مصر تستعد لإحداث نقلة تاريخية في مجال القضاء
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كشف المستشار الاعلامي لمجلس الدولة المصري مصطفى ميزار في تصريحات خاصة لـRT، إطلاق مصر غدا منظومة القضاء الالكتروني في محاكم مجلس الدولة مما يعد نقلة تاريخية للبلاد.
إقرأ المزيد
وأكد أن إطلاق المنظومة سيأتي تزامنا مع افتتاح المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة المصري فرعا جديدا لمجلس الدولة بالقاهرة الجديدة وذلك بحضور رجال القضاء.
وكانت إدارة مجلس الدولة المصري، قد انتهت من تنفيذ التطبيق الإلكتروني لنظام التقاضي بمحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، بما يعد نقلة تاريخية في إجراءات التقاضي بداية من إيداع الدعوى وحتى صدور الحكم ، تماشيًا مع استراتيجية الدولة نحو التكامل في عملية التحول الرقمي وتحقيقًا للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وصولاً للهدف الأسمى وهو العدالة الناجزة.
يذكر أن عملية التحول الرقمي أصبحت ضرورية للجهات القضائية والهيئات القضائية لما لها من أثر عظيم في سرعة الفصل في القضايا وتحليل البيانات وتوفير الوقت والمال وزيادة الابتكار، وأن مفهوم العدالة الرقمية يتحقق باستخدام وسائل تكنولوجية ومعلوماتية تمكن من رفع كفاءة نظام العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى وتبسيط الإجراءات على كل أطراف النزاع وحوكمة الأداء والحد من التداول الورقي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google مجلس الدولة المصری
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. رمزي: طفرة في مجال العدالة وحماية للحريات
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واصفًا إياه النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، بأنه "إنجاز وطفرة في مجال العدالة الجنائية".
وأكد رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة" أن القانون يمثل نقلة نوعية في تعزيز الحريات والضمانات والحصانات للمواطن المصري في مراحل التعامل مع الشرطة والنيابة والمحاكم.
وأوضح رمزي أن القانون الجديد يكفل للمواطن حصانات وضمانات تحميه من تعسف أي سلطة سواء في الضبط أو التحقيق. وأضاف أن القانون بمفهومه الجديد "يرفع من سقف الحقوق والحريات"، مشيرًا إلى أنه لم يعد جائزًا القبض على أي مواطن في أي وقت بدون إذن قضائي، كما لا يمكن دخول المساكن إلا بعد صدور قرار من الجهة المختصة، بالإضافة إلى توفير ضمانات أكبر للمتهم أثناء مراحل التحقيق.
وفي سياق متصل، لفت عضو اللجنة التشريعية إلى أن القانون تضمن بنودًا خاصة بالمحامين، أبرزها إلزامية حضور محامٍ مع المتهم منذ بداية التحقيق وحتى المحاكمة، بعد أن كان الأمر في السابق يقتصر على مرحلة النيابة.
وكشف رمزي عن وضع سقف زمني للحبس الاحتياطي، والذي وصفه بأنه كان "مفتوح المدة" في مراحل المحاكمة والنقض. وبموجب القانون الجديد، تم تحديد مدة الحبس الاحتياطي بسنة واحدة، وسنة ونصف السنة في الجرائم الكبرى، وذلك في جميع مراحل الدعوى القضائية.
وأشار النائب إلى وجود بعض الاعتراضات التي تم التداول بشأنها داخل اللجنة، مؤكدًا عدم وجود خلافات جوهرية في القضايا الكبرى المتعلقة بالمحامين والصحفيين، حيث تم التوصل إلى حلول توافقية بشأنها. كما أوضح أن خلافًا نشب بين نقابة المحامين ونادي القضاة داخل اللجنة التشريعية، وتم حسمه في نهاية المطاف لصالح المحامين.
ويُعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة نحو تطوير منظومة العدالة في مصر وتعزيز حقوق المواطنين.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة