غروندبرغ لـ "مجلس الأمن": تصعيد الحوثيين وهجماتهم على مأرب قد تفقدان فرص الحل السياسي في اليمن "نص الإحاطة"
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الإثنين، أن تصعيد جماعة الحوثي ومهاجمتها لمحافظة مأرب، قد تفقد فرص الحل السياسي للأزمة في اليمن الغارق بالصراع منذ تسع سنوات.
وعبر غروندبرغ في إحاطة جديدة قدمها لمجلس الأمن من العاصمة المؤقتة عدن، عبر تقنية الإتصال المرئي، عن قلقه إزاء استمرار الأنشطة العسكرية، مثل القصف ونيران القناصة والاشتباكات المتفرقة والهجمات بطائرات دون طيار وتحركات القوات، في الضالع والحديدة ولحج ومأرب وصعدة وشبوة وتعز.
كما عبر المبعوث الأممي عن قلقه إزاء تهديدات الأطراف بالعودة إلى الحرب، بما في ذلك تصريحات وأفعال جماعة الحوثي فيما يخص مأرب، مؤكدا أن "زيادة العنف لن تكون حلاً للنزاع؛ بل ستفاقم من المعاناة التي نشهدها اليوم وقد تفقدنا فرصة التوصل إلى تسوية سياسية".
ودعا غروندبرغ، الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في أفعالهم وخطابهم خلال هذه المرحلة الهشة.
وأوضح المبعوث الأممي أن الأوضاع الإقليمية تزيد من تعقيد قدرات الأمم المتحدة في تحقيق تقديم بجهود إحلال السلام في اليمن، داعيا لوقف إطلاق النار في غزة وخفض التصعيد في البحر الأحمر.
وقال غروندبرغ: "بينما يستمر الوضع الإقليمي في تعقيد قدرتنا على تحقيق تقدم في اليمن، فإنني أكرر دعوة لوقف إطلاق النار في غزة، وأحث جميع الأطراف المعنية على خفض التصعيد في البحر الأحمر ومحيطه."
وأضاف: "داخل اليمن، ظل الوضع الأمني على طول الخطوط الأمامية في نطاق الإحتواء خلال الشهر الماضي. إلا إنني أشعر بالقلق إزاء استمرار الأنشطة العسكرية... في الضالع والحديدة ولحج ومأرب وصعدة وشبوة وتعز".
وأكد استمرار العمل مع "الأطراف لإحراز تقدم بشأن خارطة الطريق الأممية، بدعم من المجتمع الدولي والدول الإقليمية، لا سيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان."، مضيفا: "في الوقت الحالي، ينخرط مكتبي مع اليمنيين لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين المرتبطين بالنزاع، وفتح الطرق، وتحسين القطاع الاقتصادي والمالي."
نص الإحاطة:
شكرًا سيدي الرئيس. أخاطبكم اليوم من عدن، حيث التقيت برئيس المجلس القيادي الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ونائب الرئيس عيدروس الزبيدي، بالإضافة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية. ناقشنا في هذه الاجتماعات الحاجة الملحة إلى معالجة تدهور الأوضاع المعيشية لليمنيين وإلى إحراز تقدم نحو تأمين التوصل إلى اتفاق خارطة طريق ينهي الحرب ويفتح طريقًا نحو السلام العادل. ولقد شجعتني البيئة البنّاءة التي عقدت فيها هذه الاجتماعات، فلم يحاول من حاورتهم تجنب التحديات التي نواجهها، بل أكدوا على التزامهم بالهدف طويل الأمد لحل النزاع في اليمن.
سيدي الرئيس، في اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام، والذي نحتفل به في 24 أبريل، ذكّرنا الأمين العام للأمم المتحدة بأن الحوار والدبلوماسية والحلول متعددة الأطراف هي أضمن سبيل نحو عالم يسوده السلام والعدل. فبفضل الحوار والجهود الدبلوماسية والتفاوض اتخذت الأطراف في ديسمبر من العام الماضي خطوة شجاعة نحو الحل السلمي في اليمن عندما اتفقت على مجموعة من الالتزامات التي سيتم تفعيلها من خلال خارطة الطريق الأممية. هذه الالتزامات من شأنها تحقيق وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، وضمان الإغاثة المطلوبة بشدة لليمنيين، وبدء عملية سياسية جامعة لإنهاء النزاع بشكل مستدام.
إلا إن التحديات التي أبرزتها في الإحاطات السابقة لا تزال تعرقل التقدم، وأبرزها الوضع الهش في المنطقة. فقد استمرت الأعمال العدائية على الرغم من أننا شهدنا انخفاضًا في الهجمات على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، بالإضافة إلى انخفاض عدد الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية ضد أهداف برية داخل اليمن. وتمثل تهديدات أنصار الله بتوسيع نطاق الهجمات استفزازًا مقلقًا في وضع مضطرب بالفعل. مع استمرار الوضع الإقليمي في تعقيد قدرتنا على تحقيق تقدم في اليمن، فإنني أكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وأحث جميع الأطراف المعنية على خفض التصعيد في البحر الأحمر ومحيطه.
داخل اليمن، ظل الوضع الأمني على طول الخطوط الأمامية قيد الاحتواء خلال الشهر الماضي. ومع ذلك، أشعر بالقلق إزاء استمرار الأنشطة العسكرية، مثل القصف ونيران القناصة والاشتباكات المتفرقة والهجمات بطائرات دون طيار وتحركات القوات، في الضالع والحديدة ولحج ومأرب وصعدة وشبوة وتعز. في 27 أبريل، لقيت امرأتان وثلاث فتيات حتفهن بشكل مأساوي في محافظة تعز جراء هجوم بطائرة دون طيار أثناء جمعهن الماء قرب منزلهن، مما يبرز المخاطر الجسمية التي يتعرض لها المدنيين في ظل غياب الحل عن الوضع الراهن. كما أنني قلق إزاء تهديدات الأطراف بالعودة إلى الحرب، بما في ذلك تصريحات وأفعال أنصار الله فيما يخص مأرب. دعوني أكون واضحًا، إن زيادة العنف لن تكون حلاً للنزاع؛ بل ستفاقم من المعاناة التي نشهدها اليوم وقد تفقدنا فرصة التوصل إلى تسوية سياسية. مرة أخرى، أدعو الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في أفعالهم وخطابهم خلال هذه المرحلة الهشة.
سيدي الرئيس، رغم هذه التحديات، أرى أن الوصول إلى حل سلمي وعادل ما زال ممكنًا. خلال الشهر الماضي، زادت جهودي ومكتبي للانخراط داخل اليمن وفي المنطقة مع الحكومة اليمنية وأنصار الله ومختلف الأصوات اليمنية، بما في ذلك الأحزاب السياسية والنساء والناشطين في المجتمع المدني، فضلاً عن المجتمع الدولي. إن الرسائل التي نسمعها أثناء هذه اللقاءات تعكس رغبة مستمرة في إيجاد حل سلمي للنزاع. ينادي اليمنيون بالمساواة كمواطنين أمام القانون، وبالفرصة للاستفادة من كامل قدرات بلادهم الاقتصادية، وبتحسين الخدمات وبالحكم الرشيد. هذه النداءات تتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويبدأ عملية سياسية.
سيدي الرئيس، إن النهج الذي أتبعه لتحقيق هذه الأهداف يقوم على ثلاثة محاور أساسية. أولاً، أواصل الحوار مع الأطراف لإحراز تقدم بشأن خارطة الطريق الأممية بدعم من المجتمع الدولي والدول الإقليمية، لا سيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. ولتحقيق هذه الغاية، عقدت اجتماعات في عدن والرياض ومسقط مع كبار المسؤولين في الحكومة اليمنية وأنصار الله والجهات الإقليمية ذات الصلة.
ثانيًا، أواصل بحث سبل التهدئة وبناء الثقة. يتطلب ذلك تعاونًا دوليًا منسقًا وحسن نية من قبل الأطراف لاتخاذ خطوات أولية نحو العمل معًا من أجل تخفيف الجوانب الأشد صعوبة من المعاناة. وفي الوقت الحالي، ينخرط مكتبي مع اليمنيين لتيسير إطلاق سراح المحتجزين على خلفية النزاع، وفتح الطرق، وتحسين القطاع الاقتصادي والمالي. فعلى سبيل المثال، انخرط فريقي الاقتصادي بشكل موسع مع الأطراف والفاعلين الرئيسيين حول التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي. آمل أن يوفر ذلك العمل فرصة لمناقشة القضايا الاقتصادية على نطاق أوسع أيضًا . أحث الأطراف على العمل بحسن نية مع مكتبي لإيجاد حلول مقبولة للطرفين تخفف من التصعيد وتعطي الأولوية لصالح الشعب اليمني.
ثالثًا، أواصل التحضير من أجل وقف إطلاق نار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة. ولتحقيق هذه الغاية، يعمل مكتبي مع مجموعة واسعة من الفاعلين تشمل ممثلين عن السلطات المحلية، وجهات أمنية ومسؤولين عسكريين، وصانعي السياسات الاقتصادية، وجهات فاعلة في المجتمع المدني، وصحفيين، وقادة مجتمعيين، ووسطاء محليين، وممثلين عن القطاع الخاص. كما أستمر في منح الأولوية لأجندة المرأة والسلام والأمن، وقد نظم مكتبي مؤخرًا العديد من الاجتماعات مع اليمنيات واليمنيين لبحث كيفية تعزيز المشاركة الفعالة للنساء في كافة جوانب عملية السلام.
أؤكد تصميمي، سيدي الرئيس، على مواصلة توجيه جميع جهودي نحو تمكين اليمنيين من التوصل إلى وقف لإطلاق نار على مستوى البلاد وبدء عملية سياسية جامعة تضع الأسس لسلام دائم. هناك خطوات ملموسة وحاسمة يمكن للأطراف اتخاذها الآن. على الرغم من أن حالة عدم اليقين في المنطقة تؤثر على اليمن، ولكن يجب ألّا نغفل عن القيمة الجوهرية للسلام طويل الأمد. ولتحقيق هذه التطلعات المشتركة، سأحتاج إلى دعم المنطقة وهذا المجلس. إن شعب اليمن لا يتوقع أقل من ذلك. شكرًا سيدي الرئيس.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مأرب غروندبرغ مليشيا الحوثي مجلس الأمن الحرب في اليمن فی البحر الأحمر عملیة سیاسیة سیدی الرئیس التوصل إلى داخل الیمن وقف إطلاق فی الیمن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي السافر على اليمن
يمانيون/ صنعاء وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.