4 مذكرات تفاهم عُمانية كويتية؛ إليك تفاصيلها
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
العمانية-أثير
وقّعت سلطنة عُمان ودولة الكويت الشقيقة اليوم بغرفة تجارة وصناعة الكويت على 4 مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار المباشر وأنشطة التقييس والدراسات الدبلوماسية والتدريب، ومذكرة تفاهم أخرى بين جهاز الاستثمار العُماني والهيئة العامة للاستثمار في الكويت؛ في إطار زيارة “دولة” يقوم بها جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظهُ اللهُ ورعاهُ – إلى دولة الكويت.
وتمثّلت هذه المذكرات في:
– مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية ونظيرتها الكويتية في مجالي الدراسات الدبلوماسيّة والتدريب، تهدف إلى التعاون والتطوير واقتراح الطرق الحديثة لتدريب المختصين في مجالات السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والعلوم السياسية وغيرها من المجالات ذات الصلة، بالإضافة إلى تبادل الوثائق والدراسات والخبرات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
– في مجالي الاستثمار المباشر والتقييس، وقّعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مذكرتي تفاهم؛ الأولى مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية تتعلق بإنشاء إطار للتعاون في مجال الاستثمار المباشر وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات بينهما، والثانية مع الهيئة العامة للصناعة الكويتية في مجال التقييس وتهدف إلى تدعيم علاقات التعاون بينهما في مجال أنشطة التقييس والجودة والمختبرات وتقييم المطابقة، والإسهام في رفع جودة المنتجات الصناعية غير الغذائية والخدمات المتبادلة بين البلدين.
– وقّع جهاز الاستثمار العُماني مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية؛ لوضع إطار مشترك للتعاون والتنسيق في الاستثمارات المشتركة بين الطرفين والدخول في مناقشات حول فرص استثمارية مستقبلية في سلطنة عُمان ودولة الكويت، ودراسة فرص الاستثمار في الصناديق الاستثمارية القائمة والتابعة لجهاز الاستثمار العُماني والتي تُعنى بمختلف المجالات كالطاقة والمرافق والبنية الأساسية والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى إمكانية تأسيس صندوق استثماري مشترك.
وقّع مذكرات التفاهم من الجانب العُماني كل من: معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وسعادة السفير الدكتور صالح بن عامر الخروصي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة الكويت، فيما وقّعها من الجانب الكويتي الدكتور مشعل جابر الأحمد الجابر الصباح المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وزياد عبدالله الناجم وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة ناصر صبيح الصبيح مساعد وزير الخارجية لشؤون معهد سعود الناصر، وغانم سليمان الغنيمان العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الاستثمار الع مانی الاستثمار المباشر التجارة والصناعة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
حماس توثق جميع خروقات الاحتلال في قطاع غزة.. وهذه تفاصيلها
وثّقت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الاثنين، جميع خروقات الاحتلال الإسرائيلي للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن الاحتلال ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو يسعون إلى العودة للعدوان على الشعب الفلسطيني.
وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي: "حكومة الاحتلال كانت معنية بانهيار الاتفاق وعملت جاهدة لتحقيق ذلك"، مضيفا أن "الاحتلال خرق الاتفاق بعدم السماح بإدخال 50 شاحنة وقود يوميا، ولم يلتزم بإدخال المساعدات ومواد الإعمار المقررة ضمن البروتوكول الإنساني كالبيوت المتنقلة".
وتابع حمدان قائلا: "الاحتلال منع القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه، وأدخل 15 بيتنا متنقلا فقط من أصل 60 ألفا متفقا عليها"، منوها إلى أن خروقات الاحتلال شملت أيضا استشهاد 116 فلسطينيا خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.
ولفت إلى أن الاحتلال منع إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، ودخل فقط 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل، إضافة إلى منع إدخال مواد البناء والتشطيب لإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات.
وأشار إلى أن الاحتلال منع إدخال المعدات الطبية اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات، وسمح بإدخال 5 سيارات إسعاف فقط، فيما رفض السماح بإدخال المعدات اللازمة لجهاز الدفاع المدني، ومنع تشغيل محطة الكهرباء ورفض إدخال المستلزمات اللازمة لإعادة تأهيلها، إلى جانب منع إدخال السيولة النقدية للبنوك، ورفض تغيير العملات الورقية البالية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالخروقات الميدانية، استمرت آليات الاحتلال في التقدم والتوغل على خطوط الانسحاب بشكل شبه يومي، وخصوصا في محور فيلادلفيا جنوب مدينة رفح، متجاوزة المسافات المتفق عليها بمقدر يتراوح بين 300 إلى 500 متر، وما صاحب ذلك من إطلاق نار وقتل للمدنيين وهدم منازل وتجريف أراضٍ.
وأفاد بأنه من ضمن الخروقات أيضا تأخر الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين، ومنع عودة النازحين لمدة يومين كاملين، في مخالفة صريحة للاتفاق، مضيفا أن الاحتلال منع أيضا الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، وأطلق النار عليهم واعتقل بعضهم.
الخروقات الميدانية بلغت 962
وذكر أن طيران الاحتلال استمر تحليقه بشكل يومي خلال الفترات المحظورة (10- 12 ساعة يوميا)، وتم رصد 210 خروقات للطيران الاستطلاعي والمذخّر باستخدام طائرات مختلفة.
وقال القيادي في "حماس": "بلغ إجمالي هذه الخروقات الميدانية 962، موزعة على النحو الآتي: 116 شهيدا، و490 مصابا، و210 تحليق طيران، 77 إطلاق نار، 37 قصف واستهداف، 5 حجز سائقين وصيادين".
وبيّن حمدان أن الخروقات المتعلقة بالأسرى، تمثلت في تأخير الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال.
وأردف قائلا: "منع الاحتلال الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى والبالغ عددها 600 أسير، لمدة خمسة أيام، بحجج وذرائع واهية"، لافتا إلى أن الاحتلال أجبر المعتقلين المفرج عنهم يومي السبت 15/2 والأربعاء 26/2 على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية.
ونوه إلى أن الاحتلال لم يفصح عن أسماء مئات الأسرى الفلسطينيين من غزة، وأفصح فقط عن 2400 أسير، فيما تعرّض الأسرى الفلسطينيين للضرب والإهانة والتعذيب والتجويع حتى ساعة إطلاق سراحهم، ورفض الاحتلال الإفراج عن الأسيرة المسنة سهام موسى أبو سالم (70 عاما) من غزة.
وفيما يتعلق بمعبر رفح، أفاد حمدان بأن الاحتلال استمر في إغلاق المعبر أمام المدنيين في الاتجاهين، ومنع استئناف حركة البضائع والتجارة عبر المعبر، وأعاد العشرات من المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.
وأوضح أن خروقات الاحتلال شملت عدم تقليص قواته تدريجيا كما تعهد الوسطاء، إذ كان من المفترض تقليص تواجد الاحتلال على ممر فيلادلفيا 50 مترا أسبوعيا، إلى جانب استمرار التوغلات الإسرائيلية يوميا لمسافات مئات الأمتار، بدلا من تقليص وجودها.
وتابع: "لم يبدأ انسحاب الاحتلال من المحور في اليوم 42، كما كان مقررا، ولم يتم استكمال الانسحاب في اليوم الخمسين".
وختم قائلا: "أما فيما يتعلق بالخروقات السياسية فإن الاحتلال تأخر بشكل متعمد في بدء مفاوضات المرحلة الثانية، حيث ينص الاتفاق على أن تبدأ في اليوم السادس عشر بعد التوقيع، وتستمر بضمانة الوسطاء بشروط المرحلة الأولى حتى يتفق الطرفان. والآن يطالب بالدخول في اتفاق جديد مخالف لكل ما تم الاتفاق عليه".
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها