قال النائب سيد حجازي ،عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة وعدت وأوفت بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه ساعد على إدخال عدد من التيسيرات على القانون الجديد والذي ما كان له أن يمر دون تدخل رئاسي.

حوار مجتمعي مع أهالي شبرا الخيمة 

جاء ذلك خلال حوارا مجتمعيا مع أهالي شبرا الخيمة اليوم، بحضور النائبان أشرف امين ومجاهد نصار عضوا مجلس النواب والدكتور مصطفى عبد الغني عضو مجلس الشيوخ، واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

اللائحة التنفيذية هي روح القانون 

وأوضح حجازي، خلال المؤتمر، أن القانون وضع حد لتلك المخالفات ومعالجة مشكلات تطبيق القانون السابق، الذي لم ينجح سوى في تحقيق 4% من عمليات التصالح، لافتا إلى أنه بعد 60 يومًا سيجري قياس أثر تطبيق القانون على أرض الواقع.

تشجيع التصالح وتسهيله

وأشار حجازي، إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تشجيع التصالح وتسهيله، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حلول عملية للمشاكل القائمة، لافتا إلى أنه من رُفضت طلباتهم للتصالح على مخالفات البناء في السابق، يستطيعون التتظلم بالمركز التكنولوجي التابعين له.

وأضاف أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد على مخالفات البناء تعتبر خطوة هامة تعزز معالجة تشوهات وأخطاء تاريخية استمرت لفترات طويلة، مما جعل المخالفات البنائية تكون سمة سائدة.

واكد حجازي، أن القانون الجديد يعتبر فرصة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم العقارية والتصالح مع الدولة، للمساهمة في تحسين الاقتصاد وتنشيط القطاع العقاري.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القليوبية مراكز القليوبية قانون القليوبية التصالح القليوبية

إقرأ أيضاً:

حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.

وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.

ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

انقضاء الدعوى الجنائية

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى

الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،

١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم

المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانونا لعقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

انقضاء الدعوى الجنائية

لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.

تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

مقالات مشابهة

  • أهالي العريش يناشدون محافظ شمال سيناء لإعادة النظر في ملف مخالفات البناء
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي
  • مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • سؤال برلمانى للحكومة حول عدم صرف المساعدات التموينية الإضافية للمواطنين فى رمضان
  • تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء
  • حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل
  • عقدك أمانك.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط لحماية حقوق العاملين