مصدر عبري: مسؤولون في الجيش المصري يلغون اجتماعاتهم مع نظرائهم بإسرائيل وسط تصعيد بين الجانبين
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أفاد مصدر إسرائيلي لقناة "i24NEWS" العبرية اليوم الاثنين، بأن مسؤولين عسكريين مصريين ألغوا فجأة اجتماعاتهم المقررة مع نظرائهم الإسرائيليين.
إقرأ المزيد هجوم إسرائيلي كبير على مصروحسب "i24NEWS"، تأتي هذه الخطوة في أعقاب التصعيد الإسرائيلي في شرق رفح إلى جانب سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
واعتبرت القناة أن مصر أحدثت "زلزالا" أمس الأحد، حين أعلنت عن دعمها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إسرائيل أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وكشفت مصادر إسرائيلية لـ"i24NEWS" عن الإلغاء المفاجئ لاجتماعات المسؤولين العسكريين المصريين، ما يشير إلى "تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين".
وأمس الأحد، أعلنت مصر عن اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة.
إقرأ المزيد الإعلام العبري: مخاوف في تل أبيب بعد "تهديدات صريحة" من مصرالمصدر: "I24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تويتر طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، محاضرة تناولت "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان"، قدمها الدكتور رياض البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ديكري.
تطرق المحاضر إلى أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها سلطنة عُمان وتنضم إليها، مثل الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، الاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
كما تناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، موضحًا تأثير هذه الاتفاقيات على أنشطة القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في إطار النظام القانوني لسلطنة عُمان، وفقًا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية المستمرة في التوعية القانونية وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الخبرات القانونية المحلية والدولية. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات مع المختصين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني.