نقص شديد في أدوية الأمراض المزمنة.. «الشعبة» تطالب رئيس الوزراء بالتدخل السريع
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
حذر الدكتور على عوف، رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، من أن قطاع الدواء في مصر عاد ليعاني من نقص جديد في أدوية الأمراض المزمنة، نتيجة الضغوط التي تتعرض لها شركات الأدوية بسبب زيادة تكلفة الإنتاج عليها بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
وأشار عوف في تصريحات لـ«الأسبوع» إلى أن النقد الأجنبي متوافر أمام شركات الدواء لاستيراد الخامات والتي تشكل 90% من المنتج المحلي، لكن تأخر دراسة تسعير المنتج من هيئة الدواء لنحو 3 أشهر يضع تلك الشركات أمام ضغوط تحمل فارق تكلفة كبير لاستمرار الإنتاج.
ونوه إلى أن سوق الدواء في مصر بدأ يشهد تأثير ذلك التأخر ليتمثل في نقص نحو ألف نوع دواء من 14 ألف نوع إجمالي مساحة القطاع في مصر.
وأوضح أن مصر تستورد سلع دواء كاملة الصنع تشكل 8% من إجمالي الهيكل الدوائي المتداول بالسوق المحلية، فيما يستحوذ الإنتاج المحلي من الدواء على 92% يدخل فيها خام مستورد من علب وروشتات وخلافة بتكلفة الدولار، وهو ما يحتاج لنظرة من جديد لعدم ترك الأمر على عاتق شركات التصنيع المحلية ما يجعلها عرضة للتوقف التام مستقبلاً.
وقال عوف، إن الشعبة أرسلت خطابا عاجلا إلى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعرض المشكلة أمامه بغرض التدخل السريع حتى لا يمتد الوضع ليشمل أدوية أخرى.
وكان البنك المركزي المصري قرر في 6 مارس الماضي التحول لسعر صرف مرن ما خفض قيمة الجنيه أمام الدولار أكثر من 35%، ليصل سعر الدولار لأعلى 50 جنيها قبل أن يتراجع ليسجل اليوم الاثنين نحو 47.24 جنيه.
اقرأ أيضاًالبحث عن.. «علبة دواء»
وزير الصحة يبحث مع ممثلي جمعية المعلومات الدوائية «DIA» تطوير قطاع صناعة الدواء
رئيس هيئة الدواء يؤكد أهمية التعاون مع الجانب البريطاني لدعم الاستثمار في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستيراد الدواء نقص الأدوية شعبة الدواء قطاع الدواء في مصر على عوف نقص العملة فی مصر
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يتابع موقف مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية قبل عيد الفطر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وعددٍ من المسئولين.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة مؤشرات توافر الدواء والمستلزمات الطبية بالسوق المحلية، انطلاقاً من أثر ذلك في تعزيز استقرار القطاع الصحي المصري، وضمان استدامة تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.
بدوره، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أثر التنسيق القائم بصورة فاعلة بين هيئتي الدواء، والشراء الموحد، في توفير الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتأمين مخزون آمن منها، وكذا تدبير المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء، دعماً لخطة الدولة لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة والمُستلزمات الطبية، مع تذليل أية تحديات قد تواجه التصنيع المحلي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمُستلزمات الطبية الضرورية، وخاصة من الأصناف الحرجة، مثل مُستلزمات القلب والصدر، واحتياجات المعامل، والأدوية المُتنوعة، وغيرها، وذلك في إطار الخطط المبذولة لتأمين مخزون استراتيجي من تلك الأصناف الحرجة لفترة آمنة.
وأشاف أن الاجتماع تناول أيضاً استعراض موقف سداد مُستحقات الشركات، فيما يخص توريد الأدوية والمُستلزمات الطبية والأجهزة المُختلفة، والإجراءات المُتبعة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الاستدامة المالية في هذا الإطار.