أقر مايكل كوهين، الشاهد في محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بقضية شراء الصمت، بأنه كذب ومارس عمليات ترهيب نيابة بصفته محاميا عن المليادير الذي يسعى للعودة للبيت الأبيض.

وخلال المحاكمة التي يخضع لها الأخير بتهمة التدليس في قضية دفع مبلغ مالي لنجمة الأفلام الإباحية السابقة، ستورمي دانييلز، لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية مع ترامب، ذكر كوهين، البالغ من العمر 57 عاما، أنه خلال الحملة الانتخابية لعام 2016، تفاوض أيضا على مبلغ مالي لإسكات العارضة في مجلات "البلاي بوي"، كارين ماكدوغال، التي زعمت أنها كانت على علاقة غرامية مع الرئيس السابق، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأضاف أنه قام بإبلاغ ترامب بكل خطوة يقوم بها في هذا المسار.

وقال كوهين، وهو محامي ترامب السابق، أمام المحكمة في نيويورك: "ما كنت أفعله، كان بتوجيه من ترامب ولصالحه".

وأثناء إدلاء كوهين بشهادته، كان ترامب يتطلع بعيدا عن منصة الشهود، وعيناه مغمضتان، وفقا للصحيفة ذاتها.

وتأتي شهادة كوهين بعد أسبوع صعب لترامب أدلت خلاله دانييلز بشهادتها التي تضمنت تفاصيل دقيقة بشأن العلاقة الجنسية التي تقول إنها أقامتها معه عام 2006، عندما التقته على هامش منافسة للغولف في جناح بفندقه، وهو ما ينفيه المرشح الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية لهذا العام.

وترامب البالغ 77 عاما مُتهم بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أثر مبالغ مالية دفعت لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية بشأن العلاقة الجنسية المزعومة كان يمكن أن تؤثر على حظوظه للفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ويعتبر كوهين، الموالي للرئيس السابق الذي تحول إلى "عدو" حاليا له، عنصرا "حاسما" في قضية الادعاء، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، التي تقول إنه الشخص الوحيد الذي من المحتمل أن يقدم دليلا مباشرا على أن ترامب نفسه أمر بالتستر على مبلغ مالي دفع لدانييلز.

ويزعم ممثلو الادعاء أن ترامب وجه مبالغ مالية إلى ماكدوغال، بالإضافة إلى دانييلز، لإسكات قصصهما عشية انتخابات عام 2016.

ودفع ترامب بأنه غير مذنب، ونفى التهمتين.

ويواجه ترامب، وهو أول رئيس أميركي يواجه محاكمة جنائية، المراقبة أو السجن لمدة تصل إلى 4 سنوات في حالة إدانته، وفقا للصحيفة ذاتها.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

الديمقراطيون يطالبون بالتحقيق في فضيحة تسريبات "سيجنال"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصاعدت الأزمة السياسية في الولايات المتحدة بعد الكشف عن استخدام كبار المسؤولين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لتطبيق المراسلة المشفر "سيجنال" لمناقشة خطط عسكرية حساسة.

وفي خطوة تصعيدية، قدم مشرعون ديمقراطيون في مجلس النواب مشروع قرار يُلزم البيت الأبيض بتقديم جميع السجلات المتعلقة بهذه المحادثات السرية.
 

تحقيق موسع وضغوط سياسية
يهدف مشروع القرار، الذي يقوده النائب الديمقراطي جريجوري ميكس، إلى الكشف عن تفاصيل المحادثات التي جرت عبر التطبيق، والتي تضمنت معلومات عن ضربة عسكرية وشيكة ضد الحوثيين في اليمن. وتشمل المطالب وثائق، وسجلات هاتفية، ونصوص رسائل، وملاحظات اجتماعات شارك فيها مسؤولون كبار، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، إضافة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو.
 

ورغم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، التي قد تعرقل تمرير القرار، يرى الديمقراطيون أن هذا التحرك وسيلة لإحراج الجمهوريين ووضعهم في موقف الدفاع، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.
 

فيما يحاول البيت الأبيض تهدئة القضية، رفض الرئيس السابق دونالد ترامب الادعاءات بحدوث تسريب خطير، قائلاً: "لم يكن هناك شيء مهم تم الكشف عنه". أما مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز، الذي أنشأ المحادثة الجماعية، فأقر بوقوع الخطأ لكنه قلل من أهميته، مؤكداً أن "المحادثة لم تتضمن مواقع أو خططاً حربية".
 

لكن مجلة “ذا أتلانتيك” التي كشفت القضية، ذكرت أن وزير الدفاع السابق بيت هيغسيث شارك معلومات حساسة حول الأهداف العسكرية والأسلحة المستخدمة في الضربة ضد الحوثيين، وهو ما أثار مخاوف من احتمال انتهاك القوانين الفيدرالية الخاصة بحماية المعلومات السرية.
دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب "سيجنال".
 

ووسط تصاعد الأزمة، رفعت منظمة "أميركان أوفرسايت" دعوى قضائية ضد كبار المسؤولين في إدارة ترامب، متهمةً إياهم بانتهاك قانون السجلات الفيدرالية عبر استخدام "سيغنال" لمناقشة مسائل تتعلق بالأمن القومي. وطالبت المنظمة بحفظ جميع الرسائل المستلمة أو المرسلة عبر التطبيق، معتبرةً أن حذفها يمثل انتهاكاً قانونياً خطيراً.


الدعوى، التي رُفعت في محكمة فيدرالية بواشنطن، استهدفت شخصيات بارزة مثل وزير الدفاع السابق بيت هيغسيث، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ووزير الخزانة سكوت بيسنت.
 

واعتبر الديمقراطيون أن هذه الحادثة تمثل "سوء تقدير مذهل" من إدارة ترامب، مطالبين وزارة العدل بإجراء تحقيق شامل في احتمال وجود انتهاكات جنائية، بما في ذلك خرق قانون التجسس الفيدرالي.
وقالت المديرة التنفيذية المؤقتة لمنظمة "أميركان أوفرسايت"، تشيوما تشوكوو، إن "مشاركة معلومات عسكرية حساسة في محادثة جماعية تضم صحافياً تُعد تهديداً للأمن القومي، وقد تكون جريمة تستوجب المحاسبة".

مقالات مشابهة

  • ماذا قال ترامب عن المسيرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا لضرب أوكرانيا؟
  • كيف نزع ترامب القناع عن عملية التغليف التي يقوم بها الغرب في غزة؟
  • نجم الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن زيزو
  • ادعاءات جديدة حول علاقة رونالدو السرية مع لاعبة تنس تركية
  • الديمقراطيون يطالبون بالتحقيق في فضيحة تسريبات "سيجنال"
  • عبد اللطيف القانوع متحدث باسم حماس اغتالته إسرائيل
  • داليا أبو عميرة: الجيش السوداني يحوّل دفة الصراع لصالحه بعد استعادة مقرات مهمة
  • إدارة ترامب تنفي مشاركة معلومات سرية بسيغنال وتتهم ذي أتلنتيك بالكذب
  • الكويت تكشف عن تفاصيل جديدة بقضية التلاعب بالسحوبات وتلاحق المتورطين دوليًا
  • هل يعود كيليجدار أوغلو لرئاسة حزب الشعب الجمهوري؟