بـ«أعلى فائدة».. تفاصيل حساب توفير بعائد تصاعدي من بنك التنمية الصناعية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
يقدم بنك التنمية الصناعية الحكومي عددا من المنتجات المصرفية بعوائد مرتفعة، من بينها حساب توفير ستار بعائد تصاعدي للأفراد بالعملة المحلية أي الجنيه المصري.
وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التنمية الصناعة لشهر مايو 2024، يقدم حساب التوفير التصاعدي للعملاء الأفراد، وبالنسبة لسعر العائد متدرج حسب رصيد العميل الفعلي.
ويطبق العائد على الحد الأدنى لرصيد حساب العميل خلال الشهر، إذ يتم احتساب العائد اعتبارًا من الشهر التالي لإيداع الأموال.
ويصرف بنك التنمية الصناعية العائد شهريًا حسب رصيد الحساب، ونرصد في السطور التالية أسعار العائد حسب الشريحة.
أسعار العائد على حساب التوفير التصاعديوتشمل أسعار العائد على حساب التوفير التصاعدي التالي:
- المبلغ الأقل من 5 آلاف جنيه العائد 7% سنويًا.
- من 5 آلاف جنيه وأقل من 100 ألف جنيه العائد 10%.
- من 100 ألف جنيه وأقل من 400 ألف جنيه العائد 11%.
- من 400 ألف جنيه وأقل من مليون جنيه 12%.
- من مليون جنيه وأقل من 5 ملايين جنيه 13%.
- من 5 ملايين جنيه وأقل من 10 مليون جنيه 15%.
- من 10 مليون جنيه وأقل من 20 مليون جنيه 16%.
- من 20 مليون جنيه فأكثر 18%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حساب توفير أعلى عائد بنك التنمية الصناعية أسعار العائد جنیه وأقل من بنک التنمیة ملیون جنیه ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا