أستاذ قانون دولي: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يستدعي تضافر الجهود الدولية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ناصر عثمان، أستاذ القانون الدولي، أن اعتزام مصر التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، جاء نتيجة استمرار تجاوز اسرائيل لكافة الأعراف القانونية.
وأضاف خلال مداخلته على قناة الشمس، أن تطاول الاحتلال وتجاوزه يستدعي تضافر الجهود الدولية والتدخل الفوري لمنع مزيد من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوما تلو الآخر، مؤكدا أن مصر ستتخذ كافة السبل السياسية والدبلوماسية والقانونية لمواجهة التصعيد الذي يقوم به الاحتلال.
وأوضح أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من تبعات هذا التصعيد وحان الآن للجوء إلى محكمة العدل الدولية واتخاذ كافة السبل السياسية والدبلوماسية والقانونية لمواجهة التصعيد الذي يقوم به الاحتلال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون الدولي إسرائيل محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
خالد أبو الوفا: زيارة ماكرون لمصر تعكس الثقة الدولية في القيادة السياسية
قال النائب خالد أبو الوفا، عضو اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة سوهاج التجارية، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتعكس الثقة الدولية في القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نجح في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، وفتح آفاق واسعة للشراكة الاقتصادية مع كبرى دول العالم.
وأضاف "أبو الوفا" أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي، الذي انطلقت فعالياته اليوم بالقاهرة، يمثل محطة بارزة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويؤكد على الرغبة المشتركة في توسيع التعاون في مختلف المجالات، لاسيما الاستثمار، والتجارة، والطاقة، والبنية التحتية، والتعليم.
وأوضح أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإرادة السياسية القوية والتوجه الاستراتيجي للرئيس السيسي، الذي جعل من دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية أحد أبرز أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن فرنسا تُعد من أكبر المستثمرين الأوروبيين في مصر، باستثمارات تتجاوز 7 مليارات دولار، تتركز في قطاعات حيوية وتوفّر عشرات الآلاف من فرص العمل.
وأكد "أبو الوفا" أن الإصلاحات الاقتصادية التي قادها الرئيس السيسي، وفي مقدمتها سياسة ملكية الدولة و"الرخصة الذهبية"، ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، وهو ما انعكس في وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 46.6 مليار دولار في عام 2024.
وأشار إلى أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي ليس فقط فرصة لتوقيع اتفاقيات جديدة، بل منصة حقيقية لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تقوم على تبادل الخبرات والتكنولوجيا والمعرفة، مؤكدًا أن القطاع الخاص المصري حريص على تعميق التعاون مع نظيره الفرنسي في المجالات ذات الأولوية، خاصة في ظل تطلعات مصر نحو التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
واختتم "أبو الوفا" بيانه بالإشادة بالدور الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ علاقات مصر الخارجية وتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الشراكات الناجحة بين مصر وفرنسا، بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق الازدهار المشترك.