غادة شلبي تشهد مراسم توقيع عقد شراكة لإنشاء وإدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
شهدت، اليوم، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة مراسم توقيع عقد شراكة بين إحدى شركات التطوير العقاري المصرية، التابعة لإحدى المجموعات المصرية الكويتية المتخصصة في مجال البناء والتشييد، وإحدى سلاسل الفنادق العالمية وذلك لإنشاء وإدارة وتشغيل فندقين أحدهما بالقاهرة الجديدة بطاقة فندقية 180 غرفة وآخر بالعاصمة الإدارية الجديدة بطاقة فندقية 110 غرفة.
كما شارك في حضور مراسم التوقيع السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، و محمد حجاج مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، وعدد من قيادات الشركتين.
وخلال مراسم التوقيع، ألقت نائب الوزير كلمة استهلتها بالترحيب بالسادة الحضور مقدمة لمسئولي الشركتين التهنئة على المشروع، كما قامت بنقل تحيات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار وتهنئته على هذه الشراكة وتمنياته بنجاح هذا المشروع والتوفيق للقائمين عليه والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية ولاسيما وزارة السياحة والآثار بتشجيع الاستثمار السياحي في مصر وخاصة الاستثمار في المجال الفندقي.
كما ثمنت على قرارهم بالاستثمار السياحي في مصر وخاصة في المجال الفندقي، ولاسيما في ظل ما يشهده المقصد السياحي المصري من زيادة في أعداد السائحين الوافدين، لما يتمتع به من تعدد منتجاته وأنماطه ومقاصده السياحية التي تلبي أذواق ورغبات كافة شرائح السائحين ولاسيما من الأسواق التي تستهدفها الوزارة وتسعى لزيادة الحركة السياحية الوافدة منها.
وأشارت أيضاً إلى أن صناعة السياحة تعد أحد مصادر العملة الأجنبية، مشيرة إلى أن تحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والتي تهدف إلى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، لافتة إلى أن أعداد الغرف الفندقية الموجودة في مصر بلغت حتى الآن 222716 غرفة فندقية مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف إلى مضاعفة أعداد الغرف الفندقية بحلول عام 2028 لاستيعاب الأعداد السياحية المستهدفة.
وأوضحت غادة شلبي أن عام 2023 شهد زيادة في أعداد السائحين الوافدين للمقصد السياحي المصري بنسبة 27% مقارنة بعام 2022.
وأضافت أنه من بين المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، لافتة إلى أن مصر يوجد بها العديد من المطارات من بينها مطارات تخدم المقاصد السياحية المختلفة على مستوى الجمهورية.
كما تحدثت عن حرص الوزارة على تطوير ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمواقع السياحية والأثرية وقيامها في هذا الإطار بعقد العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل هذه الخدمات بأعلى مستوى في مواقع أثرية عديدة وهو ما يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتحسين التجربة السياحية في مصر باعتباره أحد المحاور الأساسية في الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
يعتبر قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذي وافق عليه مجلس النواب، من القوانين البارزة التي تسعى لتحقيق التوازن والانسجام في تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها بأسلوب ديمقراطي يعزز استقلاليتها وفقًا للدستور.
وجاء مشروع القانون بعدة مميزات لتحقيق أهدافه من خلال إنشاء الغرف السياحية، وتشكيل مجالس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجالس إدارتها، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات الجمعيات العمومية.
وترصد بوابة الفجر في التقرير الآتي أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية:١-يهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.
٢- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
٣- المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
٤- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.
٥- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.
٦- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.
٧- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.
٨- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.
وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.
واشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.
ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامةالمتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.
وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.
وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024