إضراب مفتوح للأطباء المتدربين بموريتانيا.. هل يشل المستشفيات؟ (شاهد)
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
دخل الأطباء المتدربون بالمستشفيات الموريتانية اليوم الاثنين، في إضراب شامل ومفتوح عن العمل، وذلك بعد أيام من "قمع" الشرطة مظاهرات نظموها في محيط القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط.
وقالت "النقابة الوطنية للأطباء المقيمين" إن الإضراب مفتوح حتى إشعار آخر، مضيفة أنه جاء بعد "قمع وتنكيل تعرض له الأطباء المتدربون من طرف الشرطة، واستمرار السلطات في تجاهل مطالبهم".
وقالت النقابة في بيان وصلت أرسلت نسخة منه لـ"عربي21" إن جميع الأطباء المتدربين سيتوقفون عن العمل في المستشفيات الموريتانية ابتداء من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.
ويطالب الأطباء المتدربون بـ"الاكتتاب الفوري في الوظيفة العمومية وتحسين ظروف عملهم".
وحسب مراسل "عربي21" شارك عشرات الكوادر الطبية في الاحتجاجات نظمها الأطباء المتدربون اليوم الاثنين وسط العاصمة نواكشوط، بالتزامن مع الإضراب، فيما تجمع أطباء آخرون في باحات المستشفيات واضعين شارات حمراء.
إدانات واسعة
وتسبب "قمع" الشرطة الأسبوع الماضي لاحتجاجات الأطباء في إدانات واسعة من مختلف النقابات والأحزاب السياسية الموريتانية، فيما التزمت وزارة الصحة الصمت ولم تصدر أي تعليق.
وقالت نقابات الصحة الرئيسية في بيان مشترك، إن "الاعتداءات التي تعرض لها الأطباء تشكل احتقارا مدانا وغير مقبول لعمال الصحة" مطالبة السلطات بالتحقيق في هذه "الاعتداءات" ومحاسبة المسؤولين عنها.
وحمَّلت هذه النقابات في بيان وصلت نسخة منه لـ"عربي21" وزارةَ الصحة مسؤولية ما وصلت إليه العلاقات بين الطواقم الطبية ووزارة الصحة من "اختلال في العلاقة قد يُفضي إلى نزع الثقة بين العمال والجهات الوصية".
من جهتها أصدرت مختلف الأحزاب السياسية بيانات إدانة ورفض لـ"قمع الأطباء".
وشدد حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" على ضرورة مسارعة الحكومة إلى وضع حلول عاجلة لمشكل هذه الفئة العمالية الهامة، بما يضمن حقوقهم في العيش الكريم الآمن في وطنهم، واصفا استخدام العنف ضدهم بغير المقبول.
بدوره اعتبر حزب "تكتل القوى الديمقراطية" ما تعرض له الأطباء بـ"القمع المرفوض وغير المبرر".
واعتبر الحزب أن "التّمادي في الردّ على التّظاهر السلمي بالعنف وخرق القوانين، لن يدفع إلّا إلى المزيد من تعريض وحدة البلد وأمنه للمخاطر".
أراء الأطباء
وتحدث عدد من الأطباء لـ"عربي21" عن الأسباب التي دفعتهم لقرار الإضراب الشامل المفتوح.
وقال خالد القاسم أعمر طبيب أمراض الجهاز الهضمي، إن عدد الأطباء المتدربين في المستشفيات الموريتانية يقدر بنحو 300 ما يعني أنهم يشكلون نسبة كبيرة من الكوادر الطبية في البلاد.
وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "الإضراب سيشل عمل المستشفيات لأن غالبية المستشفيات تعتمد على الأطباء المتدربين في ظل نقص الكوادر الطبية".
وتابع: "حاولنا تفادي الإضراب وإشعارنا القطاع المعني أكثر من مرة، قبل بدء هذا الحراك، حيث أبلغنا المصالح في مختلف المستشفيات".
ولفت إلى أنهم نظموا على مدى الأسابيع الماضية إضرابات جزئية، من أجل التوصل لحل قبل تفاقم الأزمة "وللأسف وصلنا لنقطة الإضراب الشامل المفتوح".
ونبه إلى أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت نحو 95 بالمئة، حيث استمر في العمل عدد قليل من الأطباء المتدربين معظمهم أطباء أجانب.
بدوره قال محمد ولد العربي، طبيب في مستشفى أمراض القلب في نواكشوط: "دخلنا اليوم الأول من الإضراب الشامل، بعد سلسلة من الاحتجاجات السليمة وأسابيع من المطالبة بالحقوق المشروعة".
وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "نظرا لسياسية التجاهل وسياسية القمع التي تتبعها وزارة الصحة وجدنا أنفسنا مضطرين أن نتخذ هذه الخطوة التي لم نكن نرغب فيها".
بدوره حمل عبد الله ولد طالبنا طبيب في مستشفى الصداقة بنواكشوط، وزارة الصحة تبعات الإضراب.
وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أن الأطباء المتدربين، قرروا الاستمرار في الإضراب حتى تحقيق مطالبهم.
وتعاني موريتانيا -التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة، ضعفا في الإمكانات الصحية ونقصا في المستشفيات والكوادر الطبية المتخصصة.
ووفق معطيات رسمية، يبلغ مجموع عدد الأطباء الأخصائيين في القطاع العام بموريتانيا، 473 طبيا اخصائيا، فيما يلغ عدد الأطباء العامون 702 وعدد أطباء الأسنان 142 طبيا.
وحسب معطيات وزارة الصحة فإن الطواقم شبه الطبية في البلاد يبلغ عددها 4500.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأطباء إضراب موريتانيا إضراب موريتانيا أطباء المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأطباء المتدربین وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدافع ونقابة الأطباء ترفض.. إلى أين تتجه رحلة "المسؤولية الطبية"؟.. وزير الصحة: القانون يستهدف تحقيق التوازن بين كل الأطراف.. أصحاب البالطو الأبيض: نرفض الحبس في القضايا المهنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وسط اعتراضات وتخوفات من الأطباء، وافق مجلس الشيوخ مطلع الأسبوع الجاري على قانون “المسؤولية الطبية وحماية المرضى”، تخوف الأطباء جاء نتيجة للعديد من المواد والبنود التي نص عليها القانون، وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة بأن القانون "متوازن"، ويستهدف تحقيق التوازن والتكامل بين الطبيب والمريض، إلا أن نقابة الأطباء طالبت بحذف عقوبات الحبس واستبدالها بالتوقف عن ممارسة المهنة.
وفي أول رد فعل للتعبير عن رفض القانون، دعت نقابة الأطباء إلى جمعية عمومية طارئة للأطباء لاتخاذ خطوات ضد القانون المقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره في صيغته النهائية.
موطن الخلاف.. نص مواد قانون المسؤولية الطبيةينصّ مشروع القانون الجديد المكون من 30 مادة على تشكيل “لجنة عليا”، تتبع رئيس الوزراء، تسمى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض”. وعرّف القانون اللجنة بأنها “جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية”.
ويكمن الخلاف على القانون من قبل نقابة الأطباء لما تضمنه من مواد تجيز الحبس للأطباء، حيث نصّت المادة 27 على “الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاة متلقي الخدمة”، فيما أجازت المادة 29 لجهات التحقيق إصدار “قرارات بالحبس الاحتياطي للأطباء، حال ارتكاب جرائم أثناء تقديم الخدمة الطبية”.
وبحسب نص (المادة 27) من قانون المسؤولية الطبية: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمقدمي الخدمة الطبية إذا تسبب خطأهم في وفاة متلقي الخدمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا لمسكر أو مخدر عند ارتكابه الخطأ الطبي، أو تقاعس وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
فيما نصت (المادة 29) على أن يحق للنيابة العامة حبس الأطباء احتياطيًا في الجرائم التي تقع نتيجة تقديم الخدمة.
وزراء الحكومة تدافع عن القانونودافع وزراء الحكومة عن القانون، واصفين إياه بالمتوازن، حيث قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة، إن فلسفة القانون “تستهدف تحقيق التوازن والتكامل بين الطبيب والمريض”، لافتاً إلى أن التشريع “يمنح الحماية الجنائية للأطباء، ويوفر بيئة عمل آمنة للطواقم الطبية، بعد أن تكررت حوادث التعدي على الأطباء”.
من جهته، دافع محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، عن القانون مؤكدًا أنه “يعزز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى لتحقيق جودة الخدمة العلاجية”، مشيراً إلى أن التشريع “وضع ضمانات للطبيب، من بينها التعريف المحكم للخطأ الطبي، وحدّد الحالات التي تنتفي فيها مسؤولية الطبيب ومقدم الخدمة الطبية”.
الأطباء تؤكد تجاهل مطالبها خلال مناقشات القانون في "الشيوخ"وتوكد نقابة الأطباء رفضها لمشروع القانون، نظرًا لما تضمنه من تقنين للحبس في القضايا المهنية، مشيرة إلى أنه خلال المناقشات التي أجرتها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء، أسامة عبد الحي، ونقيب الأسنان، إيهاب هيكل، وتمسك نقيب الأطباء خلال الاجتماع بمجموعة من المطالب التي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، طالما يعمل في تخصصه ويلتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، على أن تكون العقوبة في هذه الحالة تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.وقوع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونًا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.تحمُل صندوق التعويضات الذي يقترح القانون تأسيسه تغطية كامل قيمة التعويضات، وليس المساهمة فيها كما نصت مسودة القانون.اعتراضات الأطباء على القانونوفي أكثر من مناسبة وتصريحات متكررة ، أكد نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، أن القانون الجديد “لا يحقق مصلحة الطبيب والمريض”، كما أنه “لم يفرق بين الخطأ الطبي الصادر من طبيب متخصص، والخطأ الصادر من طبيب خالف القانون في ممارسة المهنة، بممارسته الخدمة الطبية في مكان غير مرخص، أو من دون مؤهل علمي”.
ودعا نقيب الأطباء إلى ”إلغاء الحبس الاحتياطي في مشروع القانون، والنص على بدائل أخرى بالتوافق مع الأطباء، مشيرا إلى أن "الصيغة الحالية لا تحقق الغاية من صدور القانون”.
وفي هذا الشأن، قال الدكتورجمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إن النقابة لديها الكثير من الاعتراضات الجوهرية على مشروع القانون وبخاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء نتيجة لمشكلة تتعلق بالمهنية.
وأضاف "عميرة" في تصريحات تليفزيونية أن هناك بعض الحالات يتم توجيه إتهامات للطبيب من أهل المريض، بأتهام الطبيب بأنه المسئول عن وفاة المريض، ويتم التعامل مع الطبيب على أنه مجرم، وهو ما لم يحدث في أي دولة في العالم، مشددا على ضرورة أن يوضح القانون الحالات التي يمكن حبس الطبيب فيها.
وعلى صعيد متصل توقع الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تتراجع الحكومة عن مشروع القانون نظرا لمنطقية مطالبات الأطباء.
ويرى عضو مجلس الأطباء أن القانون فيه الكثير من المواد المهمة مثل تشكيل لجنة عليا لتحديد المسؤولية الطبية، إلا أن القانون بالصيغة الحالية يحول المنظومة الطبية إلى "منظومة طاردة"، وسيضطر الكثير من الأطباء للابتعاد عن ممارسة مهنة الطب، والاكتفاء بالتدريس فقط.
من جهته، قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن مشروع القانون يستهدف حماية حقوق الأطباء والمرضى، وبخاصة في أعقاب تكرار الأخطاء الطبية حيث رفعت النيابة الإدارية تقريرًا لرئاسة الجمهورية أوضح أن هناك 553 خطأ طبيًا في المستشفيات الحكومية.
ودعا "فؤاد إلى ضرورة عدم اختزال القانون في مواد الحبس، والخلاف بين النقابة والحكومة حول حبس الأطباء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية وجود تشريع يحدد مسؤوليات كل فرد في المنظومة الطبية ويحد من الأخطاء وحوادث الإهمال الطبي.
إصابة شخصين جراء سقوط مصعد داخل مركز تجاري بالتجمع