رئيس حي شرق مدينة نصر: إرسال SMS بقبول أوراق التصالح أو استكمالها
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
وجّه اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، القائمين على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء والمراكز التكنولوجية، بسرعة إنجاز الطلبات المقدمة بما يضمن تحقيق الخدمة المرجوة على أكمل وجه وبأقل وقت وجهد.
جاء ذلك خلال اجتماع اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، مع موظفي المركز التكنولوجي ومديرة الإدارة لوضع الاستراتيجيات المستقبلية لسير العمل بالتصالحات وفقا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتنسيق وتنظيم الجهود المبذولة لمراجعة المستندات والإجراءات التي يقوم بها المواطن للحصول على الخدمة المرجوة.
وشدد على أن الحي يعمل على تقديم خدماته من خلال قنوات تكنولوجية جديدة ومتطورة تواكب العصر، وتهدف إلى التخفيف من الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات ومكافحة الفساد مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات المنشودة في أسرع وقت وبأقل جهد علي كل من متلقي الخدمة ومقدمها.
وأكد رئيس حي شرق مدينة نصر، على مدير المركز التكنولوجي والموظفين، سرعة الرد على طلبات التصالح المقدمة من المواطنين للمركز التكنولوجي وإرسال الرد عن طريق SMS بانتهاء الخدمة المرجوة أو استكمال الأوراق الناقصة إن وجد، والاهتمام بشرح توضيحي للمواطن عن كيفية استخدام أبلكيشن تصالح على الموبايل الجديد لضمان تيسيير الخدمات المرجوة على المواطن.
وشدد على أن ذلك يأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية البشرية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال وضع خطط العمل المستقبلية التي تسهم بشكل فعال في التطوير الشامل لجميع الخدمات المقدمة لمواطني الحي الكرام وفعاليات تنفيذ قانون التصالح الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية البشرية المركز التكنولوجى تحقيق التنمية تكنولوجيا المعلومات حى شرق مدينة نصر قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد رئیس حی شرق مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
11 مطارا خارج الخدمة.. الإضرابات تشل حركة الطيران الألماني
بدأت الإضرابات في 11 مطارا رئيسيا في ألمانيا بعد منتصف ليل الاثنين (2300 يوم الأحد بتوقيت غرينتش)، حيث دعت نقابة "فيردي" موظفي الخدمات العامة وموظفي الخدمات الأرضية وأمن الطيران إلى الإضراب لمدة 24 ساعة في نزاعين منفصلين حول الأجور.
كما ستنظم إضرابات في المرافق التي تديرها الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية خلال هذا الأسبوع، وفقا لما أعلنه متحدث باسم النقابة.
ومن المقرر أن تعقد الجولة الثالثة من مفاوضات الأجور في بوتسدام، بالقرب من برلين، يوم الجمعة المقبل.
ويهدف الإضراب إلى شل حركة النقل الجوي في معظم أنحاء ألمانيا، حيث تتوقع رابطة المطارات الألمانية إلغاء أكثر من 3400 رحلة طيران، مما سيؤدي إلى تعطل سفر 510 آلاف راكب وفق الجدول الزمني المخطط له.
وسيشارك في إضراب القطاع العام الذي تم التخطيط له منذ يوم الجمعة، موظفون من قطاع الأمن الجوي، بما في ذلك العاملون في تفتيش الركاب، ومراقبة الأفراد والبضائع والشحنات، وكذلك في مناطق الخدمات.
ويجري حاليا التفاوض على اتفاقية عمل جماعية جديدة لهم، حيث تم تحديد الجولة القادمة من المفاوضات يومي 26 و27 مارس الجاري.
ووفقا لهيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية، تجري حوالي 6 آلاف حركة طيران يوميا في المطارات الألمانية، إلى جانب 3 آلاف رحلة أخرى تعبر المجال الجوي الألماني.
ودعت نقابة "فيردي" موظفي القطاع العام والعاملين في الخدمات الأرضية، بما في ذلك عمال التنظيف، وتحميل الأمتعة، وتزويد الطائرات بالوقود في المطارات الرئيسية، ومنها فرانكفورت (أكبر مطارات ألمانيا)، وميونخ، وشتوتغارت، وكولونيا/بون، ودوسلدورف، ودورتموند، وهانوفر، وبريمن، وهامبورغ، وبرلين-براندنبورغ، ولايبزغ -هاله.
وفي مطارات فيتسه وكارلسروه/بادن-بادن، تم دعوة العاملين في قطاع أمن الطيران فقط للإضراب.
ولن يتمكن أي مسافر من الصعود إلى الطائرة في مطار فرانكفورت، أكثر المطارات ازدحاما في ألمانيا، ومن شبه المؤكد أن تتأثر الرحلات العابرة (الترانزيت)، وفقا لما صرحت به شركة تشغيل المطار "فرابورت". من المقرر أن ينظم العمال في فرانكفورت تجمعا احتجاجيا خلال اليوم.
و كان من المقرر، يوم الاثنين، إقلاع 1170 رحلة طيران بإجمالي حوالي 150 ألف مسافر.
وقد حث مشغلو المطار الركاب على عدم التوجه إلى صالات السفر. وقال متحدث باسم لوفتهانزا إن شركة الطيران تعمل على وضع جدول بديل.
وتطالب شركة فيردي بزيادة الأجور بنسبة 8%، بزيادة لا تقل عن 350 يورو (380 دولارا) شهريا، بالإضافة إلى ثلاثة أيام إضافية من الإجازة لإجمالي 5ر2 مليون عامل. ولم يقدم أصحاب العمل أي عرض حتى الآن.
وقد ضرب الإضراب بالفعل مطارات كولونيا/بون ودوسلدورف وهامبورغ وميونغ، مما أدى إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية وأثر على 800 ألف مسافر.
وقد وصف يواكيم لانج، رئيس اتحاد النقل الجوي في ألمانيا، الإضرابات بأنها غير متناسبة.
وقال لانج "يجري إغلاق قسم النقل بأكمله بشكل شامل، وذلك في حين أن المطارات وشركات الطيران، وكذلك المطاعم ومتاجر التجزئة والفنادق ليست طرفا في الاتفاق. ويجري إجراء نزاع تفاوضي جماعي على حساب المسافرين، حتى قبل بدء الجولة التالية من المفاوضات".
ودعا إلى وضع قواعد جديدة تحكم الإضرابات في البنية التحتية الحيوية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية