تعليمات حكومية جديدة للمنظمات الدولية والأممية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أبلغت الحكومة اليمنية عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ممثلي المنظمات الدولية والأممية بتعليمات جديدة أهمها ضرورة إيداع التمويلات المالية الخاصة بتنفيذ المشاريع الإنسانية المقدمة من المانحين في البنك المركزي اليمني بعدن.
وبررت الوزارة، على لسان وكيلها لقطاع الرعاية صالح محمود، خلال اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والأممية العاملة في مأرب، هذه التعليمات باستفادة الاقتصاد اليمني من هذه التمويلات وتحقق مبدأ الشفافية والرقابة المالية على سير مستوى الإنفاق في تنفيذ المشاريع والتدخلات الإنسانية من المنظمات.
صالح، الذي يزور محافظة مأرب، شدد على ضرورة نقل المنظمات الأممية والدولية والمحلية مقراتها الرئيسة من صنعاء إلى العاصمة عدن دون تأخير أو تسويف، وطالب المنظمات الدولية والأممية بتأهيل المنظمات المحلية الشريكة لها وتمكينها من تنفيذ المشاريع بنسبة لا تقل عن 25 في المائة من إجمالي المشاريع والتدخلات للمنظمات الدولية والأممية، لتكون قادرة على إدارة دفة العمل الإنساني واستمراره.
وأشار إلى إعداد الوزارة خطة متكاملة لنقل الصندوق الاجتماعي للتنمية والاشغال العامة إلى العاصمة عدن إلى جانب إعادة تفعيل دور صندوق الرعاية الاجتماعية من مقره بالعاصمة عدن وضرورة تمكينه في إدارة عملية مساعدات الرعاية التي تقدم للمستفيدين عبر اليونيسيف من قبل البنك الدولي.
من جانبه أكد وكيل محافظة مأرب للشؤون الادارية، على اهمية تعزيز الشراكة والعلاقة بين السلطة المحلية والمنظمات من جهة والمنظمات والوزارة من جهة اخرى، بما يساهم في توسيع التدخلات الانسانية للمساعدة في مواجهة الاحتياجات الكبيرة والمتزايدة في المحافظة التي استقبلت اكبر عدد من النازحين في الجمهورية وما زالت تستقبل في ظل تراجع كبير للتدخلات الانسانية وما يضاعف الأعباء على السلطة المحلية في مواجهة الاحتياجات الأساسية.
وشدد على أهمية انتقال المنظمات من المساعدات الطارئة إلى المساعدات المستدامة ذات البعد التنموي لتطوير مختلف القطاعات التي تقدم الخدمات الأساسية للنازحين والمواطنين وتلبي احتياجاتهم، وتحقق الاستفادة المستدامة لمنح المساعدات المقدمة لليمن، مؤكدا ان قيادة السلطة المحلية بمأرب ستقدم كافة الدعم والتعاون مع الوزارة لافتتاح فرع لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالمحافظة الذين حرموا من أبسط الخدمات التي يتوجب على الصندوق تقديمها لعدم وجود فرع له.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الدولیة والأممیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع عراقي لبحث أثر تعليق الدعم الأمريكي للمنظمات العاملة في البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذَّر قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي من أثر تعليق الدعم الأمريكي للمنظمات الدولية والإنسانية العاملة في العراق، وخاصة فيما يتعلق باستعادة المحتجزين من مخيمات شمال وشرق سوريا، وإعادة تأهيل العوائل المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، مع دمجهم في مناطقهم التي غادروها.
ونقلا عن وكالة الأنباء العراقية، فإن الأعرجي طالب خلال اجتماع طارئ، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأميركية بإعادة النظر بقرار تعليق الدعم للمنظمات الدولية العاملة في العراق.
وذكر البيان أنه بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، عقدت مستشارية الأمن القومي، اجتماعا طارئا لجميع الوزراء ذات العلاقة بمجالات العمل التي حددتها رسالة الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الوزراء، بخصوص مركز الأمل ومخيم الهول وملف العوائل العراقية العائدة من شمال شرق سوريا، وبحث أثر تعديل تمويل الدعم الأمريكي لبرامج الأمم المتحدة في العراق.
وضم الاجتماعي مسئولين وممثلين عن مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارء الهجرة والشباب والرياضة والعمل والشئون الاجتماعية والتربية، وممثل عن وزارة الداخلية ورئيس جهاز المخابرات ورجهاز الأمن الوطني، والعمليات المشتركة.
وناقش الاجتماع ماجاء في رسالة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق والمتعلقة بتحديد فجوات العمل نتيجة تعديل التمويل الأمريكي وأثره على برامج الأمم المتحدة في العراق.
وجرى اتخاذ خلال الاجتماع، جملة قرارات مهمة لدعم وزارة الهجرة والمؤسسات العراقية العاملة ضمن هذا الملف، لضمان استمرار عمل نقل العوائل العراقية وإكمال عملية الإدماج بشكل طبيعي دون أن تتأثر بقرار التعليق.
ولفت البيان إلى أن الاجتماع شدد على مسؤولية المجتمع الدولي بتقديم الدعم الكامل لإنهاء الصفحة الثانية في ملف داعش، من خلال عملية إعادة التأهيل للعوائل المتورطة، مؤكدا أنها مسؤولية تشاركية وليست مسؤولية العراق وحده، فضلا عن مطالبة الجانب الأمريكي بإعادة النظر بقرار تعليق الدعم للمنظمات الدولية العاملة في العراق.
يشار إلى أن الخطة العراقية الاستراتيجية "العودة إلى الديار" الخاصة باستعادة رعايا دولة العراق المحتجزين في مخيم الهول السوري، وباقي المخيمات، تواجه تعقيدات وتحديات جديدة بعد تعليق الولايات المتحدة الأمريكية الدعم الموجه للمنظمات الإنسانية.
وكانت الحكومة العراقية قد اتخذت قرارا بالعمل على إعادة العوائل العراقية من مخيم الهول السوري، منذ العام2021، لضمان أمن مستدام في المنطقة والعالم.
ويخشى العراق من تعليق الدعم الأمريكي لخطة استعادة المحتجزين وإعادة تأهيلهم، كما تخشى من الانسحاب المفاجئ لقوات التحالف الدولي أو القوات الأمريكية من مناطق شرق سوريا، لأنه سيحدث فراغا وخللا أمنيا يؤدي لهروب الإرهابيين من مخيم الهول السوري أو السجون في تلك المنطقة.