قررت السلطات القضائية في تونس، اليوم الاثنين، سجن محامية وإعلامية، وتمديد احتجاز إعلاميين آخرين على ذمة التحقيق، في حين دخل المحامون التونسيون في إضراب عام بجميع محاكم البلاد.

وقرر قاضي التحقيق بمحكمة تونس سجن المحامية والإعلامية سنيا الدهماني، على خلفية تصريح إعلامي وُصف بالتهكمي بالدولة خلال برنامج في إذاعة "إي إف إم" الخاصة.

وتعقيبا على خطاب للرئيس التونسي قيس سعيد قال فيه إن "المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة يخططون للبقاء في تونس"، قالت الدهماني ما مفاده أن تونس بلد لا يطيب فيه العيش حتى يفكروا في الاستقرار فيه.

كما مددت النيابة العامة التحفظ على إعلاميين اثنين يعملان في الإذاعة نفسها، بعد اعتقالهما يوم السبت، وهما مراد الزغيدي وبرهان بسيس، بسبب تعليقات إذاعية ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، وفقا لمحامين.

وتجمّع عشرات المحامين اليوم أمام قاعة المحكمة، حيث كان القاضي يستمع إلى الدهماني، رافعين شعارات "حريات حريات لا قضاء التعليمات" و"يا للعار المحامين في الحصار" و"يا سنيا لا تهتم.. الحريات تفدى بالدم".

 

وقالت العضوة بنقابة الصحفيين التونسيين أميرة محمد إن "المحاماة والصحافة من ركائز الحرية، ويواجه الصحفيون والمحامون اليوم قيودا مستمرة ويلاحقون فقط بسبب آرائهم".

وأمس الأحد تجمع مئات المتظاهرين في العاصمة تونس للمطالبة بالإفراج عن صحفيين وسياسيين معارضين مسجونين، وكذلك تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة، وتنقية المناخ السياسي.

ويقبع أغلب قيادات المعارضة خلف القضبان منذ أشهر، ومن بينهم زعيمة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، ورئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، إضافة إلى قيادات بارزة من المعارضة، بينهم جوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي بتهمة التآمر على أمن الدولة.

إضراب المحامين

في غضون ذلك، دخل المحامون التونسيون في إضراب عام بجميع محاكم البلاد استجابة لقرار الهيئة الوطنية للمحامين، وذلك على خلفية اقتحام عناصر أمنية مساء السبت الماضي لمقر الهيئة بتونس، وإيقاف زميلتهم المحامية سنيا الدهماني التي كانت تعتصم بالمقر، منذ الجمعة الماضي، رفضا لقرار ملاحقتها قضائيا.

محامون في #تونس يقيمون إضرابا عاما، احتجاجا على اقتحام أفراد من الأمن لمقر "دار المحامي" والقبض بالقوة على المحامية سنية الدهماني pic.twitter.com/zvmELO9sE5

— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 13, 2024

وقال عميد المحامين التونسيين حاتم مزيو إن الهيئة ستلاحق قضائيا كل المتورطين في عملية الاقتحام، مشددا على أنه لا تراجع عن حرية التعبير، مؤكدا أن "المحامين ليسوا ضد تنفيذ القانون، ولسنا ضد الدولة ولكن القانون يجب أن يحترم، والدولة يجب أن تحترم القانون".

وطالب مزيو السلطات بـ"الكف عن هذه السياسة الممنهجة في عدم احترام الإجراءات المرتبطة بالمحامين"، داعيا إلى خلق "قنوات اتصال بالحكومة"، وشدد على أن الهدف من الإضراب هو "ألا تتكرر هذه الاعتداءات على الشعب التونسي".

والاثنين الماضي، جدّد الرئيس التونسي خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، تأكيده أن بلاده لن تكون أرضا لتوطين هؤلاء (المهاجرين غير النظاميين)، وتعمل على ألا تكون معبرا لهم، وطالب "دول شمال المتوسط بأن تتحمل مسؤولياتها".

وتشهد تونس منذ فترة تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد ودول إفريقية أخرى، لا سيما جنوب الصحراء.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات

إقرأ أيضاً:

وهبي: لا أرفض الحوار مع المحامين ولكن رئيس جمعيتهم يضع شروطا على الدولة

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، عن استعداده لفتح حوار مع جمعية هيئات المحامين، التي أعلنت عن مقاطعة جلسات المحاكمة بدءا من فاتح نونبر إلى أجل غير مسمى.

جاء هذا التصريح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أكد وهبي أن مكتبه مفتوح على مصراعيه لاستقبال أي مبادرة للحوار من طرف المحامين.

وأوضح، « فقط علينا معرفة الحدود الدستورية والقانونية لكل واحد منا »، وأضاف، « لكن ما هي حدودي في المفاوضات، أنا لست فقط وزيرا بل أنا جزء من الحكومة التي تتكون من 30 وزيرا »، وشدد على أنه عليه مراعاة آراء جميع الوزراء، والوصول إلى توافق حول أي مسألة.

ودعا وهبي المحامين إلى تحديد مطالبهم بشكل واضح، مشيرًا إلى أن رئيس جمعية هيئات المحامين، وهي الهيئة التي دعت إلى الإضراب المفتوح، « قد صرح بأنه لن يتفاوض، ثم تراجع عن ذلك وقال إنه سيتفاوض بشروط ».

وعلق وهبي في هذا الصدد: « هل يوجد مواطن يشترط على الدولة والحكومة؟ أعطوني طلباتكم وحددوا لي النقاط التي علينا مناقشتها ».

وأكد الوزير أن البرلمان هو المكان المناسب لمناقشة مثل هذه القضايا، قائلاً: « لدي مجلس النواب ومجلس المستشارين، إذا جلست واتفقت معهما، فلماذا سأناقش معك؟ » في إشارة منه إلى جمعية هيئات المحامين. وتابع الوزير « مع ذلك، أنا مستعد للحوار معهم ».

 

كلمات دلالية المحامون جمعية هيئات المحامين عبد اللطيف وهبي

مقالات مشابهة

  • الإضراب المفتوح للمحامين يؤجل ملف بودريقة إلى 15 نونبر المقبل
  • إضراب المحامين يؤجل محاكمة مبديع
  • وزير الثقافة يضع إعلاميين مصريين في صورة مستجدات المشهد الثقافي
  • إضراب المحامين يؤجل محاكمة مبدع من جديد
  • وهبي يفتح باب الحوار مع المحامين مع تشبثه بوجهة نظره
  • ائتلاف هيئات حقوق الإنسان يدعم المحامين بالمغرب ضد قوانين وهبي
  • بعد كشف تورط صديق وعامل في مقتله.. شرطة الأرجنتين تواصل التحقيق في وفاة ليام باين
  • وهبي للمحامين: هل تريدونني أن أنبطح أرضا على بطني؟ ادخلوا للأحزاب وشكلوا الأغلبية وقرروا مكاني
  • تونس تحقق نجاحاً كبيراً في تصدير الذهب الأخضر
  • وهبي: لا أرفض الحوار مع المحامين ولكن رئيس جمعيتهم يضع شروطا على الدولة