيت/ثا، على أن تصل إلى 300 ميغابيت/ثا وذلك دون أثر مالي على المواطن.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«الوزير» يلتقي مستثمري العبور والقليوبية لمناقشة مطالبهم غدًا
يلتقي كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بمستثمري مدينة العبور ومحافظة القليوبية غداً السبت 18 يناير، بحضور الهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وذلك بمقر جمعية مستثمري مدينة العبور في تمام الساعة 10 صباحاً.
سلسلة اللقاءات الأسبوعية لوزير الصناعةويأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم، والوقوف على التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري.
وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمدينة العبور ومحافظة القليوبية للمشاركة في هذا اللقاء، الذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.
تقديم المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيينوتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.