حبس مسؤولين لمحاولتهم تهريب 26 طنا من الذهب خارج ليبيا
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أمرت النيابة العامة الليبية بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب قرابة 26 طنا من الذهب، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا.
وقال مكتب النائب العام في بيان صحفي، إن "سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير عام مصلحة الجمارك، وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي"، في المدينة الواقعة على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
وتحدث البيان عن تورط مسؤولي الشؤون الجمركية بالمطار، وتآمرهم مع آخرين على إخراج 25 ألفا و875 كيلوغراما من سبائك الذهب بالإضافة إلى 319 كيلوغراما بالمخالفة للتشريعات الناظمة.
وتبلغ القيمة المالية للذهب المضبوط 1.8 مليار دولار بحسب الأسعار الحالية عالميا.
وتم حبس المتورطين "لتعمُّدهم الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم، وتسبُّبهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني"، وفقا للبيان.
وأعلنت النيابة العامة في مطلع العام الجاري عن قيامها بتحقيق في قضية تهريب ذهب من مطار مصراتة الدولي.
ولا تُجرى عمليات الاتجار بالذهب وتصديره سوى عبر المصرف المركزي الليبي، عن طريق شركات مرخصة ووفق شروط محددة، بحسب النيابة العامة.
وبحسب تقارير دولية، فإن السوق السوداء في ليبيا تمثل منصة غير رسمية لتجارة الذهب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إدارة السجون تضع حدا لولوج قفة العيد في الأعياد بسبب تهريب المخدرات
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون أنها قررت منع إدخال القفف للنزلاء بشكل استثنائي في مناسبة الأعياد الدينية، بعدما ضبطت استغلال هذا الاستثناء لتهريب الممنوعات.
وأشارت المندوبية إلى أنها كانت تحرص خلال الأعياد الدينية على تمكين نزلائها من الاستفادة بشكل استثنائي من قفة المؤونة، ترسيخا لمقتضيات قرارها باستثناء الأعياد الدينية من قرار منع إدخال قفة المؤونة للمؤسسات السجنية.
وأضافت أن « حرصها هذا نابع من وعيها الراسخ بما لقفة المؤونة بهذه المناسبة من وقع إيجابي على نفسية النزلاء، وبدورها في الحفاظ على الروابط التي تجمعهم بعائلاتهم، وهي لأجل ذلك تعمل على تعبئة مواردها البشرية واللوجيستيكية لكي تضمن مرور هذه المناسبة في أفضل الظروف ».
غير أن عددا من عائلات السجناء، تقول المندوبية، يستغلون ذلك لتسريب الممنوعات بطرق احتيالية إلى ذويهم من السجناء، دون مراعاة القوانين والضوابط المعمول بها، إذ خلال عيد الفطر المبارك الفارط، تم ضبط حالات تسريب للممنوعات بعدد من المؤسسات السجنية، حيث عُمِد إلى مزج بعض الحلويات والمواد الغذائية الأخرى المسموح بإدخالها بالأقراص المهلوسة التي يؤدي استهلاكها من طرف السجناء إلى الإخلال بالأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية، الأمر الذي استلزم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في حق المتورطين، مع إشعار النيابات العامة المختصة بالحالات التي تم ضبطها. وتؤكد هذه الممارسات بما لا يدع مجالا للشك أن قفة المؤونة كانت الوسيلة الرئيسية لتسريب الممنوعات، مما حدا بالمندوبية العامة لاتخاذ قرار منع إدخالها.
وأضافت أنها « أمام هذه التصرفات غير القانونية واللامسؤولة لبعض عائلات النزلاء، فإنها لن تتهاون مستقبلا في اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لحماية أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها وموظفيها ».
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا