لبنان.. بيان أمني بشأن قضية عصابة "التيك توك" المتهمة باغتصاب الأطفال
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أصدرت قوى الأمن الداخلي اللبناني بيانا بشأن القبض على متورطة في قضية عصابة "التيك توك" التي يشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال واستغلتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها.
إقرأ المزيد
وصدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانا جاء فيه: "إلحاقا لبلاغينا الصادرين بتاريخَي 1 و5 مايو 2024، حول توقيف أفراد عصابة منظمة، ضالعين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتعرض لقاصرين باعتداءات جنسية وغيرها من أعمال شائنة ومخلة بالآداب، وتعميم صورة مشتبه به رئيسي باعتداءات جنسية على قاصرين.
وأضاف البيان: "بتاريخ 11 مايو 2024، أوقفت عناصر المكتب المذكور في محلة الليلكي مشتبها باستدراجها قاصرين بواسطة حساب "Tiktok" لصالح أفراد في العصابة"، متابعا: "التحقيق مستمر بإشراف القضاء، والعمل جار لتوقيف جميع المشتبه فيهم".
وتابع بيان قوى الأمن الداخلي: "كذلك، وجه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في لبنان، مراسلات بهذا الخصوص إلى الدول التي يتواجد فيها المشتبه بهم بالقضية بغية توقيفهم، ريثما تصدر النشرة الحمراء بحق كل منهم وفقا للأصول المتبعة في منظمة الإنتربول".
وختم: "وفي هذا الإطار، تدعو قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى عدم السكوت وعدم التردد في الابلاغ عن التحرّش او الاعتداء الجنسي وبخاصة على القصَّر، كي لا يتمادى المجرم المعتدي في أفعاله ويكرِّرها على ضحايا كثيرين".
هذا وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق بأن السلطات أوقفت المدعى عليها في ملف "التيكتوكرز" غدير.غ، والشهيرة بـ"جيجي غنوي"، ليل السبت في محلة الليلكي، إنفاذا لبلاغ البحث والتحري الذي أصدره المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس الصغبيني في سياق التحقيق الأولي مع الموقوفين في هذه القضية لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.
وكانت تقارير عدة قد أشارت إلى أن "جيجي" متهمة بالإسهام في استدراج الأطفال إلى حفلات جرى خلالها التحرش بهم واغتصابهم، وتعمل في محلات "ماتريكس" في برج حمود لصاحبها "آبو" المتورط كذلك في الملف.
وتعرف "جيجي" عن نفسها على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها ناشطة و"موديل".
كما ظهرت في عدة مقابلات مباشرة سابقة للحديث عن جمالها الذي تصفه بأنه غير عربي وتقول إنها "ميكسد ليبانيز وكورين (أي لديها العرقان الكوري واللبناني)"، لكون والدها لبنانيا وأمها كورية.
وذكرت أن الثراء الذي ظهر عليها في السنوات الأخيرة، تأسس من "فطنة المرء في معرفة الباب الذي تأتي منه الأموال ولا تطيّرها الريح".
⚠️ جيجي غنوي، سنارة #عصابة_اغتصاب الأطفال والشريكة في استدراجهم، ظهرت في فيديوهات عديدة مع قاصر في محل "ماتريكس" للثياب pic.twitter.com/3cI0926CrR
— marc chidiac (@marc__chidiac) May 9, 2024وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن عدد الموقوفين في قضية عصابة "التيكتوكرز" التي يشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال واستغلتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها، ارتفع إلى 10 أشخاص.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان تويتر تيك توك جرائم الاغتصاب شرطة غوغل Google فيسبوك facebook مواقع اثرية الأمن الداخلی قضیة عصابة
إقرأ أيضاً:
نص مشروع القرار حول حماية المدنيين في السودان الذي وزعته بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن للتصويت عليه غداً الاثنين
وزعت بريطانيا – رئيس المجلس لشهر نوفمبر، نص مشروع القرار حول حماية المدنيين في السودان، على أعضاء المجلس الأمن، توطئة للتصويت عليه صباح غداً الاتنين، ويحتاج مشروع القرار للتصويت إلى “تسعة أصوات مؤيدة” على الأقل وعدم استخدام الدول الدائمة العضوية “الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين” لحق النقض (الفيتو).
(السوداني) تنشر نص مشروع القرار حول حماية المدنيين في السودان الذي وزعته بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن للتصويت عليه غداً
وزعت بريطانيا – رئيس المجلس لشهر نوفمبر، نص مشروع القرار حول حماية المدنيين في السودان، على أعضاء المجلس الأمن، توطئة للتصويت عليه صباح غداً الاتنين.
ويحتاج مشروع القرار للتصويت إلى “تسعة أصوات مؤيدة” على الأقل وعدم استخدام الدول الدائمة العضوية “الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين” لحق النقض (الفيتو).
وينص مشروع القرار على: إن مجلس الأمن، إذ يؤكد من جديد جميع قراراته السابقة وبياناته الرئاسية وبياناته الصحفية بشأن الوضع في السودان، ويكرر التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، وإذ يعرب عن قلقه وإدانته للتقارير التي تفيد بانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المشار إليها في تقرير الأمين العام بشأن التوصيات لحماية المدنيين في السودان (S/2024/759).
وإذ يدين الهجمات التي تُرتكب ضد المدنيين، فضلاً عن التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف مسـلح وفظائع، وعمليات قتـل بدوافع عرقية، وعنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجـنسي المرتبط بالصراع، وتدمير ونهـب سبل العيش والمنازل من قبل قوات الدعم السريع في وحول ولاية الجزيرة، والفاشر في شمال دارفور، والخرطوم والجنينة في غرب دارفور، وإذ يعرب عن قلقه إزاء جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف والبنية الأساسية المدنية، بما في ذلك المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية والإنسانية.
وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء الزيادة المبلغ عنها في الانتهاكات والإساءات التي تم التحقق منها ضد الأطفال في السودان، بما في ذلك القتل والتشويه والتجنيد والاستخدام والاختطاف والعنف الجنـسي والهجمات على المدارس والمستشفيات واحتجاز الأطفال كما هو موثق في التقرير السنوي للأمين العام بشأن الأطفال والصراع المسلـ ح (S/2024/384).
ويحث جميع أطراف الصراع على إنهاء ومنع جميع الانتهاكات والإساءات ضد الأطفال، وإذ يعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني المزري في السودان، بما في ذلك التقارير التي تتحدث عن انعدام الأمن الغذائي على أشد مستوياته وخطر انتشاره في أجزاء أخرى من البلاد، ويؤكد من جديد على التزامات جميع أطراف الصراع بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، بما في ذلك فيما يتعلق بحماية المدنيين، بما في ذلك احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والشحنات المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية، وحث جميع أطراف النزاع على حماية البنية التحتية المدنية، وهو أمر بالغ الأهمية لتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توفيرها.
وإذ يرحب بالجهود الجماعية المبذولة حتى الآن، بما في ذلك من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، فضلاً عن الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين الرئيسيين، للضغط على أطراف النزاع للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، لحماية المدنيين، والمضي قدماً بشكل حاسم في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار شامل على الصعيد الوطني.
وإذ يدرك أهمية تهيئة الظروف على الأرض لوقف إطلاق النار والسلام المستدام، والحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من تأثير النزاع على المدنيين، مع الأخذ في الاعتبار الاستنتاجات الواردة في تقرير الأمين العام وتقييمه للظروف على الأرض.
ويدين استمرار هجوم قوات الدعـم السـريع في الفاشر، ويطالب قوات الدعم السريع بوقف جميع هجماتها على المدنيين في دارفور والجزيرة على الفور ولاية سنار وأماكن أخرى في السودان، ويدعو أطراف الصراع إلى وقف الأعمال العدائية فورًا والانخراط بحسن نية في الحوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على المستوى الوطني.
يطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الـدعم السريع باحترام وتنفيذ الالتزامات التي قطعتها على نفسها في إعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، بهدف إخلاء المراكز الحضرية، بما في ذلك منازل المدنيين، والامتناع عن استخدام المدنيين كدروع بشرية، وحماية الاحتياجات والضروريات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.
وضمان حماية المدنيين من النهب والسلب والتخريب، وضمان عدم استخدام نقاط التفتيش لانتهاك حرية تنقل المدنيين والجهات الفاعلة الإنسانية، والامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو اختلاس أو نهب إمدادات الإغاثة والمنشآت والمواد والوحدات والمركبات.
يطالب أطراف النزاع بالامتثال بشكل عاجل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان حسب الاقتضاء.
يدعو أطراف النزاع إلى ضمان حماية الأهداف المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والمدارس وأماكن العبادة والمرافق الإنسانية، فضلاً عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة والهيئات المرتبطة بها، ووسائل نقلهم، من الهجمات، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، ويدعو كذلك أطراف النزاع إلى الامتناع عن شن هجمات تستهدف مرافق الأمم المتحدة والهيئات المرتبطة بها، بما في ذلك الموظفون الوطنيون والمحليون.
يدعو الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وضمان عدم استخدامه كتكتيك حرب وتحسين الحماية والوصول إلى الخدمات للناجين.
يطلب من الأمين العام، مستنيراً بالمشاورات مع مجلس السيادة الانتقالي السوداني وأطراف أخرى في الصراع، حسب الاقتضاء، وكذلك الاتحاد الأفريقي، أن يضع مقترحاً لآلية امتثال لتسهيل تنفيذ التزامات إعلان جدة، ويدعو أطراف الصراع إلى المشاركة الكاملة في هذا الجهد.
يطلب من الأمين العام أن يقدم تحديثاً مكتوباً قبل الإحاطة القادمة للسودان عملاً بالقرار 2715 (2023) بشأن الخطوات العملية لدعم جهود الوساطة، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية على المستوى المحلي وتدابير خفض التصعيد، وتنفيذ التزامات إعلان جدة وتطوير آلية الامتثال المشار إليها في هذه الفقرة.
يدعو أطراف النزاع إلى الدخول في حوار بحسن نية، للاتفاق على فترات توقف وترتيبات إنسانية، يتم ترتيبها على أساس مستدام، لضمان المرور الآمن للمدنيين وتسليم المساعدات الإنسانية الكافية، وإصلاح واستعادة البنية الأساسية المدنية والخدمات الأساسية، ويحثهم على استعادة البنية الأساسية والخدمات للاتصالات لضمان قدرة المدنيين على الوصول إلى الخدمات الطارئة والأساسية.
يدعو جميع أصحاب المصلحة إلى دعم وتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للمرأة في جميع مستويات ومراحل الحوار السياسي وصنع القرار، والانخراط مع منظمات وشبكات المرأة السودانية المتنوعة.
يرحب باتفاق جميع الأطراف المعنية على السماح بالعمليات الجوية الإنسانية في جنوب كردفان وقرار مجلس السيادة الانتقالي السوداني بفتح نقاط دخول إضافية والحفاظ على فتح معبر أدري الحدودي، وبناءً على الاتفاق والتنسيق المسبقين لمجلس السيادة الانتقالي السوداني، يدعوهم إلى الحفاظ على الفتح، ويشدد على الحاجة إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية، في حين تستمر الاحتياجات الإنسانية.
ويكرر دعواته لجميع أطراف النزاع للعمل في شراكة وثيقة مع وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى، بما في ذلك المنظمات المحلية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، ويحث على انسحاب المقاتلين لتمكين الأنشطة الزراعية طوال موسم الزراعة لتجنب تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد بالفعل.
يشجع المجتمع الدولي على تقديم الدعم اللازم بشكل عاجل لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية اللازمة لمنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني في السودان وللنازحين من السودان في مختلف أنحاء المنطقة، ويشجع الدول الأعضاء على النظر في توفير المزيد من التمويل والدعم للمبادرات المحلية والمجتمعية ومجموعات المساعدة المتبادلة، ويدعو جميع أطراف النزاع إلى ضمان حمايتهم.
يحث على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك من خلال آليات المساءلة الكافية والشفافة والمستقلة والموثوقة، بما في ذلك الآليات المحلية، وأن تُجرى جميع التحقيقات في الانتهاكات والتجاوزات بطريقة مستقلة وشفافة ونزيهة.
يدعو أطراف النزاع إلى الدخول في حوار بحسن نية، للاتفاق على فترات توقف وترتيبات إنسانية، يتم ترتيبها على أساس مستدام، لضمان المرور الآمن للمدنيين وتسليم المساعدات الإنسانية الكافية، وإصلاح واستعادة البنية الأساسية المدنية والخدمات الأساسية، ويحثهم على استعادة البنية الأساسية والخدمات للاتصالات لضمان قدرة المدنيين على الوصول إلى الخدمات الطارئة والأساسية.
يرحب بجهود الوساطة المستمرة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمطان لعمامرة، للمساعدة في تعزيز السلام وعملية سياسية شاملة بقيادة سودانية ويملكها السودانيون، تعكس تطلعات الشعب السوداني، ويشجع المبعوث الشخصي على مواصلة التعامل مع أطراف النزاع للمساهمة في تحقيق حماية المدنيين، ويشجعه كذلك على مواصلة تنسيقه مع الاتحاد الأفريقي وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لضمان التكامل بين الجهود الدولية بشأن السودان.
يشجع الأمين العام على تكثيف التخطيط لدعم دعم أي اتفاق لوقف إطلاق النار بمجرد الاتفاق عليه، بما في ذلك من خلال رصد أي اتفاق والتحقق منه، ويشجعه على مواصلة مشاركته مع الاتحاد الأفريقي وأطراف الصراع في هذا الصدد.
يدعو أطراف الصراع إلى السماح بتسهيل الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد والمستدام عبر خطوط التماس والحدود إلى السودان وفي جميع أنحاءه بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك من خلال تعزيز سلامة وأمن وحرية تنقل جميع العاملين في المجال الإنساني والسلع الأساسية دون عوائق بيروقراطية أو غيرها.
يشجع المجتمع الدولي على تقديم الدعم اللازم بشكل عاجل لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية اللازمة لمنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني في السودان وللنازحين من السودان في مختلف أنحاء المنطقة، ويشجع الدول الأعضاء على النظر في توفير المزيد من التمويل والدعم للمبادرات المحلية والمجتمعية ومجموعات المساعدة المتبادلة، ويدعو جميع أطراف النزاع إلى ضمان حمايتهم.
يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع وعدم الاستقرار، وبدلاً من ذلك إلى دعم جهود الوساطة من أجل تحقيق سلام دائم، ويذكر جميع أطراف الصراع والدول الأعضاء التي تسهل نقل الأسـ لحة والمواد العسكرية إلى دارفور بالتزاماتها بالامتثال لتدابير حظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1556 (2004).
ويؤكد من جديد أن أولئك الذين ينتهكون حظر الأسـلحة قد يتم تحديدهم لتدابير مستهدفة وفقًا للفقرة 3 (ج) من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1591 (2005).
يشجع التعاون الدولي، حسب الاقتضاء، للمساعدة في منع انتهاكات حظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1556 (2004)، ويقرر إبقاء المسألة قيد نظره النشط.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل