العراق.. 7 شركات صينية تفوز بعقود تراخيص لاستثمار النفط والغاز
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة النفط العراقية الاثنين فوز عدد من الشركات الصينية بعروض لتطويرعشرة حقول نفط وغاز في العراق خلال جولتي تراخيص جديدة.
إقرأ المزيد
ووفقا للوزارة، شملت جولتا التراخيص التي استمرت ثلاثة أيام وانتهت الإثنين، 29 مشروعا لتطوير حقول نفط وغاز.
وأوضحت الوزارة أن 7 شركات صينية، بينها "سينوبك" و"يو إي جي" و"سينوك" و"أنتون أويل" فازت بعشرة مشاريع تشمل 8 حقول نفط وحقلين آخرين يحتمل أن يحتويا على النفط والغاز، فيما حازت شركة "كار" العراقية على ثلاثة حقول.
وكانت رقعة بحرية، هي الأولى في المياه الإقليمية العراقية في الخليج ضمن المشاريع المطروحة إلا أن أي شركة لم تتقدم لاستثمارها.
يذكر أن العراق أصبح في العام 2019 واحدا من شركاء الصين في مبادرة "الحزام والطريق"، مع توقيع البلدين اتفاقية في هذا الشأن.
ووفقاً للبنك الدولي، يمتلك العراق 145 مليار برميل من الاحتياطي النفطي المؤكد، وهو من بين أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم.
لكن العراق يأمل أن يتجاوز احتياطي البلاد النفطي 160 مليار برميل، وفق ما أعلن وزير النفط حيان عبد الغني خلال إطلاق جولتي التراخيص السبت.
كما يأمل أن تؤدي هذه العقود إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي للمساعدة في تقليل الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجاته من الطاقة، وخصوصاً الغاز المستورد من إيران والضروري لتشغيل الكهرباء.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار العراق الحكومة العراقية الطاقة الغاز الصخري الغاز الطبيعي المسال النفط الصخري النفط والغاز ناقلات النفط
إقرأ أيضاً:
تحالف العزم: الاقتصاد العراقي ينزف بسبب إيقاف تصدير نفط الإقليم
بغداد اليوم -
تصريح صحفي
في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية الملف النفطي باعتباره الرافد الأساسي لموارد خزينة الدولة، نعرب عن استغرابنا من التصريحات المضللة والتصرفات غير المسؤولة التي تسعى إلى عرقلة الإجراءات الفنية والحلول العملية لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة، حيث شهدت الموازنة العامة خسارة مبالغ كبيرة نتيجة توقف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان لأسباب فنية تتعلق بتحديد كلف الإنتاج والنقل ومستحقات الشركات النفطية الدولية العاملة في الإقليم.
إن هذا التوقف نجم عن تقديرات سعرية دقيقة او غير دقيقة لكلف النفط المستخرج من حقول الإقليم، حيث تختلف كلف الإنتاج تبعاً لطبيعة الأرض وعمق الآبار النفطية، فعلى سبيل المثال، تصل كلفة الإنتاج في حقول البصرة إلى حوالي 6 دولارات للبرميل، بينما تتجاوز الكلفة في بعض حقول الإقليم 20 دولاراً للبرميل.
إن السعر المنصوص عليه في تعديل القانون (16 دولاراً) يمثل تقديراً أولياً وليس نهائياً، وهو خاضع للتدقيق من قبل الجهة الاستشارية المشار إليها في مقترح التعديل، بالإضافة إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ويعد هذا التعديل ضرورياً لدعم تنفيذ بنود الموازنة المقرّة، خاصة المواد المتعلقة بالواردات النفطية، في ظل تزايد النفقات العامة وتفاقم العجز المالي.
لقد أدى توقف تصدير نفط الإقليم وجزء من نفط كركوك خلال الأشهر الماضية إلى خسائر جسيمة للاقتصاد العراقي، تجاوزت قيمتها 18 مليار دولار، ومن هذا المنطلق، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية تنفيذ بنود البرنامج الحكومي، وفي مقدمتها الملف النفطي، من خلال إيجاد حلول فنية فعّالة، وهي مسؤولية أكدت وزارة النفط الاتحادية أهميتها ودعمت المضي في تعديل قانون الموازنة لتحقيقها.
إن آلية تصدير النفط، التي نص عليها قانون الموازنة، تمت عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وفقاً للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية الموقرة.
وبناءً على ما تقدَّم نأمل من السادة رؤساء التحالفات أعضاء تحالف إدارة الدولة ومن السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المضي في تشريع تعديل قانون الموازنة.
المهندس
مثنى السامرائي
رئيس تحالف العزم
20 - كانون الثاني - 2025
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة