تعليمات حكومية جديدة للمنظمات الدولية والأممية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أبلغت الحكومة اليمنية عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ممثلي المنظمات الدولية والأممية بتعليمات جديدة أهمها ضرورة إيداع التمويلات المالية الخاصة بتنفيذ المشاريع الإنسانية المقدمة من المانحين في البنك المركزي اليمني بعدن.
وبررت الوزارة، على لسان وكيلها لقطاع الرعاية صالح محمود، خلال اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والأممية العاملة في مأرب، هذه التعليمات باستفادة الاقتصاد اليمني من هذه التمويلات وتحقق مبدأ الشفافية والرقابة المالية على سير مستوى الإنفاق في تنفيذ المشاريع والتدخلات الإنسانية من المنظمات.
صالح، الذي يزور محافظة مأرب، شدد على ضرورة نقل المنظمات الأممية والدولية والمحلية مقراتها الرئيسة من صنعاء إلى العاصمة عدن دون تأخير أو تسويف، وطالب المنظمات الدولية والأممية بتأهيل المنظمات المحلية الشريكة لها وتمكينها من تنفيذ المشاريع بنسبة لا تقل عن 25 في المائة من إجمالي المشاريع والتدخلات للمنظمات الدولية والأممية، لتكون قادرة على إدارة دفة العمل الإنساني واستمراره.
وأشار إلى إعداد الوزارة خطة متكاملة لنقل الصندوق الاجتماعي للتنمية والاشغال العامة إلى العاصمة عدن إلى جانب إعادة تفعيل دور صندوق الرعاية الاجتماعية من مقره بالعاصمة عدن وضرورة تمكينه في إدارة عملية مساعدات الرعاية التي تقدم للمستفيدين عبر اليونيسيف من قبل البنك الدولي.
من جانبه أكد وكيل محافظة مأرب للشؤون الادارية، على اهمية تعزيز الشراكة والعلاقة بين السلطة المحلية والمنظمات من جهة والمنظمات والوزارة من جهة اخرى، بما يساهم في توسيع التدخلات الانسانية للمساعدة في مواجهة الاحتياجات الكبيرة والمتزايدة في المحافظة التي استقبلت اكبر عدد من النازحين في الجمهورية وما زالت تستقبل في ظل تراجع كبير للتدخلات الانسانية وما يضاعف الأعباء على السلطة المحلية في مواجهة الاحتياجات الأساسية.
وشدد على أهمية انتقال المنظمات من المساعدات الطارئة إلى المساعدات المستدامة ذات البعد التنموي لتطوير مختلف القطاعات التي تقدم الخدمات الأساسية للنازحين والمواطنين وتلبي احتياجاتهم، وتحقق الاستفادة المستدامة لمنح المساعدات المقدمة لليمن، مؤكدا ان قيادة السلطة المحلية بمأرب ستقدم كافة الدعم والتعاون مع الوزارة لافتتاح فرع لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالمحافظة الذين حرموا من أبسط الخدمات التي يتوجب على الصندوق تقديمها لعدم وجود فرع له.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الدولیة والأممیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا للحد من أهلية قرض الخدمة العامة
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يسعى إلى استبعاد الأفراد العاملين في منظمات يُعتقد أن أنشطتها تنطوي على "غرض غير قانوني جوهري" من برنامج إعفاء القروض الطلابية للخدمة العامة (PSLF).
في نص الأمر التنفيذي، اعتبر ترامب أن البرنامج، الذي كان يهدف في الأصل إلى تخفيف نقص العمالة في المهن الضرورية، تم توجيه أموال دافعي الضرائب فيه لدعم منظمات ناشطة لا تخدم المصلحة العامة، بل تضر بالأمن القومي والقيم الأمريكية، وأحيانًا عبر وسائل غير قانونية.
كما وجه وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، إلى اقتراح تعديلات على تعريف "الخدمة العامة" في البرنامج، بحيث يتم استبعاد المنظمات غير الربحية التي يُعتقد أنها تشارك في أنشطة غير قانونية جوهرية.
ترامب يلغي تمويلًا بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا بسبب مضايقات الطلاب اليهود
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لتشكيل لجنة للإشراف على استعدادات كأس العالم 2026
الأمر التنفيذي حدد مجموعة من الأنشطة التي قد تؤدي إلى استبعاد العاملين في بعض المنظمات من الاستفادة من البرنامج، ومنها المساعدة أو التواطؤ في الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة أو انتهاك قوانين الهجرة الفيدرالية، ودعم الإرهاب، وإساءة معاملة الأطفال، والتي يُعرفها الأمر التنفيذي بأنها تشمل "الإخصاء الكيميائي أو الجراحي للأطفال أو تشويه أعضائهم، أو نقلهم إلى ولايات يُطلق عليها ملاذات للمتحولين جنسيًا بهدف تحريرهم من سلطة والديهم القانونيين، في انتهاك للقوانين المعمول بها".
كما يشمل القرار المنظمات التي تنتهك بشكل ممنهج قوانين الولايات، بما في ذلك الإخلال بالنظام العام، التعدي على ممتلكات الغير، أو المساعدة في التمييز غير القانوني المنهجي.
برنامج إعفاء القروض الطلابية للخدمة العامة (PSLF) تم إنشاؤه عام 2007 خلال إدارة الرئيس جورج بوش، وهو يتيح إلغاء الديون المتبقية للقروض الطلابية الفيدرالية بعد 10 سنوات من السداد المنتظم للعاملين في الوظائف الحكومية أو في منظمات غير ربحية مؤهلة.
وكان ترامب قد اقترح في ولايته الأولى إلغاء البرنامج بالكامل، لكن ذلك كان يتطلب موافقة الكونغرس، وهو ما لم يتحقق آنذاك.
ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلًا واسعًا، خاصة بين المنظمات الحقوقية والمجموعات التي تعتمد على البرنامج كحافز لجذب العاملين.
ويشير محللون إلى أن هذا التعديل قد يؤدي إلى استبعاد آلاف الموظفين من الحصول على إعفاء القروض، خاصة في القطاعات التي ترى إدارة ترامب أنها تتعارض مع المصلحة الوطنية أو الأمن القومي. مع تنفيذ هذا القرار، يبرز التساؤل حول مدى إمكانية الطعن فيه قانونيًا، وما إذا كان الكونغرس أو المحاكم سيتدخلان لإيقافه.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب