وافق مجلس النواب في جلسة سابقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وذلك بهدف تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة.


ويأتي ذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير أمانًا أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.

 

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية الزيادة المقررة كالآتي:

 

تعديلات قانون جوازات السفر

ونص تعديل قانون جوازات السفر على أن: يُستبدل نص الفقرة  الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار  إليه بالآتي:

"تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى".


المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

أهداف تعديلات القانون


واستعرض النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير امانًا أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.

 

وأشار إلى أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: موازنة الدولة جواز السفر الطيران المدني منظمة الطيران المدني استخراج جواز السفر مشروع تعديل قانون رسوم استخراج جواز السفر تعديل قانون جوازات السفر قانون جوازات السفر تعديلات قانون جوازات السفر مكافحة التزوير جوازات السفر جواز السفر

إقرأ أيضاً:

نقيب الأطباء: لجنة الصحة بمجلس النواب أدخلت التعديلات اللازمة على قانون المسئولية الطبية

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٢٣ مارس وجه الدكتور أسامة عبد الحي (نقيب الأطباء) الشكر لمجلس النواب على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، مؤكداً أنه سيحسب في سجل الإنجازات التاريخية لهذا المجلس حيث طال انتظار إقرار هذا القانون بما يليق بمكانة مصر وبأطبائها.

كما وجه نقيب الأطباء الشكر للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على ما أدخلته من تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي جاءت استجابة لرغبات جموع الأطباء أبرزها أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق والمحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.

كما أشاد نقيب الأطباء بجهود لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على قيامها بالتفرقة بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه وبين الخطأ الطبي الجسيم، مطالباً بإعادة النظر في تخفيض قيمة الغرامة على الخطأ الطبي العادي، كما طالب بأن يغطي صندوق التأمين الحكومي لكافة الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

مقالات مشابهة

  • التوازن بين حقوق المرضى والأطباء.. نواب يعددون مزايا مشروع قانون المسئولية الطبية بعد إقراره نهائياً
  • احذر مخالفة مرورية.. هل يعاقب القانون مرتكب جريمة القتل أثناء استخراج الرخصة؟
  • إشادة بمجلس النواب بما تم في مشروع قانون المسئولية الطبية
  • إشادات من الحكومة والمعارضة بمجلس النواب ولجنة الصحة حول مشروع قانون المسئولية الطبية
  • إشادات بمجلس النواب ولجنة الصحة على ما تم بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • برلمانية المصري الديمقراطي تعلن عن تعديلات جديدة بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • المسؤولية الطبية.. زعيم الأغلبية يعلن تعديلات جديدة في مشروع القانون
  • نقيب الأطباء: مشروع قانون المسئولية الطبية سيحسب في سجل الانجازات التاريخية بمجلس النواب
  • نقيب الأطباء: لجنة الصحة بمجلس النواب أدخلت التعديلات اللازمة على قانون المسئولية الطبية
  • تعديلات جديدة.. 10 آلاف جنيه رسوم وضع إعلانات على السيارات