"بالأيدى العاملة.. نصنع المستقبل" ندوة بمجمع إعلام قنا
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
نظم مجمع إعلام قنا ، ندوة بعنوان" بالأيدى العاملة..تصنع المستقبل"، ضمن احتفالات عيد العمال، التى ينظمها قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى، وبإشراف الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا ، حاضر فيها سيد حامد، رئيس اتحاد العمال بمحافظتى قنا والأقصر، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا ، وأدارتها سهير السيد عبدالرازق، مسئول البرامج بمركز إعلام قنا.
تضمنت فعاليات الندوة، تكريم عدد من العاملين المتميزين بالمؤسسات الحكومية بقنا، تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى العمل، بجانب تكريم النقابى العمالى سيد حامد، رئيس اتحاد عمال قنا والأقصر، لعظيم دوره فى خدمة القضايا العمالية.
وقال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا ، إن الاحتفال بعيد العمال للتأكيد والتذكير بقدرة المصريين على التحدى وللرد على دعاوى الإحباط التى تسعى للنيل من عزيمة المصريين، فعمال مصر منذ القدم أبهروا العالم بقدراتهم الفائقة على البناء، فهم بناة الأهرام والمعابد الصلبة الصامدة رغم مرور آلاف السنين، وهم بناة السد العالى والمصانع والمشاريع القومية التى تزين كافة ربوع مصر الغالية.
وأشار مدير مجمع إعلام قنا ، إلى أن ندوة اليوم تأتى فى إطار حملة قطاع الإعلام الداخلى للاحتفال بعيد العمال للتأكيد على الدور الهام لعمال مصر فى صناعة النهضة الحديثة، وجهودهم فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية، على أن يتبعها سلسلة ندوات لنشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية بمختلف قطاعات الدولة.
وقال سيد حامد، رئيس الاتحاد المحلى لعمال محافظتى قنا والأقصر، إن مظلة اتحاد العمل تشمل 7 مليون عامل فى المؤسسات الحكومية وآلاف العمال فى المنشآت الخاصة، وفقاً للقانون رقم 35 لسنة 1976 المنظم للعمل النقابى، والقانون 213 لسنة 2017، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأن القانون يلزم كل منشأة لديها 50 عامل كحد أدنى بإنشاء لجنة نقابية للعاملين، وتشكيل مجلس إدارة لها بالانتخاب الحر المباشر.
وأشار حامد، إلى أن العمل النقابى بالمؤسسات المختلفة من المظاهر الديمقراطية للدول، والتى جاءت بعد جولات من المطالبات، كونها تسعى للتفاوض مع أصحاب العمل والقيادات، لإستيفاء حقوقهم المادية والوظيفية وتحقيق المتاح من المطالب العمالية، بجانب تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والإشراف على صناديق الزمالة.
وأوضح رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال قنا والأقصر، بأن الدولة لا تألوا جهداً خلال الفترة الأخيرة، لتلبية مطالب العمال، وآخر هذه الجهود قرارات رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى ٦ آلاف جنيه، بجانب القرارات الخاصة بالعمالة غير المنظمة، والسلامة والصحة المهنية بالمصانع والمؤسسات المختلفة حرصاً على حياة العاملين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمال قنا قطاع الإعلام الداخلي قنا الهيئة العامة للاستعلامات منظمة العمل الدولية هيئة الاستعلامات مركز إعلام الاحتفال بعيد العمال احتفالات عيد العمال
إقرأ أيضاً:
“بيت العمال” يحتج على إطلاق يد أصحاب العمل في إنهاء الخدمات
#سواليف
بيان صادر عن المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال”
حول إقرار تعديل المادة 31 من قانون العمل
إطلاق يد أصحاب العمل في إنهاء الخدمات يقوض استقرار علاقات العمل ويخالف معايير العدالة
مقالات ذات صلةيتابع المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” بقلق بالغ إقرار مجلس النواب أمس تعديل المادة 31 من قانون العمل خلافا لتوصية لجنة العمل النيابية التي كانت قد رفضت التعديل لما له من آثار خطيرة على استقرار سوق العمل وضمانات الحماية القانونية للعاملين، ويرى أن قيام المجلس بتخفيض النسبة المسموح لصاحب العمل إنهاء خدمات العاملين فيها دون العودة للجنة الثلاثية من 15% إلى 5% يبقى مرفوضا من حيث المبدأ، حيث أن إطلاق يد صاحب العمل دون قيود في إنهاء الخدمات بأي نسبة كانت يشكل خطرا حقيقيا على الأمن الوظيفي ويتعارض مع أبسط معايير العدالة ومعايير العمل الدولية.
إن تعديل المادة 31 بصيغته الجديدة يفرغ قانون العمل من محتواه كأداة لحماية علاقات العمل المتوازنة، ويكرس نهجا جديدا يتيح لأصحاب العمل التصرف بشكل منفرد بقرارات الفصل الجماعي دون قيود أو رقابة كافية متجاهلا ما استقرت عليه قوانين العمل محليا ودوليا لعقود طويلة، وإن التخلي عن اشتراط موافقة اللجنة الثلاثية (التي تمثل الحكومة وأصحاب العمل والعمال) قبل أي قرار بإنهاء خدمات جماعية كضمانة أساسية لعدم استغلال هذه الصلاحية بشكل تعسفي سوف يؤدي إلى توتر غير مسبوق في علاقات العمل، وارتفاع معدلات البطالة وازدياد حالات الفصل الجماعي، وإضعاف الضمانات القانونية للعاملين.
الطريقة التي أقر بها التعديل وسط تشكيك من العديد من أعضاء المجلس والمراقبين في صحة نتيجة التصويت عليه لا تتناسب مع أهمية هذه المادة وخطورة المساس بها، خاصة بعد أن أظهرت النقاشات مواقف رافضة للتعديل من نسبة كبيرة من النواب، هذا الإصرار على تعديل المادة رغم ما شهده المجلس من نقاشات موسعة ومواقف معارضة، يعكس توجها واضحا لإعادة تشكيل سوق العمل وعلاقات العمل على أسس تضعف الحمايات القانونية للعمال، وهو توجه يتناقض مع الغايات الأساسية لقانون العمل ومع المعايير الدولية التي التزم بها الأردن كدولة عضو في منظمتي العمل العربية والدولية، وهما منظمتان ثلاثيتا التمثيل وضعتا قواعد راسخة في حماية الحقوق العمالية واستقرار علاقات العمل.
توقيت هذا التعديل المتزامن مع توجه جديد في القضاء الأردني نحو الحد من الحالات التي تعتبر فصلا تعسفيا يؤكد وجود توجه نحو إضعاف الحمايات القانونية، حيث بات ينظر إلى توجيه إشعار إنهاء الخدمة وفق المادة 23 على أنه كاف لاعتبار الفصل قانونيا، دون الالتفات إلى ظروف الفصل أو مدى تعسفه، وهو تطور مقلق في تفسير القوانين يتجاهل طبيعة العلاقة العمالية ودور قانون العمل في توفير الضمانات لتحقيق العدالة وحماية الأمن الوظيفي، والمؤسف أن هذا التوجه القضائي يأتي في سياق مزاعم بأن القضاء كان في العقود الماضية منحازا للعمال على حساب أصحاب العمل، وهي اتهامات تفتقر إلى الأسس الموضوعية وتضع السلطة القضائية في موضع تشكيك غير مبرر في انتهاك واضح لاستقلال القضاء ودوره في تحقيق التوازن بين أطراف العمل وفق معايير العدالة والإنصاف.
إن المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” يؤكد أن إقرار تعديل المادة 31 بهذا الشكل يمثل تراجعا كبيرا في منظومة الحماية القانونية للعمال ويهدد استقرار علاقات العمل ويزيد من هشاشة سوق العمل، مما ينعكس سلبا على الأمن الوظيفي للعاملين، ويدعو كافة الجهات المعنية بما في ذلك مجلس الأعيان والحكومة والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى العمل لرفض هذا التعديل الخطير حفاظا على استقرار قواعد العدالة الاجتماعية والاقتصاد الوطني.
المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال”
6 شباط 2025
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025