عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اليوم اجتماعا برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، والنائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، النائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد، بشأن"إنشاء مركز أبحاث اقليمى لطب الأسنان بمستشفى قنا العام"، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية وبحضور ممثلي الحكومة.

وقال النائب أحمد عبد الماجد مقدم الاقتراح برغبة أن محافظة قنا تفتقر لمركز تخصصى لخدمات طب الأسنان والذي من شأنه تقديم خدمة مميزة ذات جودة عالية يساهم في رفع ثقافة المجتمع بالاهتمام بالأسنان، وقد سبق وأن وافقت إدارة مستشفى قنا العام بإنشاء مركز تخصصى لطب الأسنان بمبنى الحروق القديم عيادات الأسنان بالمستشفى على مساحة 400 متر مقسمة إلى 3 طوابق وقامت مديرية الصحة بقنا بمخاطبة رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة بالموافقة على تخصيص مبنى الحروق بمستشفى قنا العام لمركز متكامل لخدمة طب الأسنان مع الإشارة بأن المبنى يحتاج إلى ترميم وتأسيس بنية تحتية لوحدات الأسنان.

وقد سبق وأن اجتمع رئيس الإدارة المركزية لطب الاسنان بوزارة الصحة مع الوزير ومحافظ قنا بتاريخ 16/10/2022 وقام بمعاينة المبنى المقترح ولم يتم الرد حتى الآن.

وطالب عبد الماجد، بضرورة تخصيص مبنى الحروق عيادات الاسنان لصالح إنشاء مركز إقليمى لطب الاسنان لخدمة المرضى بقطاع جنوب الصعيد يضم حجرة عمليات كبرى لجراحات الوجه والفكين، جراحات تقويمية، تدخلات الأطفال وذوى الهمم.

أوضح الدكتور محمد يحيى بدران مدير مديرية الشئون الصحية بقنا أن لديهم خطة مستقبلية لإنشاء قسم لجراحة الوجه والفكين في مستشفى الرمد بقنا، حيث أن هذين التخصصين يرتبطان ارتباطاً وثيقاً لوجود علاقة طبية بينهم، أما بالنسبة لإنشاء مركز تخصصى للأسنان في مستشفى قنا العام يتطلب هذا دراسة متكاملة من حيث توافر القوى البشرية والتجهيزات والتكلفة الفعليه له.

أكد الدكتور محمد نادى رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى أن هناك توجها من الوزارة بإنشاء مركز متخصص في جراحات الأسنان بكل محافظة، وسيكون من أولويات تخصيص مركز متخصص للأسنان في مستشفى قنا العام، ولكنه لم يرتقى لمركز بحثى إلا بعد توافر الاشترطات اللازمة لذلك. وأوكد أن الوزارة تدعم طلب النائب وسوف نوافيكم بما تم من إجراءات وموافقات من قبل الإدارة المحلية في هذا الخصوص.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة مرعى قائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان أنه تم عرض الموضوع وجاري دراسته من قبل الإدارة الهندسية لتحديد مدى صلاحية المكان وكل مايحتاجه المكان من رفع كفاءة وأعداد القوى البشرية والتخصصات اللازمة لتشغيل المكان وعمل خطة للتشغيل.

وأكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ على ضرورة وجود مركز متخصص لجراحات الأسنان في كل محافظة بالجمهورية لخدمة المواطنين.

وقد أعرب أعضاء اللجنة عن استيائهم لعدم توافر أية بيانات كاملة من قبل الإدارة المركزية لطب الأسنان بقنا من حيث أعداد أطباء الأسنان وتخصصاتهم وعدد الحاصلين منهم على درجات الماجستير وعدد الترددات في عيادات الأسنان بمستشفى قنا العام، مما أدى لعدم الخروج بمعلومات أو حلول أو أى إضافة للجنة تخص هذا الموضوع، وطالبوا بضرورة عمل جدول زمنى برؤية الوزارة بعد عمل معاينة للمكان من قبل الإدارة الهندسية، وسرعة إبداء الرأى حول صلاحية المبنى.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتي بالسير في إجراءات تخصيص مبنى الحروق بقنا لصالح إنشاء مركز متخصص للأسنان، وأوصت اللجنة أن تقوم وزارة الصحة والسكان بمخاطبتها بنتيجة المعاينة، مع عقد اجتماع اّخر لمتابعة ما تم في هذا الشأن.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: طب الأسنان محافظة قنا لجنة الصحة رئیس الإدارة المرکزیة مستشفى قنا العام النائب الدکتور من قبل الإدارة لطب الأسنان إنشاء مرکز مرکز متخصص

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم

أبوظبي ـ (وام)
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
و أضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.

مقالات مشابهة

  • الإمارات..الإعدام لقتلة المولدوفي والمؤبد لشريكهم
  • استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
  • الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
  • الصناعة: مشروع تطوير ميناء السخنة يساهم في تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات
  • وزير الصحة يتفقد مشروع مستشفى بني مزار ويستمع لشرح إنشاء «المنيا العام»
  • الدكتور منير البرش يتحدث عن خسائر قطاع الصحة بغزة
  • لجنة رباعية تباشر التحقيق في حادثة تسمم غذائي بسلسلة حلويات شهيرة
  • عاجل لجنة رباعية تباشر التحقيق في حادثة تسمم غذائي بسلسلة حلويات شهيرة
  • وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مشروعي إنشاء مستشفى مغاغة المركزي ووحدة طب أسرة الشيخ زياد.. صور
  • إهمال التنظيف اليومي للأسنان يهدد بالنوبة القلبية