سؤال برلماني عن مدى قانونية بيع أو تأجير مستشفيات تخصصية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار ووزير الصحة والسكان بشأن طرح الحكومة بعض مستشفياتها العامة للتأجير مثل : مستشفى أبوتيج بمحافظة أسيوط ومستشفى القاهرة الجديدة وامتدادها ومستشفى هليوبليس ١ بمحافظة القاهرة ومستشفى العجوزة التخصصي بمحافظة الجيزة ومستشفى حميات الغردقة بالبحر الأحمر ومستشفى كوم ألو حماده بالبحيرة وغيرها مما عرضته الهيئة العامة للاستثمار على موقعها الالكتروني الرسمي .
وتساءلت السعيد: ما القانون الذي اعتمدت عليه الحكومة في طرحها لهذه المستشفيات خاصة وان المشروع الذي أعدته الحكومة لهذا الشأن لم يناقش حتى الآن بمجلس النواب ؟.
وتابعت: كما ان تخلي الحكومة عن مستشفيات الشعب بهذا الشكل انتهاك صارخ لمواد الدستور خاصة المادة(١٨) والتي تنص الفقرتان الأولى والثانية منها على ( لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
واوضحت النائبة ان الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.)
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تأجير قطعة أرض بقيمة 36 دينارا سنويا
#سواليف
أظهر تقرير #ديوان_المحاسبة لعام 2023 قيام مؤسسة #الخط_الحديدي_الحجازي الأردني بتأجير #قطعة_أرض للمؤسسة الاستهلاكية المدنية بقيمة 36 دينارا سنويًا دون اعتماد القيمة السوقية الحالية ما أدى إلى حرمان المؤسسة من عوائد التأجير المناسبة.
وجاء في التقرير تحمل المؤسسة لمبلغ 22 ألف و627 دينارا نتيجة الدخول في اتفاقية بيع خردة خارج صلاحياتها وأملاكها والمصروف بموجب المستند رقم (1) تاريخ 2020/1/14 تنفيذا لقرار محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم (2014/42965).
وتضمن التقرير عدم توريد المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المواعيد المحددة ما أدى إلى تحمل المؤسسة غرامات التأخير البالغة 53 ألف و529 دينارا حتى تاريخ 2022/12/31.
مقالات ذات صلة رواتب غير مبررة في الملكية الأردنية 2024/12/25ولم تقم المؤسسة بمتابعة الأمور القانونية والذمم المستحقة لصالحها على الغير، في وقت بلغت فيه الاستثمارات السنوية بالمؤسسة 2 مليون و500 ألف دينار لعام 2022، وإجمالي المبالغ غير المحصلة 4 مليون دينار وعدد العقود المبرمة مع الدوائر الحكومية والشركات الكبرى (33) عقد.
كما تم إبرام عقد مع شركة (….) بقيمة 2.000 دينار سنويًا منذ عام 2011 لتجديد عقد الصيانة الخاص بالنظام المحاسبي وتبين وجود خلل بالنظام المعمول به حالياً لدى المؤسسة.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير