سؤال برلماني عن مدى قانونية بيع أو تأجير مستشفيات تخصصية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار ووزير الصحة والسكان بشأن طرح الحكومة بعض مستشفياتها العامة للتأجير مثل : مستشفى أبوتيج بمحافظة أسيوط ومستشفى القاهرة الجديدة وامتدادها ومستشفى هليوبليس ١ بمحافظة القاهرة ومستشفى العجوزة التخصصي بمحافظة الجيزة ومستشفى حميات الغردقة بالبحر الأحمر ومستشفى كوم ألو حماده بالبحيرة وغيرها مما عرضته الهيئة العامة للاستثمار على موقعها الالكتروني الرسمي .
وتساءلت السعيد: ما القانون الذي اعتمدت عليه الحكومة في طرحها لهذه المستشفيات خاصة وان المشروع الذي أعدته الحكومة لهذا الشأن لم يناقش حتى الآن بمجلس النواب ؟.
وتابعت: كما ان تخلي الحكومة عن مستشفيات الشعب بهذا الشكل انتهاك صارخ لمواد الدستور خاصة المادة(١٨) والتي تنص الفقرتان الأولى والثانية منها على ( لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
واوضحت النائبة ان الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.)
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تعلن إجراءات وضوابط جديدة بشأن تأجير واستئجار المصانع
أعلنت وزارة الصناعة إجراءات جديدة بشأن تأجير واستئجار المصانع، والذي يأتي في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر.
ضوابط تأجير واستئجار المصانعوكشفت وزارة الصناعة أنه يلتزم بموجب هذه الإجراءات المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع، بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي استكمل كافة المباني والإنشاءات وكذلك استخرج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً أن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء، سيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين، وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
التوجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعيةوتدعو وزارة الصناعة المستثمرين المُخصص لهم أراضي صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي ستنسق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات، مؤكدةً على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيهاوأشار بيان وزارة الصناعة إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي، وكذا حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية