برلمانى بالقليوبية: قانون التصالح فرصة عظيمة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال النائب سيد حجازي ،عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة وعدت وأوفت بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه ساعد على إدخال عدد من التيسيرات على القانون الجديد والذي ما كان له أن يمر دون تدخل رئاسي.
حوار مجتمعي مع أهالي شبرا الخيمةجاء ذلك خلال حوارا مجتمعيا مع أهالي شبرا الخيمة اليوم، بحضور النائبان أشرف امين ومجاهد نصار عضوا مجلس النواب والدكتور مصطفى عبد الغني عضو مجلس الشيوخ، واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة.
وأوضح حجازي، خلال المؤتمر، أن القانون وضع حد لتلك المخالفات ومعالجة مشكلات تطبيق القانون السابق، الذي لم ينجح سوى في تحقيق 4% من عمليات التصالح، لافتا إلى أنه بعد 60 يومًا سيجري قياس أثر تطبيق القانون على أرض الواقع.
وأشار حجازي، إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تشجيع التصالح وتسهيله، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حلول عملية للمشاكل القائمة، لافتا إلى أنه من رُفضت طلباتهم للتصالح على مخالفات البناء في السابق، يستطيعون التتظلم بالمركز التكنولوجي التابعين له.
وأضاف أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد على مخالفات البناء تعتبر خطوة هامة تعزز معالجة تشوهات وأخطاء تاريخية استمرت لفترات طويلة، مما جعل المخالفات البنائية تكون سمة سائدة.
واكد حجازي، أن القانون الجديد يعتبر فرصة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم العقارية والتصالح مع الدولة، للمساهمة في تحسين الاقتصاد وتنشيط القطاع العقاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية مراكز القليوبية قانون القليوبية التصالح القليوبية
إقرأ أيضاً:
حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.
وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
انقضاء الدعوى الجنائيةتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى
الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،
١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم
المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانونا لعقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
انقضاء الدعوى الجنائيةلا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.