إضراب مفتوح للأطباء المتدربين بموريتانيا.. هل يشل المستشفيات؟ (شاهد)
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
دخل الأطباء المتدربون بالمستشفيات الموريتانية اليوم الاثنين، في إضراب شامل ومفتوح عن العمل، وذلك بعد أيام من "قمع" الشرطة مظاهرات نظموها في محيط القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط.
وقالت "النقابة الوطنية للأطباء المقيمين" إن الإضراب مفتوح حتى إشعار آخر، مضيفة أنه جاء بعد "قمع وتنكيل تعرض له الأطباء المتدربون من طرف الشرطة، واستمرار السلطات في تجاهل مطالبهم".
وقالت النقابة في بيان وصلت أرسلت نسخة منه لـ"عربي21" إن جميع الأطباء المتدربين سيتوقفون عن العمل في المستشفيات الموريتانية ابتداء من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.
ويطالب الأطباء المتدربون بـ"الاكتتاب الفوري في الوظيفة العمومية وتحسين ظروف عملهم".
وحسب مراسل "عربي21" شارك عشرات الكوادر الطبية في الاحتجاجات نظمها الأطباء المتدربون اليوم الاثنين وسط العاصمة نواكشوط، بالتزامن مع الإضراب، فيما تجمع أطباء آخرون في باحات المستشفيات واضعين شارات حمراء.
إدانات واسعة
وتسبب "قمع" الشرطة الأسبوع الماضي لاحتجاجات الأطباء في إدانات واسعة من مختلف النقابات والأحزاب السياسية الموريتانية، فيما التزمت وزارة الصحة الصمت ولم تصدر أي تعليق.
وقالت نقابات الصحة الرئيسية في بيان مشترك، إن "الاعتداءات التي تعرض لها الأطباء تشكل احتقارا مدانا وغير مقبول لعمال الصحة" مطالبة السلطات بالتحقيق في هذه "الاعتداءات" ومحاسبة المسؤولين عنها.
وحمَّلت هذه النقابات في بيان وصلت نسخة منه لـ"عربي21" وزارةَ الصحة مسؤولية ما وصلت إليه العلاقات بين الطواقم الطبية ووزارة الصحة من "اختلال في العلاقة قد يُفضي إلى نزع الثقة بين العمال والجهات الوصية".
من جهتها أصدرت مختلف الأحزاب السياسية بيانات إدانة ورفض لـ"قمع الأطباء".
وشدد حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" على ضرورة مسارعة الحكومة إلى وضع حلول عاجلة لمشكل هذه الفئة العمالية الهامة، بما يضمن حقوقهم في العيش الكريم الآمن في وطنهم، واصفا استخدام العنف ضدهم بغير المقبول.
بدوره اعتبر حزب "تكتل القوى الديمقراطية" ما تعرض له الأطباء بـ"القمع المرفوض وغير المبرر".
واعتبر الحزب أن "التّمادي في الردّ على التّظاهر السلمي بالعنف وخرق القوانين، لن يدفع إلّا إلى المزيد من تعريض وحدة البلد وأمنه للمخاطر".
أراء الأطباء
وتحدث عدد من الأطباء لـ"عربي21" عن الأسباب التي دفعتهم لقرار الإضراب الشامل المفتوح.
وقال خالد القاسم أعمر طبيب أمراض الجهاز الهضمي، إن عدد الأطباء المتدربين في المستشفيات الموريتانية يقدر بنحو 300 ما يعني أنهم يشكلون نسبة كبيرة من الكوادر الطبية في البلاد.
وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "الإضراب سيشل عمل المستشفيات لأن غالبية المستشفيات تعتمد على الأطباء المتدربين في ظل نقص الكوادر الطبية".
وتابع: "حاولنا تفادي الإضراب وإشعارنا القطاع المعني أكثر من مرة، قبل بدء هذا الحراك، حيث أبلغنا المصالح في مختلف المستشفيات".
ولفت إلى أنهم نظموا على مدى الأسابيع الماضية إضرابات جزئية، من أجل التوصل لحل قبل تفاقم الأزمة "وللأسف وصلنا لنقطة الإضراب الشامل المفتوح".
ونبه إلى أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت نحو 95 بالمئة، حيث استمر في العمل عدد قليل من الأطباء المتدربين معظمهم أطباء أجانب.
بدوره قال محمد ولد العربي، طبيب في مستشفى أمراض القلب في نواكشوط: "دخلنا اليوم الأول من الإضراب الشامل، بعد سلسلة من الاحتجاجات السليمة وأسابيع من المطالبة بالحقوق المشروعة".
وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "نظرا لسياسية التجاهل وسياسية القمع التي تتبعها وزارة الصحة وجدنا أنفسنا مضطرين أن نتخذ هذه الخطوة التي لم نكن نرغب فيها".
بدوره حمل عبد الله ولد طالبنا طبيب في مستشفى الصداقة بنواكشوط، وزارة الصحة تبعات الإضراب.
وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أن الأطباء المتدربين، قرروا الاستمرار في الإضراب حتى تحقيق مطالبهم.
وتعاني موريتانيا -التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة، ضعفا في الإمكانات الصحية ونقصا في المستشفيات والكوادر الطبية المتخصصة.
ووفق معطيات رسمية، يبلغ مجموع عدد الأطباء الأخصائيين في القطاع العام بموريتانيا، 473 طبيا اخصائيا، فيما يلغ عدد الأطباء العامون 702 وعدد أطباء الأسنان 142 طبيا.
وحسب معطيات وزارة الصحة فإن الطواقم شبه الطبية في البلاد يبلغ عددها 4500.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأطباء إضراب موريتانيا إضراب موريتانيا أطباء المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأطباء المتدربین وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
قانوني لـ "اليوم": ضرورة تبني نماذج متميزة في تعويضات الحوادث الطبية
انطلقت اليوم جلسات الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي في دورتها العادية الرابعة والعشرون والتي تستمر حتى الـ 28 من نوفمبر الحالي في جدة بالمملكة العربية السعودية.
وذلك بحضور جميع الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة ومؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، مخصصة جلسات نقاش بعنوان " الحق في الصحة: من المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان".
أخبار متعلقة بتقنيات حديثة.. 9 مشاريع لـ "الالتزام البيئي" تحقق الاستدامة"شؤون الحرمين": مبادرات لتعزيز سلامة وإثراء تجربة الأطفال بالمسجد الحراموأكد رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طلال خالد سعد المطيري على أحقية الصحة للجميع.
وقال إن القوة الحقيقية للمجتمع تكمن في التزامه بضمان حق كل فرد في العيش حياة صحية وكريمة. وسوف يركز النقاش الموضوعي اليوم على استكشاف طرق عملية لحماية وتعزيز الحق في الصحة.
وتابع: "بينما نجتمع هنا اليوم، دعونا نشارك في حوار تعاوني، ونشارك أفضل الممارسات، ونحدد الحلول التي تعالج التحديات الصحية المستمرة والناشئة".
وأضاف المطيري: "على الرغم من التحديات العديدة، فإننا نهدف إلى تعزيز التزامنا بمعيار عالمي للصحة للجميع، وضمان بقاء الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة والأدوية الأساسية والبيئة الداعمة، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا، مما سيشكل حقيقة واقعة لكل فرد في جميع أنحاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من جلسات الهيئةالحق في الصحة بالإسلاموأشار المطيري إلى أن الحق في الصحة في الإسلام متجذر بعمق في مبادئ الرحمة والكرامة والعدالة وحرمة الحياة البشرية، وتؤكد تعاليم الإسلام على واجب الحفاظ على الحياة، وحماية الرفاهية، وضمان حصول جميع أفراد المجتمع على الضروريات اللازمة لحياة صحية، ولا يجوز إغفال هذا الحق الإلزامي أو إهماله لصالح حقوق أخرى. ومن خلال تعزيز الرعاية الصحية العادلة، ودعم المستضعفين، وإعطاء الأولوية للصحة العامة، فإننا لا نفي بمسؤولية إنسانية فحسب، بل ونلتزم التزاماً مقدساً بدعم الكرامة والحقوق الممنوحة لكل فرد، وبهذه الروح وهذا التفكير، فإن الحق في الصحة في الإسلام ليس مجرد امتياز بل واجب مشترك.
وأكد أن الثروة الحقيقية لأي أمة لا تكمن في ثرواتها، بل في صحة شعبها، وعلى نحو مماثل، لا يقاس التقدم الحقيقي لأمة أو مجتمع بالتقدم التكنولوجي أو الاقتصادي فحسب، بل أيضا برفاهية شعبها وحيويته وسعادته.
وأوضح أن على الدول الأعضاء تجديد التزامها السياسي بتبني نهج قائم على حقوق الإنسان في تطوير سياسات صحية وأنظمة رعاية صحية مرنة، ومن خلال دمج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات الصحية، نضع الأساس لنظام يخدم جميع شرائح المجتمع على قدم المساواة، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً، ويدعم حق الجميع في الصحة والرفاهية.منظمة التعاون الإسلاميوأدانت المدير التنفيذي لأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور الدكتورة نورة بنت زيد الرشود الجرائم وفظائع الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الاحتلال الإسرائيلي دون عقاب في قطاع غزة وأجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت: بينما نناقش الحق في الصحة، ندين في المقام الأول الاستهداف العشوائي للمدنيين والمستشفيات والمرافق الطبية في غزة، مما أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الدولية والقوانين الإنسانية، وتشكل هذه الانتهاكات جرائم حرب فظيعة يندى لها الجبين.
وحددت الرشود أربعة عناصر أساسية يجب التأكيد عليها أثناء مناقشة موضوع " الحق في الصحة : من منظور إسلامي ومنظور حقوق الانسان" وهي تشمل: ( دور الحكومات والهيئات الدولية في معالجة التفاوتات والاختلافات في الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة، وخاصة بالنسبة للفئات المهمشة مثل الأسر ذات الدخل المنخفض، والسكان في المناطق الريفية، واللاجئين، والأفراد ذوي الإعاقة، ويمكن للمشاركين استكشاف استراتيجيات للحد من التفاوتات الصحية، بما في ذلك إصلاحات السياسات المتبعة، والتمويل المستهدف، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خلال جلسات النقاش حول أحقية الصحةخدمات الصحة النفسيةوأوضحت الرشود أن العنصر الثاني يشمل: النهج المتبعة لتحقيق التوازن بين الحق في الصحة والحقوق الأخرى وضمان تنفيذ سياسات الصحة العامة بشفافية وإنصاف ومساءلة، وثالثاً: السياسات والممارسات التي تعترف بالصحة النفسية كمكون أساسي للصحة العامة، ومعالجة الوصمة الاجتماعية، وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة النفسية، وضمان حصول الصحة النفسية على نفس القدر من الاهتمام والموارد مثل الصحة البدنية داخل النظم الصحية الوطنية والدولية.
وأشار إلى أن العنصر الرابع هو: دمج الدور التحويلي للتكنولوجيا في تعزيز الحق في الصحة، وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز جودة الرعاية، وتمكين المساواة الصحية، إذ تعمل تقنيات الصحة الرقمية، بما في ذلك تقديم خدمات التطبيب عن بعد، وتطبيقات الصحة المتنقلة والمحمولة، والسجلات الصحية الإلكترونية، على توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال ربط المرضى بمقدمي الخدمات بغض النظر عن الموقع.
وقالت: "ومع استمرار التكنولوجيا في إعادة تشكيل ورسم ملامح الرعاية الصحية، من الضروري إعطاء الأولوية للمعايير الأخلاقية والأطر التنظيمية التي تدعم مبادئ حقوق الإنسان، وضمان قدرة جميع الأفراد على الاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجال الصحة دون المساس بالخصوصية أو الإنصاف".د. رضا العبدالحقوق الأساسية للإنسانوأكد المشارك في إحدى جلسات النقاش رئيس قسم القانون المدني في جامعة المنوفية بمصر د. رضا العبد أن موضوع النقاش في انعقاد الدورة الـ 24 في منتهى الأهمية، إذ أن الصحة قضية عالمية يثار النقاش حولها في المحافل الدولية، وأصبحت حق من الحقوق الأساسية للإنسان، لارتباطها الوثيق بحياته وكرامته، إضافة إلى أبعادها الاجتماعية والإنسانية، وموضع اعتراف دولي.
وقال إن الدول أضحت بذلك ملزمة بحماية هذا الحق وتعزيزه، وأصبح لها تأثير كبير على النظم القانونية الوطنية، وارتبط الحق في الصحة بحقوق الإنسان الأخرى كالعمل والتعليم والكرامة الإنسانية وهو في نفس الوقت يعد ضمانة للفرد بأن يكون في مأمن من بعض التصرفات التي قد تقع عليه، كإجراء تجارب طبية عليه دون علمه ورضاه، وتتجلي قيمة هذا الحق وأهميته في حياة الإنسان، خاصة مع الممارسات التي قد يواجهها في رحلة بحثه عن العلاج.
وبين العبد خلال حديثه لـ "اليوم" أن خلال مشاركته لورقة العمل في الجلسات المخصصة تحدث عن الحق في الصحة وضمان المخاطر الصحية باعتبار أن الإنسان معرض لعوارض صحية عديدة، وأحيانا يكون في تلقي علاجه يكون مصدر لمخاطر لما قد يصادفه من حوادث أو مخاطر طبية، مستعرضاً المدارس العالمية المتميزة في مواجهة التداعيات الضارة لتلقي العلاج منها، وضرورة تبني تعويضات للمتضررين للحوادث الطبية على أساس الحق في الصحة.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول